هل التعليم اللغوي إلزام أم إختيار؟ (4)

سؤال يطرح نفسه على كل من ينتمي تحت راية الوجود القومي والإثني. لكون اللغة خميرة ذلك الإنتماء، والعامل الأساسي في تقوية الروابط لشعب ما. لذا فإن عملية التعلم اللغوي لقوم ما يجعلهم على مقربة من البعض لإثبات سرد سياق الكلام في التفاهم والإنسجام لتجسيد المشاعر بسهولة تامة وقناعة دون أي التباس تشوبه سحنة الإستغراب. ولهذا نجد أن أغلب دول العالم رسمت لها في تقويم المناسبات اليوم المحدد للإحياء اللغوي بنعته " يوم اللغة الأم " إلى جانب ما أكدته منظمة اليونسكو بإقرارها " يوم اللغة العالمي " بغية الإحتفاء به سنوياً في الواحد والعشرين من شهر شباط. وهذا ليس معناه أن نربط " يوم اللغة الأم " الخاص بشعب ما لذلك اليوم العالمي، بل هو دعم إضافي لكافة لغات شعوب العالم أينما تواجدوا وحلت بهم مصائب الإضطهاد والتشريد لإحتضان ديار الشتات. ومن هذا المنطلق فإن حياة الإغتراب عادة ما تفرض عامل الإندماج في المجتمع الجديد وفق متطلبات الحياة الجديدة. وهنا بمرور الزمن وتعاقب السنين عادة ما نجد وبشكل طبيعي تخلي الأجيال المتوالية عن لغتهم الأم الأصلية المتوارثة أباً عن جد، والأكثر تضرراً من حيث الضعف اللغوي يصيب من هم في عمر الطفولة ممن ولدوا في تلك المجتمعات، واقتنوا مراحل التعليم في المدارس الرسمية لتلك البلدان، رغم حرص الوالدين في أكثر الأوقات على حث أبنائهم في الحفاظ على التعليم اللغوي والتحدث بذات اللغة المتداولة في المحيط العائلي، علماً بأن هناك من يستهجن ذلك من ذوي الأمور لتتفاعل ذريتهم وعالمهم الجديد لضمان مستقبل أفضل مؤكدين عدم جدوى تراثهم اللغوي الأصيل، دون إدراكهم ومعرفتهم ما يورثه هكذا تصور من سلبيات في حياة أبنائهم في المستقبل البعيد، وندمهم عن التخلي من لغة جذورهم التاريخية وعاداتهم وتقاليدهم التي تدعمها اللغة الأصيلة.&

من هذا المضمون يتضح لمن يعض أصابع الندم بأنه حين يجوب عالم بعض الدول متسلحاً بلغة بلده الثاني فقط &ليشعر بالندم على ما أقدم عليه كونه أخذ بجريرة والديه لتحف به بوادر الصمت، لا يفقه شيئاً، وليعيش معاناة الحيرة بما يود الإفصاح عنه في التعامل، معتمداَ بالتالي لغة الإشارات، وكأنه صم بكم من طرف المقابل. ولكي يكون القارئ على معرفة أقرب مما نوهنا عنه، أنقل هنا مداخلة وتساؤل أحد القراء لإحدى مقالاتي في موقع إيلاف وهو يشكو ذات المعاناة، وفيما يلي نص ما كتبه:

&

نعم أخي السائل والمتداخل، هذه هي الحقيقة والطامة الكبرى، حيث هناك ما لا يحصى من الأبناء الذين يعانون ذات المعاناة من موقف أولياء أمورهم وعكس ذلك أيضاً، وعلى الأخص تلك الجاليات النازحة والمهاجرة من البلدان العربية وهم من أصول عربية وإثنيات أخرى متعددة كالآشورية والأرمنية والتركمانية وغيرها من الإنتماءات القومية، علماً بأنها تتمتع بلغتين أساسيتين هما اللغة الأم ولغة البلد الرسمية أي العربية، ليكون واقعهم بالتالي وبمرور الزمن فقدانهم لهويتهم اللغوية، وربما التشبث بمفردات لا تأثير لها في التعامل اليومي أو التواصل الإجتماعي لصعوبة التعبير عما يختلج في نفوسهم بإحساس نوازع الإنتماء الإثني ليتم التفكير باللغة التي محت جذور اللغة الأصيلة.&

