أعلنت الكويت اليوم موافقتها على نقل العراق من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة إلى السادس، بعد أن أبلغت دول مجلس الأمن الدولي إيفاءه جميع التزاماته. ووقع البلدان بإشراف رئيسي حكومتيهما ست مذكرات تفاهم لتعاون مشترك في مختلف المجالات.

لندن:أعلنت الكويت اليوم أنها أبلغت دول مجلس الأمن الدولي إيفاء العراق جميع التزاماته وموافقتها على نقله من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة إلى السادس، فيما وقّع البلدان بإشراف رئيسي حكومتيهما نوري المالكي والشيخ جابر المبارك، ست مذكرات تفاهم لتعاون مشترك في مختلف المجالات كما بحثا تسوية الملفات العالقة حول الحدود والتعويضات والمفقودين وحذرا من خطر استمرار الأزمة السورية على أمن واستقرار المنطقة برمتها .

وعقدت في مقر رئاسة الوزراء في بغداد بعد ظهر اليوم المباحثات العراقية - الكويتية برئاسة المالكي وجابر الصباح، أكدا خلالها انتقال العلاقة بين بلديهما إلى مرحلة جديدة. وشدد المالكي خلال كلمة افتتح بها جلسة الاجتماع المشترك، على بدء مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين وقال quot;إننا لن نكتفي بتجاوز الأزمات، وانما نفتح عهدًا جديدًا في التعاون وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية وفي مجالات الاستثمار والطاقة والنقل والبيئةquot;. وطالب رجال الأعمال والقطاع الخاص الكويتي بالاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة المتوفرة في العراق كما دعا إلى عقد مؤتمر مشترك لرجال الاعمال من البلدين لبحث فرص التعاون في هذا المجال كما نقل عنه بيان صحافي رسمي تسلمته quot;ايلافquot;.

من جهته قال الشيخ جابر الصباح quot;لقد استطعنا فتح مرحلة جديدة في العلاقات العراقية ndash; الكويتية تجاوزنا خلالها معالجة التركة الثقيلة وطي صفحة الماضي إلى علاقات أوسع في جميع المجالاتquot; .
وأعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح خلال الاجتماع، أن دولة الكويت بعثت برسالة إلى جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي وإلى الأمم المتحدة للإبلاغ عن إيفاء العراق بإلتزاماته وإن ما تبقى منها يمكن معالجته ضمن البند السادس.

وقد صدر عن الاجتماع المشترك البيان التالي:
انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات المتميزة التي تربط بين دولة الكويت وجمهورية العراق، ورغبة منهما في تقوية وتطوير العلاقات الثنائية ودفعها لآفاق أرحب، وسعيًا منهما إلى مزيد من التواصل والتنسيق على كافة المستويات وتلبية لدعوة كريمة من دولة نوري كامل المالكي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق قام الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس وزراء دولة الكويت بزيارة رسمية لجمهورية العراق يوم الاربعاء الموافق 12 (يونيو)2013، وفي جو سادته روح المودة والتعاون الذي يعكس مستوى التطور في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، عقد الجانبان مباحثات استعرضا خلالها تطور العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأكدا أهمية تطويرها في مختلف المجالات وعبرا عن ارتياحهما لما تحقق من تقدم ملموس في مجالات التعاون بين البلدين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقد رحب الجانبان بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت الجوانب الاقتصادية والتجارية والثقافية والبيئية والدبلوماسية والنقل، هذا وقد ثمن المسؤولون في حكومة جمهورية العراق الدور الايجابي والبناء الذي أبداه شعب وحكومة دولة الكويت الشقيقة، لمساعدة العراق للخروج من احكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، بعد ان أوفى العراق بكافة التزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما أعربا مجددا عن عزمهما مواصلة واستمرار التنسيق والتشاور ازاء كافة التطورات الاقليمية والدولية والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة واتفقا على المضي قدما في العمل على تعزيز مسيرة التعاون الثنائي في كافة المجالات والعمل على فتح آفاق جديدة لتحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وفي ختام الزيارة، عبّر الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس وزراء دولة الكويت عن شكره وتقديره لما قوبل به الوفد المرافق من حفاوة وتكريم من اشقائهم في جمهورية العراق خلال هذه الزيارة.
صدر في العاصمة بغداد
يوم الاربعاء الموافق 12 يونيو / 2013

