كشفت مصادر عليمة لـ" ايلاف " عن تشكيل لجنة يشرف عليها بشكل مباشر الرئيس السوري بشار الأسد لتقييم عمل وأداء الوزراء والمسؤولين السوريين ، ومحاسبة المقصرين منهم تمهيدا لدراسة التعديل الوزاري للحكومة الحالية التي يرأسها محمد ناجي عطري.


وفي هذا الصدد اكد ل" ايلاف" محمد صوان رئيس حزب التجمع من اجل الديمقراطية والوحدة المعارض في سورية على وجوب ان تكون هناك لجنة فعلية "على مستوى عال باشراف الرئيس السوري تكون من مهمتها محاسبة المسؤولين او من هم أصحاب القرار في السلطة التنفيذية والسياسية وتكون المقياس لتطور الوضع السياسي والاقتصادي بالاتجاه الافضل والذي يجب ان ينعكس على حياة المواطن لانه الاصل والهدف في كل عمل سياسي او اقتصادي".


من جانبه قال ل"ايلاف" عبد العزيز دحام المسلط رئيس حزب النهضة الوطني الديمقراطي السوري المعارض في سورية ان هذا القرار "هو عملية نوعية تأتي على خلفية الاحساس بالمسؤولية ونأمل ان تستمر على وتيرة جادة وصادقة ، وهو مؤشر ايجابي وحيوي في هذه المرحلة ، خصوصا عندما يكون رئيس الجمهورية على راس هذه اللجنة "، لافتا الى ان الامور بهذه الطريقة سوف تتجه للاتجاه الصحيح وللاستحقاق المطلوب نظرا للتخبط والتسيب واللامبالاة في عمل اجهزة الدولة ودوائرها التي تندرج جميعها تحت بند الفساد العام المستشري .


واكد المسلط ان القرار بتشكيل لجنة لمحاسبة المسؤولين "يجب ان يغطي كل القطاعات والمرافق العامة في الدولة واجهزتها بحيث لايبقى الامر مقتصرا على جانب واحد او قطاع دون اخر".


ونوه المسلط الى انه بهذا الشيء يمكن ان نصدر حكما قطعيا بان "مسيرة الاصلاح الحقيقي قد بدأت فعلا وان ثمارها سوف تؤتي اكلها اذا ما استمر التوجه بهذا الشكل الصحيح المطلوب والا تكون هذه العملية ردة فعل مرحلية ازاء المستجدات المحلية والخارجية بل ان تستمر على هذا النحو بنفس وطني صادق وبهذه النوعية العالية والوتيرة الجادة "، واعرب عن امله ان يكون ضمن هذه اللجنة اعضاء محايدين من جميع القوى السياسية النزيهة ومن اصحاب الفكر القانوني المشهود لهم بالنزاهة والتوجه الوطني الديمقراطي الحقيقي.


وشدد المسلط ان هناك من الوزراء من يحاول الحفاظ على كرسيه ومصالحه الخاصة كمشروع وحيد لذلك فهو لن يقدم أي جديد ، لافتا الى ان البحث عن تشكيلة وزارية جديدة هو اهم مقدمة من المقدمات الاصلاحية في الفترة الحالية .


واعتبر الكاتب والناشط السوري انور البني في حديث مع "ايلاف" إن انتعاش الفساد وانتشاره يبرهن بالملموس على قصور الأساليب الفوقية, وعلى أن معالجة هذه الظاهرة السلبية والحد من آثارها لن يجدي نفعاً إذا لم يسد مناخ من الحرية والشفافية ، فحملات مكافحة الفساد مهما اشتدت وقست العقوبات الرادعة ليست أكثر من مسكّنات ألم, تخفف من آثار المرض ولا تجتث أسبابه, ما يعني عبث التفكير في حل هذه المعضلة حلاً شاملاً, ونزع جذورها الضاربة عميقاً في المجتمع والدولة, إذا ما تم التغاضي عن السبب الرئيس, عن المناخ السياسي السائد.


واشار البني الى وجوب اضافة قرار اخر الى قرارتشكيل هذه اللجنة وهو "اطلاق يد الصحافة وابراز دورها في مراقبة ونقد أي سلوك يتجاوز الصلاحيات أو يحاول تسخير المنصب العام في خدمة المنافع والامتيازات الشخصية".


و كانت قد ترددت العديد من الانباء عن تعديل وزاري قادم منذ اكثر من شهر ورافقته الكثير من التوقعات الاعلامية حول من سيتغير من الوزراء السوريين ومن سيبقى في منصبه .


واعتبر الوزراء الحاليون انهم لم ياخذوا فرصتهم بعد وان محاسبتهم على ادائهم لعملهم مازالت مبكرة ، وان الامر يحتاج الى فترة اطول لتقييمهم ، بينما قال رئيس الوزراء السوري ردا على سؤال حول موضوع التعديل الوزاري في سورية "ان طبيعة الحياة هي التغيير او التعديل أو التقييم لأية مسيرة تنموية وتخضع إلى تقييم هذه المسيرة الحاجة إلى تصحيح في موقع معين فهذا التصحيح لهذا الموقع يجب أن يتم لأنه طبيعة الحياة هي هكذا ، فالجواب على هذا السؤال كل شيء ممكن ضمن هذا التصور وهذا الإطار الهدف هو أن يكون هناك قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب مطبق وأن نستطيع من خلالها أن نخدم طموحات جماهير شعبنا في رسم حياة حرة كريمة في المستقبل أما متى وكيف وما هو شكل التغيير فهذا نتركه للمستقبل هو الذي يستطيع أن يبين هذا الجواب". ‏


وكانت جريدة العربي الناطقة باسم الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي المعارض قد اعتبرت ان حكومة عطري ، التي تمَ نعتها " بالحكومة الإصلاحية " ، ماهي إلا إحدى الصور المعبّرة عن التمسك بالنهج الذي أصبح من مخلفات القرن الماضي وليله الطويل ، ومتاهات الأنفاق المظلمة التي حفلت بها عقوده الثلاثة الأخيرة في ظل سياسة القمع واستباحة السلطة لمؤسسات المجتمع ، وتنامي مواقع الفساد والإفساد الذي أصبح ظاهرة غير مسيطر عليها في واقع البلاد .


ورأت ان أمر السلطة استقر في اتجاه التراجع والارتداد الواضح عن خطاب " التحديث والتطوير" نحو الاستمرار على النهج الذي أدى إلى تفاقم الأزمات وإدامة الانفصال بين الحاكم والمحكوم ، وسلوك سبيل الممانعة السياسية والأمنية للاستحقاق الوطني في التغيير الديمقراطي ، وبناء الوحدة الوطنية بنسيجها الاجتماعي المدني .