نبيل شـرف الدين من القاهرة: في بيان للسفارة السودانية فيالقاهرة ـ أصدرته أمس الأربعاء وتلقت (إيلاف) نسخة منه ـ اعتبر أن البيان الذي أدلى به كولن باول وزير الخارجية الأميركي أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، من أن سكان اقليم دارفور السوداني يتعرضون لابادة جماعية بأنه "مغلوط ومحزن ومفجع"، واعتبر البيان السوداني أن هذا الاتهام "يعادل الخطأ الفادح الذي ارتكبته الادارة الأميركية بشأن اسلحة الدمار الشامل في العراق"، بحسب ما ورد في بيان السفارة السودانية لدى القاهرة.
وفي مؤتمر صحافي عقده مصطفى عثمان اسماعيل، وزير الخارجية السوداني فيالقاهرة، وصف فيه مشروع القرار بأنه "غير متوازن وغير عادل ونرفضه مثلما رفضنا مشروع القرار الأول"، مشيراً إلى أن مشروع القرار الأميركي، أدى إلى فشل جولة من المحادثات بين المتمردين والحكومة السودانية في أبوجا. وكان السودان نفى في وقت سابق انهيارها.
وفي ختام اجتماعهم فيالقاهرة رحب وزراء الخارجية بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتنفيذ التزاماتها حول دارفور بموجب قرار مجلس الامن رقم 1556 واتفاقاتها مع الامم المتحدة حول الاغاثة الانسانية في الاقليم.
وأكد وزراء الخارجية العرب على اقرار السلام والتنمية في السودان وتأكيد وحدته ورفض "محاولات تجزئته" ومطالبة الاطراف الاقليمية والدولية بدعم المساعي الرامية الى تحقيق السلام والوفاق الوطني بين السودانيين.
وعودة إلى بيان السفارة الذي أضاف قائلاً إن "الفريق الأميركي الذي جمع المعلومات بشأن إقليم دارفور اعتمد على مشاهدات جزئية من خارج الحدود السودانية حيث قام باستجواب اشخاص مسيسين ومتحاملين على الحكومة السودانية"، معتبراً أن استجواب الف شخص من مجموع مليونين ومائتي الف، هم كل سكان الاقليم، لا يمكن ان يقود إلى نتيجة يعتمد عليها ابداً، بحسب ما ورد في البيان.
ومضى البيان معرباً عن اعتقاد واضعيه ان الادارة الأميركية تلعب في الواقع لعبة خطيرة في دارفور، كونها تضع الحصول على اصوات الناخبين فوق تحقيق السلام في السودان جنوبه وغربه، لافتاً إلى ان الحكومة ستواصل التزامها التام بتعهداتها ومسؤولياتها في اعادة الامور لطبيعتها في دارفور, وستواصل تعاونها الوثيق مع الامم المتحدة، و المنظمات الدولية كلهالتنفيذ خطط العمل الموضوعة لإعادة الاستقرار والامن في الإقليم السوداني المنكوب.
واختتم البيان مشيراً إلى أن حكومة الخرطوم سوف تواصل مفاوضات ابوجا بنية صادقة من أجل ايجاد حل سلمي للمشكلة التي تسببت في معاناة انسانية بالغة.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تراجعت عن مطالبتها الأمم المتحدة بفرض عقوبات على السودان، لكنها احتفظت بالتلويح باتخاذ إجراءات عقابية ضد الخرطوم إذا لم توقف الانتهاكات التي ترتكب في منطقة دارفور النائية غرب السودان.