وقد بحث الوفدان العراقي والكويتي إنهاء ملفات عالقة فرضها مجلس الأمن الدولي على العراق عام 1990 تتعلق بترسيم الحدود المشتركة وتعويضات الغزو والمفقودين تمهيدا لاخراج العراق من التبعات القاسية للفصل السابع لميثاق الامم المتحدة التي يتوقع ان يتخلص منها عام 2015. كما تم بحث العلاقات الثنائية واخراج العراق من الفصل السابع وهو الهدف الذي تعمل الحكومة العراقية على تحقيقه اضافة إلى مناقشة امكانية انهاء ملفات عالقة تتعلق بالحدود والمفقودين والارشيف الكويتي اضافة إلى ما تبقى من تعويضات غزو العراق للكويت والبالغة 11 مليار دولار اضافة إلى بعض القضايا الفنية المتعلقة بانهاء ملف ترسيم الحدود المشتركة والبحث في تطوير العلاقات الثنائية بمختلف مجالاتها .

مؤتمر صحافي لوزيري خارجية العراق والكويت
وعقب انتهاء المباحثات الرسمية العراقية الكويتية في بغداد برئاسة المالكي والصباح، أكد وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الاحمد الصباح، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي هوشيار زيباري، أن بلاده ستبلغ مجلس الأمن بما تحقق من تقدم لغرض نقل العراق من البند السابع إلى البند السادس من ميثاق الامم المتحدة . وقال quot;ان مباحثاتنا مع العراق الشقيق كانت ناجحة وحققنا تقدما في الملفات المتعلقة بالتزامات العراق والكويتquot;. واوضح ان مندوبي الكويت والعراق في الامم المتحدة سيسلمان اليوم إلى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اتفاقا يؤكد ايفاء العراق بجميع التزاماته في ما يخص قرارات الامم المتحدة الخاصة بغزو العراق للكويت عام 1990 حيث سيقدم كي مون تقريره إلى الامم المتحدة بهذا الخصوص منتصف الشهر الحالي ثم يجتمع مجلس الأمن نهاية الشهر لاتخاذ قرار بذلك من اجل عودة العراق لدوره المؤثر في امن واستقرار المنطقة .

وحول تأثير الأزمات في العراق على تقدم علاقاته مع الكويت شدد الوزير الكويتي على ان بلاده مؤمنة بقدرة العراقيين على تجاوز جميع الصعوبات التي يواجهونها وقال انهم قطعوا خطوات متقدمة في هذا المجال، واوضح ان العلاقات الكويتية العراقية استراتيجية ولن تتأثر بما يحدث في داخل البلدين. واضاف ان المالكي ونظيره الكويتي جابر الصباح قد اتفقا على تشكيل منتدى اقتصادي يضم القطاعات التجارية والاقتصادية الخاصة والحكومية في البلدين من اجل تطوير التعاون في هذا المجال.
وحول موقف بلاده من الأزمة السورية اشار وزير الخارجية الكويتي إلى أن بلاده حذّرت منذ البداية من ان عدم التوصل إلى حل سلمي للازمة فانها ستتحول إلى صراع يأخذ بالمنطقة إلى منزلق خطير واشار إلى ان بلاده تعوّل على مؤتمر جنيف 2 من أجل التوصل إلى حل سياسي يجنب سوريا مزيدا من الدمار وسفك الدماء وليكون هناك انتقال سلمي للسلطة يحقق طموحات الشعب السوري.

ومن جهته أشار زيباري إلى ان العراق قد وفى بالغالبية الساحقة من التزاماته في الفصل السابع والتي حكمت علاقاته مع الكويت منذ الغزو عام 1990، واشار إلى ان مباحثات اليوم قد بنت على هذه الانجازات والتطلع إلى المستقبل لتحقيق شراكة حقيقية بين البلدين في مختلف المجالات. واوضح ان البلدين وقعا اليوم ست مذكرات تفاهم في مجالات الاقتصاد والنقل والتخطيط والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي والتعاون الدبلوماسي والثقافي كما تم الاتفاق على توسيع العلاقات بين القطاعات الشعبية في البلدين بمختلف اختصاصاتها ونشاطاتها. واوضح ان مندوبي العراق والكويت في الامم المتحدة سيذهبان اليوم إلى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لتسليمه رسالتين من حكومتي البلدين تؤكد ايفاء العراق بجميع التزاماته وما يترتب على ذلك من نقله من الفصل السابع إلى السادس من ميثاق المنظمة الدولية. واوضح ان مجلس الأمن سيصدر قرارا بعد ذلك يحدد فيه تاريخ اخراج العراق من الفصل السابع رسميا بعد ان يدفع مبلغ 11 مليار دولار إلى الكوت هي ما تبقى من مبالغ التعويضات المترتبة عليه والبالغة 52 مليار دولار حيث انه سدد خلال الاعوام الماضية مبلغ 42 مليار دولار.

