التأکيدات المتتالية من جانب الحکومة العراقية على إلتزامها بتنفيذ الوعد الذي قطعه رئيس الوزراء نوري المالکي بإغلاق معسکر أشرف مع حلول نهاية هذا العام 2011، و الاستعدادات و الخطط و البرامج المختلفة التي وضعت بشکل مشترك بين النظام الايراني و الحکومة العراقية، تنذر بإصرار الجانبين على توفير کل مستلزمات و أسباب مجزرة إنسانية جديدة ضد سکان معسکر أشرف.
المسرحية الجديدة التي قامت الحکومة العراقية بإعدادها و تنفيذها بطلب من النظام الايراني من خلال تنسيق واضح بين اللجنة الخاصة بأشرف و التابعة للحکومة العراقية من جهة، و سفارة النظام الايراني في بغداد من جهة أخرى، والتي تتمثل في إعتصام و تظاهر مجاميع عراقية أمام بوابة معسکر أشرف کتإييد لموقف المالکي بإغلاق المعسکر في نهاية العام، و تلك التغطية الاعلامية التي حظيت بها، تعيد الى الاذهان تلك التظاهرات و الاعتصامات المبرمجة و المفروضة و المدفوعة الثمن التي نفذتها و تنفذها الانظمة الدکتاتورية، وهو لعمري مجرد ضحك کريه و ذو طابع إشمئزازي على ذقن النظام الايراني اولا و الحکومة العراقية ثانيا لما في الامر من إسفاف و استخفاف بالمنطق و الحقيقة.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه أصوات الاحتجاجات الدولية على مختلف الاصعدة و تتزايد مطالب المنظمات الانسانية و الحقوقية الدولية بالعمل السريع من أجل الحيلولة دون وقوع کارثة إنسانية جديدة قد تکون أخطر و أکبر من مجزرة 8 أبريل/نيسان 2011، فإن الحکومة العراقية تتصرف و کأن الامر لايعنيها او يتعلق بها بأي صورة، بل وانها تتمادى أکثر فأکثر و تصر على تهيأة کل مستلزمات و اسباب حمام دم جديد ضد سکان أشرف الذي هم أساسا أفراد محميون بموجب القوانين و الاعراف الدولية المتعارف عليها و من ضمنها مقررات جنيف بهذا الخصوص.
الحکومة العراقية و على رأسها رئيس الوزراء نوري المالکي، يجب عليها أن تدرك جيدا أن الوقوف ضد الارادة الدولية و الدعوات الانسانية و الحقوقية لحماية سکان أشرف و ضمان حياتهم، و لهاثها خلف رغبات و إرادة النظام الايراني(المعزول و المکروه دوليا)، هو أمر سوف تکون له تبعات و تداعيات و مسائلة و لن تمر مرور الکرام، وان الدعوى المقامة من قبل المحکمة الاسبانية ضد مسؤولين عراقيين و على رأسهم نوري المالکي نفسه، من الافضل على الحکومة العراقية(ان کانت مستقلة في قراراتها و ليست تابعة لطهران)، أن تأخذ الامر على محمل الجد و من المحتمل جدا أن تثار هذه القضية بشکل أکبر و اوسع ضد هؤلاء المسؤولين في أيام لايکون لهم فيها من عون أو مغيث!