نبيل شرف الدين من القاهرة: كما كان متوقعاً، قرر اليوم القاضي البريطاني جون هاوكن، تأجيل النظر بقضية المهندس الاستشاري المصري ممدوح حمزة لجلسة 15 من شهر آيار (مايو) المقبل، للنظر في أدلة الاثبات التي قدمتها شرطة "سكوتلنديارد"، التي تتضمن اتهامات لحمزة بالتآمر لقتل أربع شخصيات بارزة في مصر، هم فتحي سرور رئيس مجلس الشعب (البرلمان)، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وكمال الشاذلي وزير شؤون مجلس الشعب، وأخيراً محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الذي تحدثت عشرات المقالات في مصر عن خلافات حادة بينه وبين المهندس حمزةالذي يحاكم حالياً في العاصمة البريطانية.

ولم تعد خلافات المهندس حمزة حالياً مع وزير الإسكان المصري محمد إبراهيم سليمان سراً، بل خرجت إلى العلن وأقر بها الطرفان في عدة مناسبات، فالوزير سرب تصريحات لصحيفة حكومية مصرية مفادها أن دوافع حمزة ربما تكون حرمانه من مشاريع تقوم بها الوزارة، بينما يقول المقربون من حمزة أن المسألة ذات صلة بمنافسة طاحنة بين المكاتب الاستشارية في مصر، ومعارك حول "تورتة البيزنس"، والعلاقات المتشابكة بين السلطة والثروة في مصر، خاصة خلال هذا الظرف السياسي الذي تمر به الآن.

ووفقاً لما نقله مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية في لندن، فقد قرر اليوم قاضي محكمة الجنايات الرئيسية (فلاي اولد بيلي) استمرار إطلاق سراح حمزة بالضمان الشخصي، شرط ألا يغادر الاراضي البريطانية حتى انتهاء الفصل في هذه القضية، ووافق ممثل الادعاء العام في المحكمة على مد فترة السماح بتنقل حمزة من الساعة السابعة صباحا وحتى العاشرة مساء بزيادة ساعتين عما كان مقررا العمل به منذ إطلاق سراحه، حيث لم يكن يسمح له بالتواجد خارج منزله بعد الثامنة مساء كاجراء احترازي.

وتواترت التقارير في الصحف المصرية، خاصة المعارضة والخاصة منها، كلها تقريباً خاضت في العلاقة بين حمزة والوزير سليمان قائلة إنها شهدت خلال السنوات الأخيرة توترات حادة وصراعات ضارية على سوق الاستشارات الهندسية في مصر وهو سوق حجم اعماله بمليارات الدولارات، فشقيق زوجة الوزير يدير مكتب (انفيرو سفيك)، والخبير المتهم يدير مكتب حمزة، وهما أكبر مكتبين استشاريين في البلاد، وهو ما دفع حمزة إلى اتهم وزير الاسكان بمحاباة مكتب شقيق زوجته والتضييق على العمليات المسندة الى مكتبه، وألغيت - حسب حمزة - بعض المناقصات المسندة اليه بتدخل من الوزير شخصياً.

وبعد اعتقال استمر أكثر من أسبوعين على ذمة التحقيق في اتهامات بالتخطيط لاغتيال كبار المسؤولين المصريين الأربعة المشار إليهم، قرر قاضي محكمة أولد بيلي في لندن الافراج عن حمزة بكفالة شخصية على ان يمثل امام نفس المحكمة في اليوم الأول من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، وهو ما حدث بالفعل إذ مثل اليوم أمام المحكمة، مع الإشارة هنا إلى أن الشرطة البريطانية "سكوتلانديارد" كانت قد ألقت القبض على حمزة عقب وصوله الى لندن يوم 12 تموز (يوليو) الماضي.

وفي حال ثبوت الاتهام فإنه يفترض وجود "شاهد خفي" استطاع أن يقنع حمزة بأنه "سمسار قتل"، بوسعه استئجار قتلة محترفين لتنفيذ مهمة اغتيال المسؤولين المصريين المذكورين، وفي هذه الحالة ينبغي أن يظهر هذا الشاهد أمام هيئة المحكمة لكن القوانين البريطانية تحمي الشهود من هذا النوع، والسيناريو المتوقع إعلانه خلال المحاكمة يتمثل في أن "الشاهد المجهول" ورط حمزة في محادثات هاتفية بعد أن أبلغ سكوتلانديارد ثم استدرجه إلى حيث توجد حقيبة بها صور ومستندات وخرائط وأموال لإلصاق التهمة بحمزة، وهذا المجهول عمل ذلك لمصلحته بسبب خلافات عمل او لصالح آخرين داخل مصر.