دعا قانونيون وحقوقيون عراقيون وعرب إلى العمل مع المنظمات الدولية من أجل إحالة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية في العراق على العدالة الدولية وأكدوا ضرورة دعم الجهود القانونية من أجل إصدار قرار دولي يحمّل كل الجهات التي ساهمت في غزو واحتلال العراق المسؤولية القانونية عن دفع التعويضات عن آثار الاحتلال والحرب وممارسات قوات الاحتلال ضد ابناء الشعب العراقي وشددوا على ضرورة تحريك العدالة الدولية لملاحقة ايران ومن ارتكبوا تفجير مرقدي سامراء ومن يقف وراء توجيههم وتخطيطهم وتنفيذهم هذه الفعلة الخطيرة.

اسطنبول: دعا مؤتمر quot;جرائم وانتهاكات حقوق الانسان في العراقquot; في ختام أعماله اليوم الاثنين إلى إحالة مرتكبي جرائم الحرب على العدالة الدولية وذلك بعد ثلاثة أيام من الاجتماعات في مدينة اسطنبول التركية بمشاركة مختصين وأكاديميين عراقيين وعرب فاق عددهم الـ 250 مشاركًا ونظمته جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا.

العمل لوقف تدهور أوضاع حقوق الانسان

وأكد المؤتمر في بيانه الختامي الذي حصلت quot;ايلافquot; على نسخة منه على ضرورة بذل الجهود مع المنظمات الدولية لايقاف التدهور في أوضاع حقوق الانسان، والعمل معها من أجل إحالة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية في العراق على العدالة الدولية.

وأوصى بتكليف الجمعية بتشكيل لجنة من القانونيين والاطباء والاعلاميين وغيرهم تتولى مهمة تسجيل وتوثيق الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان في العراق بمختلف صورها، بغية العمل على تدويل هذه الجرائم والسعي لمقاضاة مرتكبيها وفقا لقواعد القانون الدولي الانساني والمحكمة الجنائية الدولية.

كما حث الاعلاميين ووسائل الاعلام المهتمة بالشأن العراقي، على التعريف اعلاميا بالانتهاكات الحاصلة لحقوق الانسان في العراق، بهدف حشد ولفت انتباه المجتمع الدولي ومنظماته على حجم تلك الانتهاكات وضرورة التصدي لها وفضح وملاحقة مرتكبيها.

وشدد على ضرورة التحرك دوليًا واقليميًا لمساعدة ودعم ضحايا النظام العراقي الحالي نتيجة اعمال التعذيب والقتل والاضطهاد والاغتصاب وهو الامر الذي ادى إلى تفاقم أعداد الأرامل والأيتام الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة والدعم من المنظمات الإنسانية الدولية والعربية.

ملاحقة الجهات التي ساعدت ونفذت احتلال العراق

وأشار المؤتمر إلى ضرورة دعم الجهود القانونية من أجل إصدار قرار دولي يحمّل كل الجهات التي ساهمت في غزو واحتلال العراق المسؤولية القانونية عن دفع التعويضات عن آثار الاحتلال والحرب العدوانية وممارسات قوات الاحتلال بحق ابناء الشعب العراقي.

كما اوصى بتجميع طلبات جميع ضحايا التعذيب في العراق موثقة بالوقائع والتقارير والصور وغيرها من الاثباتات ورفعها إلى المفوض الخاص للامم المتحدة لمناهضة التعذيب - خاصة وان العراق من الدول المصادقة والمنضمة إلى اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وأكد المؤتمرون أهمية تعريف المجتمع الدولي، ومنظماته المتخصصة بالحالة البائسة للقضاء العراقي اليوم وفقدانه الاستقلالية، وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وأحزابها الطائفية، وغياب الضمانات الحقيقية للمتهم في ظل ما يحصل من اجراءات مخالفة لأبسط قواعد العدالة الجنائية المعتمدة دولياً.

وطالبوا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على الحكومة بالاستجابة إلى جميع مطالب المتظاهرين المعتصمين في سوح العزة والكرامة، وبخاصة منها وجوب إلغاء قانون الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وما يسمى بالمخبر السري والاجتثاث والاسراع في إطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات وملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب والاغتصاب في المعتقلات الحكومية السرية والعلنية.

خطورة التشريعات التعسفية

وشدد المؤتمر في بيانه على quot;ضرورة العمل على إعلام المجتمع الدولي ومنظماته القانونية، بخطورة العديد من التشريعات التي أصدرها أو على وشك أن يصدرها النظام التعسفي القائم في العراق، والتي تصادر حرية الفكر وتضيق حرية الرأي وتلاحق الناس على أفكارهم وقناعاتهم وانتماءاتهم، ومن شأنها أن تفتت نسيج الأواصر الاجتماعية وتنشر الرعب في المجتمع، ومن ذلك على سبيل المثال قانون المعلومات وقوانين الاجتثاث والمساءلة والعدالة وأي قانون اقصائي آخرquot;.

