لم ينل رئيس الحكومة الأردنية الضوء الأخضر لإجراء ثاني تعديل وزاري على حكومته الثانية، ولم يجرِ أي مقابلات لإختيار وزراء جدد، لكن التعديل الوزاري ربما يأتي بغتة حال تمرير البرلمان لمشروع موازنة الدولة الأردنية.

بدا في الساعات القليلة الماضية أن إنجاز موضوع ثاني تعديل وزاري على حكومة عبدالله النسور الثانية منذ شهر تشرين أول (أكتوبر) من العام 2012 مرتبط أكثر في إنجاز الحكومة بتركيبتها الحالية تمرير مشروع الموازنة المالية للدولة الأردنية لعام 2014، وهو إجراء يتوقع أن ينتهي منه البرلمان في الثلث الأخير من هذا الشهر من دون أي عراقيل، وهو مرتبط أكثر بلقاء مكتوم ينتظر أن يجمع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني برئيس حكومته، فمن المتوقع أن يضع الأخير الأول في صورة الأسباب الحقيقية للتعديل الوزاري المقبل.

الوزراء بلا معلومات

رغم أن quot;إيلافquot; حاولت الإتصال بأكثر من وزير أردني لإستصراحهم بشأن معلومات التعديل الوزاري، إلا أن الإجابة لم تخرج عن نطاق عدم إمتلاكهم أي معلومات، والتأكيد بعبارات دبلوماسية أن التعديل من حق الرئيس وقت يشاء.

لكنّ أوساطاً أردنية عارفة تشير لـquot;إيلافquot; إلى أن رئيس الحكومة الأردنية لم ينل الضوء الأخضر حتى اللحظة، وغير صحيح أنه قابل أي شخصيات مرجحة لدخول الحكومة في إثر ثاني تعديل عليها، والأهم أن بوصلة الرئيس لم تستقر على شكل ومضمون التعديل الذي يريده أقرب إلى التكتيك السياسي، عبر تشكيل مظلة برلمانية تحمي الحكومة، وليس شرطًا أن تصبح الحكومة برلمانية عبر دخول نواب إلى تركيبتها.

إبتزاز سياسي

وتعليقًا على أنباء ومعلومات التعديل الوزاري، يقول المحامي والناشط السياسي الأردني خالد العجارمة لـquot;إيلافquot; إن الحديث عن التعديل الوزاري في الوقت الراهن أقرب إلى مقايضة النواب على قاعدة مرروا مشاريع الحكومة في أدراجكم، مقابل أن تصبح لكل كتلة برلمانية حصصها في الحكومة بعد التعديل.

و يقول العجارمة إنه يربأ بالنواب عن هذا الإبتزاز السياسي، وإن الأصل في أداء النواب أن يكون مكرسًا للرقابة والتشريع، والدفاع عن الأردنيين، بدلًا عن الإنشغال في الحصول على مقاعد وزارية إما للنواب أنفسهم أو لشخصيات سياسية محسوبة على الكتل البرلمانية.

اللعبة الديمقراطية

يقول الباحث السياسي عبدالله العودات لـquot;إيلافquot; إن القصة ليست إبتزازًا سياسيًا بل هي حلقة من حلقات أصول الديمقراطية، quot;فمن واجب أي حكومة أن تعقد الصفقات مع البرلمان، ككل، أو مع أحزاب أو كتل سياسية ممثلة فيه، وهذا الأمر مطبق في أعرق الدول الديمقراطية حول العالم، و النسور يجيد على الأرجح قواعد اللعبة السياسية، إذ هو وزير ونائب وأكاديمي عريق، وبالتأكيد يريد أن يحمي حكومته بمظلة برلمانية عصية على الإختراق، أو الإحتراقquot;.

ويعتقد العودات أن النسور، الذي أتم في شهر تشرين أول (أكتوبر) الماضي عامه الأول في رئاسة الحكومة، وينتظر أن يتم منتصف الشهر المقبل عامه الأول على تشكيل وزارته الثانية، قد تخطى الأصعب والأعنف في مسيرته كرئيس للوزراء، إذ كان مرات عدة عرضة للسقوط السياسي، لكنه نجح من العبور من دون وسائل المساعدة السياسية التقليدية من باقي أجهزة الدولة.

ويؤكد العودات أنه بصفته باحثاً سياسياً يرى أن النسور مرشح لأن يجلس على كرسي رئاسة الحكومة لسنوات عدة مقبلة، مع اللجوء بين فترة وأخرى لتعديلات تكتيكية على طاقمه الوزاري، وهو أمر يحتاجه النسور لتجديد اللعبة السياسية وتنشيطها كلما احتاج الأمر.

لا مبالاة وطول عمر

تقول الناشطة السياسية الأردنية نسرين الصادق لـquot;إيلافquot; إن قصة التعديلات الوزارية أصبحت مثل قصة إبريق الزيت، إذ لا يعرف الأردنيون منذ عقود لماذا يأتي فلان وزيرًا، ولماذا يطرد من الحكومة، والأهم لا يعرفون أي إنجازات للوزراء، سوى إستحقاقهم لرواتب وإمتيازات مالية طيلة حياتهم حتى لو كان عمر بعضهم في المنصب الوزاري ساعة واحدة.

وتلفت الصادق إلى أن موضوع الحكومات الأردنية لم يعد يحظى بمبالاة غالبية الأردنيين، وأن أسس ومعايير تأليف الحكومات في الأردن غامضة وغير واضحة، وأن المنصب الوزاري أصبح طموحًا شخصيًا لكل موظفي الدولة، وأن أغلب من يأتي وزراء لا يملكون أي برامج سياسية لإدارة الدولة، وأن بعضهم بالكاد يكون قادرًا على إدارة شؤون مكتبه داخل الوزارة.

وتقول الصادق إنها تشعر بأن النسور حل في منصب رئاسة الحكومة ليُعمّر طويلًا، لكن التجارب السياسية في الأردن تشير دائمًا إلى أن الأحداث السياسية في الأردن أو خارجه هي التي تتحكم بعوامل بقاء الرئيس في موقعه، ألم يسمع فجأة بقرار إقالة حكومته في وسائل الإعلام، وهي قصص ومفارقات سياسية حدثت مع رؤساء سابقين للحكومة.