وعن الموقف العراقي من الأزمة السورية، اشار زيباري إلى ان العراق قد نادى منذ البداية بالحل السلمي الديمقراطي للأزمة واحترام رغبات الشعب السوري ورفض عمليات القتل اليومي وقال ان الحل الأمني والعسكر لن يؤدي إلى مخرج من الأزمة. وحذر زيباري من ان استمرار الأزمة السورية سيحرق الجميع في المنطقة موضحًا أنها تؤثر سياسيًا وامنيًا بشكل كبيرفي العراق. وشدد على ان العراق لا يؤيد اشتراك اي متطوعين او مسلحين عراقيين في القتال في سوريا quot;لاننا لسنا طرفا في النزاع هناك ولدينا علاقات مع الحكومة والمعارضة في سوريا وليس لدينا قوات هناك ومن يذهبون اليها ليس بعلمنا ولا بموافقتنا شانهم شأن المقاتلين الذين يذهبون إلى هناك من بلدان مختلفةquot; بحسب قوله.

تعهدات عراقية
وتعهّد العراق الاسبوع الماضي، في مذكرة تفاهم وقعها وزيرا الخارجية العراقي هوشيار زيباري والكويتي صباح خالد الحمد الصباح، بحماية العاملين في ترسيم الحدود مع الكويت كما اتفق الطرفان على تعويض المزارعين الذين دخلت اراضيهم ضمن الكويت وتمويل مشروع سكني للعراقيين الذين دخلت مساكنهم ضمن الاراضي الكويتية نتيجة ترسيم الحدود بين البلدين مقابل تعهد الكويت دفع الجهود الرامية إلى رفع العراق من البند السابع.

ومن أصعب ما يواجه هذه الالتزامات هو ترسيم الحدود العراقية الكويتية وصيانة علاماتها وهي الحدود التي فرضها قرار مجلس الأمن 833 ووافق عليها النظام السابق.. لكن البلدين اتفقا على اخراج الامم المتحدة من هذه المهمة وان تقوم بها لجنة مشتركة منهما للانتهاء من ترسيم الحدود وصيانتها.. اضافة إلى اتفاق البلدين على تنظيم الملاحة في خور عبد الله الجنوبي من خلال ادارة مشتركة وتشييد مجمع سكني للفلاحين العراقيين في مدينة ام قصر العراقية الجنوبية المتضررين من ترسيم حدود البلدين وهي امور اسقطت من التزامات الفصل السابع.

وكان زيباري وقّع اواخر الشهر الماضي مع نظيره الكويتي الشيخ الصباح على مذكرتي تفاهم تتعلق الاولى بترتيبات عملية كصيانة التعيين المادي للعلامات الحدودية بين البلدين وتمويل مشروع انشاء مجمع سكني في ميناء ام قصر الجنوبي العراقي.
واقر المجلس مقترح السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون بتوقيع اتفاق مع العراق من اجل تحويل الاموال الكويتية المخصصة لتعويض المزارعين العراقيين إلى الحكومة العراقية التي ستقوم بدورها بتوزيعها على المستفيدين. واوضح كي مون أنه بالنظر للطلبات العراقية لتحويل الاموال وأن الكويت لم يثر أي اعتراض على ذلك، فإنه قرر توقيع هذا الاتفاق لتقوم الامم المتحدة بموجبه بتحويل الاموال التي يحتويها الصندوق للحكومة العراقية.

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في السابع من الشهر الماضي تعويض متضرري قرار ترسيم الحدود مع الكويت في محافظة البصرة بمبلغ 240 مليون دينار عراقي تصرف من موازنة الطوارئ للعام الحالي 2013. وكشف مصدر مطلع أن هناك 250 منزلاً يسكنها عراقيون في أم قصر ستخلى من سكانها وتتحول الأراضي الواقعة عليها إلى السيادة الكويتية بحسب تلك الاتفاقات.

وشهدت المنطقة الحدودية بين العراق والكويت في آذار (مارس) الماضي تظاهرات قام بها اهالي أم قصر احتجاجاً على بناء الأنبوب الفاصل بين البلدين وهددوا بالتعرض للكويتيين في حال الاستمرار ببنائه. كما طالب نواب البصرة في البرلمان العراقي حكومتي العراق والكويت والأمم المتحدة بإيقاف إجراءات ترسيم الحدود الجديدة ورفض ضم الآبار النفطية في المنطقة إلى السيادة الكويتية لحين الوصول إلى حل يرضي الطرفين وإعادة النظر في الاتفاق الذي وقعه النظام السابق مع الكويت.