في الحلقة الأولى من هذه المقالات أشرت إلى أن زعماء نظام الملالي يتبجّحون بإنجازاتهم العلمية وتقدمهم في مختلف المجالات الاقتصادية والإجتماعية والعلمية، لكن الحقائق الدامغة التي يقولها مسؤولو هذا النظام أو وسائل أنبائه اوالمصادر العالمية تتناقض تماماً مع هذه الادعاءات.

وفي الحقيقة نظام ولاية الفقيه نظام بُني منذ اليوم الأول على الدجل والكذب وحرف الحقائق فإذا أردنا أن نعرف الحقيقة من خلال تصريحات هذا النظام فيجب علينا أن نفهمه مقلوباً تماماً.

بناءا على هذا المبدأ نبدأ في هذه الحلقة بما قالته مختلف المصادر عن المؤشرات العامة بشأن الظروف الاقتصادية أو المعيشية والإنسانية والاجتماعية تحت ظلّ هذا النظام.

فالانتاج القومي الإيراني يعاني يشير إلي تدنّ كبير كما أن عوائد العمال يصل حوالي ثلث الحاجة المعيشية الملحة لهم.

في هذا المجال كتبت صحيفة «اعتماد» التابعة للنظام في 22تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2013 أن صندوق النقد الدولي نشر تقريرا تضمّن تقييمه لحجم الانتاج القومي الإجمالي في العام 2013 لـ188 بلداً في العالم. وكان هذا الصندوق قد سبق له أن توقّع حجم الانتاج القومي الاجمالي في إيران، وفقا للأسعار الجارية في العام 2012، بأنه سيبلغ 548 مليار دولار في العام 2013، لكنه أعلن في تقييمه الأخير أن هذا الرقم انخفض إلى 388مليار دولار. وبهذا يكون الإنتاج القومي الإيراني قد شهد انكماشاً في ذلك العام يبلغ 160مليار دولار.

ونقلت وكالة «مهر» للأنباء التابعة لوزارة المخابرات الإيرانية في الثاني من ديسمبر 2014 ما نصه:

احدث الإحصائات التي الصادرة من مركز الإحصاء الرسمي يقول:

* زاد عدد الأشخاص في عمر العمل من 63مليون و400ألف شخص إلى 66 مليون و200ألف شخص

* 30 في المئة من الناس لهم مدخول لكنهم لايعملون!

* نسبة السكّان الجاهزين للعمل تشكّل 40بالمئة منهم ويجب أن يصل إل المعدّل العالمي بحدود 70%

* 85% من اقتصاد البلد بيد القسم الحكومي لكن نسبة الشغل التي يوفّره هذا القسم اقل من 15%

* مصروف عائلة في المدن خلال السنة الماضية كان 20مليون و598 ألف تومان لكن أجرة العامل كان 5ملايين و844 ألف تومان فقط.

هذه الظروف الاقتصادية بالإضافة إلى القمع وعدم وجود الحريات الاجتماعية تخلق حالة نفسية غير مسبوق في البلاد. وأعلنت إذاعة أوربّا الحرة في 13حزيران/ يونيو 2014 أن استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب عام 2013 أظهر بإن كلاً من الشعبين العراقي والإيراني قد واجها على التوالي أكبر «تجربة سلبية» على صعيد الضغوط النفسية وحالات الغضب والآلام الجسدية وحالات القلق. وأفاد بحث أجرته هذه المؤسسة شمل 138بلدا أن العراق يحتلّ المركز الأول في قائمة الأنظمة الأكثر سلبية في العالم بنسبة 57% وتليه إيران في المركز الثاني بـنسبة 53%. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 23أيار/ مايو 2013 أن إدارة بي.بي.سي العالمية أجرت استطلاعاً سنوياً للرأي شمل أكثر من ستة وعشرين ألف شخص في مختلف دول العالم حول التأثير السلبي لـ16 بلداً

فجاءت النتيجة تَبَوّء ألمانيا المركز الأول في التأثير الإيجابي بنسبة 59% من الأصوات بينما جاءت إيران في المرتبة الأخيرة بنسبة 15% من الأصوات. وذكر موقع كلمة في 28نيسان/ أبريل 2014 أن إيران جاءت في المركز الثاني على صعيد المعيار العالمي للنكبة بنسبة 6/61% بعد فنزويلا التي احتلّت المركز الأول في السوء.

وبناءاً على ما نقلته إذاعة أوروبّا الحرة في 10شباط/ فبراير 2014 فإن منظمة «الشفافية الدولية» صنّفت إيران في المركز 144 بين 177بلدا من ناحية الفساد الإداري والمالي. وأما من الناحية الاقتصادية فتؤكد مؤسسة «هريتيج» أن إيران تحتل المركز 173 من بين 178بلدا.

وأعلنت إذاعة صوت أمريكا أن الغرفة الاقتصادية العالمية في تقريره للعام 2014 صنّفت إيران في المرتبة 137 من بين 142 بلداً من العالم وجاءت قبل خمسة بلدان فقط هي المالي وسوريا والتشاد والباكستان واليمن، وقد تدنّت إيران خلال عام 2014 سبعة رتب حيث كانت في العام 2013 في المرتبة 130.

و في 28 يناير 2015 أعلنت منظمة بيت الحرية (فريدام هاوس) أي منظمة مراقبة الحرية والديمقراطية في العالم أن إيران تعدّ بين أسوأ البلدان «فاقدة الحرية» في العالم.

وأعلنت إذاعة البي بي سي البريطانية في 21 يناير من العام الحالي تقريراً حول وجود الديمقراطية في بلدان العالم حيث جاء فيه: «يحتل النرويج صدارة القائمة وإيران رتبة 157، فالسؤال هو لما ذا رتبة الديمقراطية تتجة نحو الأسوأ في إيران؟... إحدى المؤسسات التي تعلن كل عام المؤشر لاختبار الديمقراطية في العالم هي وحدة المعلومات في مجلة الايكونوميست والتي أعلنت اليوم تقريرها ومؤشرها... إيران التي يعيش فيها اليوم حوالي ثمانين مليون نسمة وتعتبر البلد التاسع عشر في عدد السكان في العام تقع في قاع مؤشر الديمقراطية حسب الإيكونوميست، أي في رتبة 158 بين 167 بلداً شملها هذا التقرير.... والمؤشر الذي أخذت منه إيران رقم صفر هو نمط الانتخابات والتعددية. هناك 15 بلداً في العالم رقمها صفر ويأتي اسم إيران بجانب بلدان متأزمة مثل السودان وسوريا و... في العام 2009 وبعد انتخابات ذلك العام سقطت إيران إلى رتبة 145 وبعد سنة منها واثر فرض الكتب على المناخ السياسي وحملة الاعتقالات هبطت رتبة إيران 13 رتبة حيث سقطت إلى رتبة 158، وهذه الرتبة للعام الحالي معناها أنه حتى بعد مجيئ الحكومة الجديدة لم يطرأ أي تحسن...»

وإذا نظرنا إلي المصادر المنقولة منها هذه الأرقام نجد أن معظمها ليست ضد توجهات النظام الإيراني، بل بالعكس هذه المصادر تأتي ضد التغييرات الجذرية في إيران وضد المعارضة الديمقراطية الإيرانية المتمثلة في منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

ويكفي اعادة قراءة هذه الأرقام ومن ثم توجيه سؤال إلى المسؤولين في نظام ولاية الفقيه: ما ذا تريدون تصديرها إلى الدول والشعوب الأخرى؟