تونس: انهى المجلس الوطني التأسيسي في تونس مساء الاثنين مناقشته العامة الاولى لمشروع الدستور واحال الموضوع على لجنة توافقات سعيا الى احراز تقدم حول عشر نقاط خلافية.

وقالت لطيفة حباشي عضو لجنة التوافقات لاذاعة شمس اف م الخاصة quot;الثلاثاء سيكون المهلة الاخيرة لتقدم الكتل البرلمانية اقتراحاتها حول عشر نقاط عالقةquot;.

واضافت quot;سنكتفي بالقضايا الرئيسية ونتجنب مناقشة التفاصيلquot;.

وتتعلق نقاط الخلاف بالعلاقة بين الدولة والدين في الدستور وشروط الترشح للرئاسة وquot;الاحكام الانتقاليةquot;.

وتستثنى هذه quot;الاحكام الانتقاليةquot; للقوانين المصادق عليها في ظل حكومة النهضة منذ انتخاب المجلس الوطني التاسيسي في تشرين الاول/اكتوبر 2011، من المراقبة الدستورية لمدة ثلاث سنوات.

وهيمنت هذه الاحكام على المناقشات واثارت احتجاج المعارضة حين عرضها المقرر العام للدستور الحبيب خذر الذي اتهم بالتفرد في صياغتها.

وانتقد النائب احمد الخصخوصي الذي اعلن خلال الجلسة استقالته من عضوية المجلس التأسيسي، مجمل الفصول التي تضمنها مشروع الدستور متهما هيئة التنسيق والصياغة بquot;تحريف سبعة فصول لضمان خضوع القضاء للسلطة التنفيذيةquot;.

ولاحقا، صرح الخصخوصي لاذاعة موزاييك اف ام ان quot;مشروع الدستور ينطوي على افخاخ بهدف استغلال ارادة الشعب وارساء نظام قمعيquot;.

ولم تخل مناقشة الدستور التي بدأت في اوائل تموز/يوليو من الفوضى والتراشق الكلامي بين حركة النهضة الاسلامية الحاكمة ومعارضيها.

ولم يحدد اي موعد حتى الان للتصويت على المشروع الذي يتطلب موافقة غالبية ثلثي اعضاء المجلس التأسيسي، وفي حال عدم حصول ذلك يتم اخضاعه لاستفتاء.