"إيلاف" من لندن: تتخذ الإدارة الأميركية في غضون أيام قليلة قرارات تتضمن فرض عقوبات على سورية وفرض مزيد من العزلة عليها في إطار ما يسمى قانون محاسبة سورية الذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشيوخ وأقر في وقت سابق.
وقالت مصادر مجلس الشيوخ الأميركي (الكونغرس) إن قائمة العقوبات المتوقعة ضد دمشق تتضمن الحد من استثمارات شركات الطاقة الأميركية في سورية ومنع طائراتها من السفر إلى الولايات المتحدة، إضافة وقف المعاملات التجارية التي تشارك فيها الحكومة السورية وحظر الصادرات الأميركية إلى ذلك البلد ما عدا الأدوية والمواد الغذائية.
وقال عضوان في الكونغرس هما إليانيا روس ليهتينين (وهي جمهورية من فلوريدا) وإليوت أنجل (وهو ديمقراطي من نيويورك) إنهما يعدان قرارا لتشديد العقوبات على سورية بإضافة إجراءات جديدة لإضعاف حكومتها وفرض العزلة عليها.
وتتعرض الحكومة السورية منذ العام الماضي إلى ضغوطات من جانب الإدارة الأميركية منذ حرب التحالف التي أسقطت الحكم البعثي في بغداد، واضعة شروطا عليها تتمثل بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة وجذرية ووقف دعمها لحركات تقول واشنطن أنها إرهابية ومن بينها حزب الله اللبناني وحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين.
ويأتي القرار الذي تستعد إدارة بوش لإصداره بعد تعرض البيت الأبيض لضغوط من الكونغرس واتهامات بأنه يسترضي دمشق بعدم تطبيق قانون محاسبة سورية الذي تبناه الكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ووقعه الرئيس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد رفض في مقابلة أجرتها معه فضائية (الجزيرة) في الأسبوع الماضي، كل الاتهامات التي توجهها الإدارة الأميركية التي قال أن العلاقة معها يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والحوار المستمر. وأشار الرئيس السوري إلى أن هنالك رأيين متعارضين في الإدارة الأميركية حول الموقف من العلاقات مع سورية.
وعدا عن ذلك، فإن الرئيس بشار الأسد ومعه رجالات حكمه يرفضون مبدأ فرض أية إصلاحات من الخارج "حيث مثل هذه يجب أن تنبع من داخل سورية، ومن أي بلد عربي تحاول الولايات المتحدة فرض إصلاحاتها عليه وذلك بسبب خصوصية هذه الأقطار".
بيروت تدعو واشنطن الى معاقبة إسرائيل بدلا من فرض عقوبات على دمشق