فيينا: تواجه ايران ضغوطا في اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يبدأ يوم الاثنين لبحث معلومات مخابراتية غربية تقول ان طهران أجرت سرا دراسات حول كيفية صنع أسلحة نووية.
ووصفت ايران هذه المعلومات بأنها مختلقة وواصلت برنامجا لتخصيب اليورانيوم تقول انه لا يهدف سوى لتوليد الكهرباء لكن التكنولوجيا المستخدمة فيه من الممكن تحويلها لصنع قنابل نووية.
ومن المتوقع أن تؤدي عدم الثقة في النوايا الايرانية والناجمة عن إخفاء ايران في الماضي لأنشطة نووية والقيود التي تواصل فرضها على مفتشي الأمم المتحدة الى تصويت لتوسيع العقوبات على طهران في مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين.
وقال دبلوماسيون انه في حالة الموافقة على العقوبات فربما تطرح الدول الغربية الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قرارا في اجتماع مجلس المحافظين هذا الأسبوع لحث ايران على إثبات خطأ هذه المعلومات.
وسيكون هذا أول إجراء من نوعه يتخذه محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أن أحالوا طهران الى مجلس الامن قبل عامين للاشتباه في امتلاكها لبرنامج سري للاسلحة النووية.
وتشكك الدول النامية في الحاجة الى اتخاذ اجراء ضد ايران.
وأشارت الى أن الوكالة قالت يوم 22 فبراير شباط ان تعاونا ايرانيا جديدا ساعدها في تسوية كل المسائل الاخرى التي كانت معلقة بشأن النشاط السابق لطهران وأن مفتشي الوكالة لم يتحققوا بعد من صحة معلومات المخابرات.
لكن المخاوف الغربية زادت في الاسبوع الماضي خلال عرض قامت به وكالة الطاقة الذرية استكمالا للتقرير مع مع عرض وثائق تشير لوجود علاقة في ايران بين مشاريع تخصيب اليورانيوم وتجربة مواد شديدة الانفجار وتعديل صاروخ بحيث يمكن تزويده برأس نووي.
كما قال التقرير الذي أعده محمد البرادعي المدير العام للوكالة ان ايران تجري تجربة على أجهزة طرد مركزي متقدمة قادرة على تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع كثيرا من الطرز القديمة المستخدمة حاليا متجاهلة بذلك قرارات الامم المتحدة التي تطالبها بوقف كل النشاط النووي.
وقال جريجوري شولت سفير الولايات المتحدة لدى وكالة الطاقة الذرية في مطلع الاسبوع ان البرادعي quot;تكلم عن إحراز تقدم. وللأسف فقد تحدث عن تقدم في برنامج أجهزة الطرد المركزي الايرانية أكثر من استعداد ايران لتفسير الانشطة السابقة المتعلقة بالاسلحة والسماح لمفتشي الوكالة بالتحقق من وقفها.quot;
ومضى يقول quot;تساعد مؤشرات مقلقة عن أنشطة مرتبطة بالاسلحة في الآونة الأخيرة الى جانب سعي ايران المتواصل لامتلاك قدرات تخصيب ...في إضافة زخم للمخاوف الدولية ولاتخاذ اجراء في مجلس الامن.quot;
ومما أثار دهشة البعض أيضا وثائق تم القاء الضوء عليها خلال عرض الوكالة تشير الى أن ايران واصلت quot;دراسات التسليحquot; حتى عام 2004 مشككة بذلك في تقديرات مخابراتية أميركية في ديسمبر كانون الاول عن أن ايران تخلت عن تلك الانشطة عام 2003 .
وأعلن السفير الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية في الاسبوع الماضي أن طهران ردت على كل التساؤلات المعلقة التي كانت لدى الوكالة فيما يخص البرنامج النووي وأن الملف quot;مغلقquot; الان.
وقلل متحدث باسم الخارجية الايرانية من فرص صدور قرار من مجلس محافظي الوكالة قائلا ان الدول النامية أبدت مساندتها لنشاط نووي سلمي في ايران.
وقال محمد علي حسيني للصحفيين في طهران يوم الاحد quot;نتمنى أن تكون القرارات التي تصدر عن المجلس ... مستندة الى الحقائق المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني.quot;
وأضاف سلطانية أن الوكالة ينقصها كل من الخبرة والتفويض اللازمين للتحقيق في مسألة إجراء ايران تجارب على مواد متفجرة والعمل الخاص بتصميم رأس صاروخ نافيا وجود أي صلة بين تلك المشاريع وتحويل اليورانيوم لاستخدامه كوقود نووي كما تشير المعلومات.
وجاءت المعلومات التي تم الحصول عليها من جهاز كمبيوتر محمول تم تهريبه من ايران وسلم الى واشنطن. وعندما أدمجت الوكالة البيانات مع النتائج التي توصلت اليها وملفات المشتريات الايرانية والمعلومات التي تم الحصول عليها من دول أخرى واجهت ايران بالتفاصيل لأول مرة في الشهر الماضي وتعهدت بمواصلة الضغط عليها للحصول على رد موضوعي.
وقال مسؤول رفيع في الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلب عدم نشر اسمه نظرا للحساسية السياسية للمسألة quot;هناك مجموعة كبيرة نوعا ما من الوثائق المتسقة فيما بينها .. وأجزاء مختلفة متوافقة مع أخرى. من الصعب بدرجة كبيرة تلفيق هذا.quot;
وأضاف quot;على ايران أن تظهر لنا سبب كون تلك المواد لا أساس لها من الصحة أو مزورة.quot;
وأكد دبلوماسيون على عدم عقد النية لاستصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة وأنه قد يتم التخلي عن هذه الفكرة اذا ما كانت تنطوي على خطر حدوث انقسام بين الغرب والدول النامية يمكن أن تستند اليه ايران باعتباره دليلا على عدم وجود توافق واسع في الآراء ضد أنشطتها النووية.
وقال دبلوماسي اسيوي لرويترز quot;اذا ما أصر الغرب على اجراء تصويت فربما يحصلون على أغلبية باي ثمن .... كان هناك تعاون أفضل من ايران مع الوكالة في الآونة الأخيرة ونحن لا نريد تدخلا سياسيا يمكن أن يعرض هذا للخطر.quot;