واشاد المؤتمرون بالجهود المبذولة من بعض المنظمات والجمعيات والهيئات داخل العراق وخارجه لتوثيق الجرائم والانتهاكات الحاصلة على حقوق الانسان العراقي وتجهيز ملفات المقاضاة على النطاقين الوطني والدولي، ونأمل أن يتم التنسيق والتعاون وتوحيد الجهود في ما بين جميع الجهات لايصال صوت ومعاناة المظلومين والمضطهدين إلى الجهات المعنية وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم.

ملاحقة منفذي تفجير مرقدي سامراء

واستنكر المؤتمرون واقعة تفجير المرقدين المقدسين في سامراء في شباط (فبراير) 2006 quot;تلك الجريمة التي كانت الشرارة التي أشعلت حرب الإبادة الطائفية في العراق وراح ضحيتها مئات الألوف من الأبرياء المسالمين على يد الميليشيات الصفوية، واتخذتها الحكومة الطائفية وأجهزتها ذريعة للزج بالأبرياء في السجون والمعتقلاتquot;.

ولفتوا أنظار المجتمع الدولي إلى التصريحات الأخيرة لقائد القوات الاميركية في العراق حينها، الجنرال جورج كيسي الذي صرح علنًا بأن إيران وميليشياتها هي التي تقف وراء تفجير المرقدين الشريفين في سامراء quot;وهي شهادة موضع الأهمية والخطورة من شخص كان المسؤول الأول عن الأمن في العراق.. وأكدوا ضرورة عدم مرور هذه القضية مرور الكرام بل يجب تحريك العدالة الدولية لتأخذ مجراها في ملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا الجريمة ومن يقف وراء توجيههم والتخطيط والتنفيذ لهذه الفعلة الاجرامية الخطيرة والتستر عليهاquot;.

وأشار المؤتمرون إلى دعمهم للأحوازيين لما يتعرضون له من اضطهاد وتهميش واضطهاد وقهر من قبل النظام الايراني وأكدوا تضامنهم معهم ودعم قضيتهم امام المجتمع الدولي والاقليمي للحصول على حقوقهم المشروعة.

ولغرض تنفيذ هذه التوصيات فإن المؤتمرين اتفقوا على ان تقوم جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، واجراء ما يقتضي من اتصالات مع الشخصيات الفاعلة لغرض تشكيل لجان من عدة جمعيات والمنظمات غير الحكومية المشاركة في المؤتمر، لمتابعة تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الجهات المعنية في المجتمع الدولي وفي العراق.

يذكر أنّ جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا قد عقدت هذا المؤتمر الذي استمر ثلاثة ايام في مدينة اسطنبول تحت عنوان (الجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان في العراق) لما قالت انه لتسليط الاضواء على الأوضاع المأسوية لحقوق الانسان في العراق، ومدى تأثيرها السلبي على طبيعة وبنية نسيج المجتمع العراقي، بسبب اعتماد العملية السياسية التي انشأها الاحتلال، على المحاصصة الطائفية المقيتة، التي تفرق بين مكونات الشعب العراقي، وتؤلب بعضها على بعض، ما يؤدي إلى زعزعة الامن والسلم في العراق والمنطقة واشعال الفتن الطائفية المدمرة، ونتيجة التقصير الواضح لأركان النظام الحاكم في العراق والعملية السياسية وتردّي الأوضاع الصحية والخدمات وازدياد القمع والاضطهاد للحريات وتفشي الفساد المالي والإداري والمحسوبية والمحاصصة في مؤسسات الدولة، وعجز المنظومة القانونية بما فيها القضاء وأدواته التنفيذية عن توفير الامن والسلم والعدالة في العراق.

وشارك في المؤتمر عدد كبير من الباحثين والمهتمين والاختصاصيين في مجال القانون وحقوق الانسان من العراقيين والعرب وغيرهم، وممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الانسان، وجمع من ممثلي مختلف وسائل الإعلام.

وتضمن المؤتمر سبع جلسات نوقش فيها ثمانية وعشرون بحثاً قدمها مختصون في مختلف مجالات محاور المؤتمر، واعقب ذلك مداخلات ومشاركات اسهمت في التعريف بأوضاع حقوق الانسان في العراق في محاولة مخلصة لايجاد الحلول اللازمة لايقاف هذا التدهور المخيف في تلك الأوضاع كما أشار البيان الختامي.