ابوجا : اقترب الممثلون عن الحكومة السودانية والمجموعات المتمردة المشاركون في محادثات السلام في ابوجا اليوم الاحد من التوصل الى اتفاق حول حل الازمة الانسانية في دارفور فيما تنتهي مهلة الانذار التي اعطاها مجلس الامن الدولي للسودان لحل ازمة دارفور.
وكانت محادثات السلام التي تجرى تحت رعاية الاتحاد الافريقي لحل هذه الازمة استؤنفت اليوم الاحد بعد ان قاطعتها حركتا التمرد في هذا الاقليم السوداني احتجاجا على هجمات للقوات الحكومية على مدنيين.
وصرح مندوبون في مركز المؤتمرات الدولي في ابوجا انهم سيلتقون مجددا بعد ظهر يوم غد الاثنين على امل التوصل الى موقف مشترك يضمن للمنظمات الخيرية الوصول الى مخيمات اللاجئين ويضع آلية للتنسيق بين الحكومة السودانية ومراقبي وقف اطلاق النار التابعين للاتحاد الافريقي.
ومن المقرر ان يرفع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان يوم غد الاثنين تقريرا حول التقدم الذي تحقق تمهيدا لعودة الاستقرار الى دارفور. وفي
30 تموز/يوليو، كان مجلس الامن الدولي اعطى للخرطوم مهلة من 30 يوما لنزع سلاح الميليشيات العربية الموالية لها وحل الازمة الانسانية في دارفور غرب السودان حيث يتعثر النزاع في هذه المنطقة منذ شهر شباط/فبراير 2003.
وكانت جميع الاطراف المشاركة عادت الى طاولة المفاوضات بعد الساعة 00،18 (00،17 ت غ) بقليل.
واكد المفاوض احمد محمد تقد من حركة العدالة والمساواة ان حركته عادت الى طاولة المفاوضات محذرا في الوقت نفسه من ان مشكلة التجاوزات التي ترتكبها القوات الحكومية ستثار من جديد خلال بحث الوضع الانساني.
ومن المقرر ان تقدم حركتا التمرد الى وسطاء الاتحاد الافريقي والامم المتحدة تقريرا عن الوضع الانساني في منطقة دارفور، غرب السودان، التي تشهد نزاعا منذ شباط/فبراير 2003.
واشاد المفاوض نفسه بمبادرة الاتحاد الافريقي الذي فتح تحقيقا بشان هجوم قال المتمردون ان القوات الحكومية شنته في 25 اب/اغسطس على بلدة ياسين (جنوب دارفور) واوقع 64 قتيلا.
لكنه اضاف انه ينتظر "نتائج سريعة".
وقال لوكالة فرانس برس "من 26 اب/اغسطس وحتى يومنا هذا قتل 83 مدنيا في هجمات شنتها القوات الحكومية السودانية. واذا ما استمر هذا الوضع فانه سيؤدي الى انهيار المباحثات".
وفي المقابل تصف الخرطوم هذه الارقام بانها من قبيل الدعاية والمغالطة.
من جانبه اوضح الاتحاد الافريقي ان مراقبيه لا يستطيعون تاكيد مقتل هؤلاء او نفيه.
وياتي استئناف هذه المباحثات في الوقت الذي وجهت فيه الامم المتحدة انذارا اخيرا للخرطوم لنزع سلاح ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة وانهاء التجاوزات التي ترتكب في حق اللاجئين.
ويوجد ممثلو الحكومة وحركتا التمرد في ابوجا منذ اسبوع الا ان المباحثات لا تحقق تقدما ملموسا مع اتهام كل من الطرفين للاخر بانتهاك وقف اطلاق النار الذي تم توقيعه في التاسع من نيسان/ابريل الماضي.
ومنذ بداية المواجهات في شباط/اذار 2003، قتل بين 30 و50 الف شخص في النزاع الذي تسبب ايضا بتهجير 4،1 مليون مدني من ديارهم، بينهم مئتا الف التجأوا الى تشاد المجاورة.