اسلام اباد: اقر مجلس الشيوخ الباكستاني اليوم قانونا يعزز الرقابة على تصدير المواد النووية، وذلك في اطار الجهود التي تبذلها اسلام اباد من اجل منع انتشار الاسلحة النووية.

وتبنت الجمعية الوطنية الباكستانية القانون الذي ينظم "النقل البحري للبضائع والتقنيات والمواد والتجهيزات المرتبطة بالاسلحة البيولوجية والنووية وبالصواريخ القادرة على اطلاقها".

وينص القانون على فرض عقوبات قاسية على المخالفين المعرضين لعقوبة بالسجن لمدة اربعة عشر عاما ولدفع كفالة بقيمة خمسة ملايين روبية (285 الف دولار).

واعلن وزير الداخلية الباكستاني الثلاثاء ان هذا القانون "سيقضي على كل محاولة للقيام بنقل غير شرعي للتكنولوجيا الذرية والجرثومية او للصواريخ".