من جراء هذا التفاوت والتباعد اللغوي بين الآباء والأبناء نستشف سلبيات ذلك في عملية التواصل الإجتماعي بتأثيرها على المحيط العائلي ليتمنطق الأبناء بلغتهم الثقافية الخاصة، أو بلغتهم الأم التي لا تفي بالغرض من حيث التعبير الصحيح والواضح لما يقصده المتكلم. ومن نتائجه أيضاً حالة الإرتباط الإجتماعي من حيث الصلة الزواجية التي يكون مؤداها فتور التواصل ومن ثم ما لا يستحب عقباه من أمر الإنفصال. وكذلك مقتضيات الظروف السياسية في حال أن يكون أولياء الأمور على يقين تام من العودة إلى الوطن الأم بعد التغييرات المؤاتية لتأدية ما يستوجب عمله بحكم التزامهم العقائدي أو الإنتماء السياسي والحزبي. فيكون موقف الأبناء في حيرة مما هم عليه بدافع التسلح الثقافي والمعرفة اللغوية لا تدعهم أن يتواصلوا ضمن المراحل التي هم عليها، وأيضاً إن كانوا في مواقع إجتماعية وظيفية لا تؤهلهم لغتهم على تحقيقها في بلدانهم الأصلية بالرغم من إصرار الوالدين على العودة. وهنا عادة ما تحصل المشادة الكلامية والإصرار على أن يحتفظ كل جانب أو طرف على موقفه.

على أية حال إن المفهوم اللغوي العام هو تلك الوسيلة لتبادل المشاعر والأحاسيس والأفكار بمفردات وتعابير تخلق التفاهم بين مجموعة من الناس، تضم جماعة بشرية معينة من المنضوين تحت راية تلك الرموز اللفظية المتفق عليها للتفاهم، متسعة أحياناً حين تكون سبيلاً للتعبير الأدبي. وهنا لا يغيب عن بالنا بأن الصيغ الكلامية الشفاهية تتفاوت بين شعب وآخر من حيث التصنيف اللغوي كتابة ومشافهة، تدويناً وتكلماً. ومن أجل أن نميز بينهما علينا أن نستدرك قواعد توليفها من حيث التراكيب المستعملة، لكون اللغة الرسمية المألوفة بالفصحى بسياقها الموحد وفق تكوين أساليب الجمل، وبما تستوجبه أواخر المفردات من حيث الإعراب والبناء كالرفع والنصب والجر وما إلى ذلك من أحكام تفرضها الحركات لموقع الكلمة كالفاعل والمفعول والمضاف وغيرها من القواعد التي يتم فرضها بما يمليه علم النحو الذي يختلف عن علم الصرف من حيث اشتقاق مفردة ما بعدة تصاريف، لا يمكن ضبطها وتعلمها واستيعابها إلا عن طريق القراءة والكتابة الصحيحة والدراسة المتواصلة، بخلاف ما يستنبط من المفردات في لغة الكلام المألوف باللهجة العامية أو الدارجة مشافهة، ناهيك عن اللغة المحلية اللهجوية المحصورة في منطقة جغرافية معينة المعروفة باللكنة كما هو الحال في اللغة الآشورية بين لكنة آشوريي منطقة أورمي في إيران وآشوريي مناطق متعددة في العراق، وكذلك بالنسبة إلى اللغة العربية بين سكنة الموصل وسكنة البصرة. وبالرغم من البُعد الجغرافي بين تلك المناطق، نجد في دائرة كل منطقة جغرافية تفاوت تلك اللكنات، وأقرب دليل على ذلك مناطق ألقوش وتلكيف وبرطلة رغم تقاربها من البعض وعلى مسافة لا تتجاوز العشرين كيلومتراً فيما يخص اللغة الآشورية التي تميزها تسميات الكلدانية والسريانية وهي من جذر واحد أصيل. وقد تكون أحياناً أخرى استعمال ذات اللهجة المحلية ولكن بلكنة مغايرة تميزها منطقة معينة عن غيرها كما يتضح ذلك في مناطق تواجد الآشوريين في ارمينيا وقرى الجزيرة من مناطق الخابور في شمال سوريا على ضوء التوزيع العشائري المألوف، ومن خلال النطق يحكم الإنسان على الإنحدار المناطقي أو العشائري للشخص. وهذه بديهة مألوفة في أكثر اللغات منها العربية التي تختلف فيها لكنة لهجة أهل الصعيد عن الإسكندرية، ولكنة سكنة شمال السويد مثل كيرونا عن &لكنة سكنة مالمو في الجنوب أو يونشوبينغ في المنطقة الوسطى. وكذلك ما يتعلق باللغة الإنكليزية حيث يتبين أن لكنة اوكسفورد " لم تعد مفهومة من الناطقين بالإنكليزية في وول ستريت، ولا في تكساس، وهاتان المنطقتان لا تفهمان لغة بعضهما بعضاً ". وهناك أمثلة عديدة وفق ما ذكره الباحث اللغوي مارسيل لوكان المدافع عن اللغة الفرنسية وأحد وكلاء متحف اللغات العالمي الذي ترعاه شبكة اليونسكو الخاصة بثلاث وعشرين أكاديمية في بلاد البحر الأبيض المتوسط، والمُلقب رجل العام لعامين متفاوتين والرجل النابغة للقرن العشرين عام 1999 من قبل مؤسسة التخطيط الحيوي الأمريكية. وإلى الملتقى في القسم الرابع من هذا البحث.

&