تفتتح غدا في الأراضي الفلسطينية المحتلة مراكز تسجيل الناخبين، باشراف لجنة الانتخابات المركزية التي أنشئت قبل عامين بقرار رئاسي.


وسيستمر التسجيل حتى السابع من الشهر المقبل، والتسجيل في المراكز المنتشرة في مختلف المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، هو شرط للانتخابات التشريعية والرئاسية التي لم يحدد تاريخها بعد.


وبعكس الانتخابات السابقة، فانه يتوجب على كل مواطن يرغب في الترشيح أو الانتخاب التسجيل في أحد المراكز الكثيرة ليدرج اسمه ضمن سجل الناخبين.


ووجهت لهذه الطريقة انتقادات عديدة، على أساس أنها ستقلل حجم المشاركة في الانتخابات، في حين دافع مؤيدون لها بأنها توفر الفرصة للانتخاب والترشيح لالاف الفلسطينيين الذين لا يملكون وثائق إقامة في وطنهم.


ومن بين هؤلاء نحو 200 ألف يحملون الجنسية الأردنية قدموا إلى فلسطين وبقوا فيها ومنهم من تزوج وانجب أبناء وآخرين يعملون في أجهزة السلطة الفلسطينية، وتعتبرهم السلطات الإسرائيلية مخالفين وتشن كل فترة وفترة حملة لطردهم من البلاد.


وهناك بضعة مئات من جنسيات مختلفة أميركية وأوروبية وغيرها سيسمح لهم بالانتخاب والترشيح إذا سجلوا في مراكز التسجيل، حتى لو كانت أقامتهم في فلسطين منتهية.


وقالت مصادر في لجنة الانتخابات المركزية لمراسلنا بان شروط التسجيل في سجل الناخبين سهلة وتشمل جميع من يحمل بطاقات هوية وآخرين يحملون جوازات سفر أجنبية مهما كان مصدرها ودخلوا فلسطين وبقوا فيها، والاستثناء الوحيد ينطبق على من يحمل جواز سفر اسرائيل فقط.


ومنذ عام 1994، أي بعد اتفاق أوسلو، عاد آلاف الفلسطينيين إلى وطنهم بموجب تصاريح زيارة كحاملي جوازات السفر الأردنية أو بتأشيرات دخول مثل حاملي جوازات السفر الأجنبية واختاروا العيش والعمل في فلسطين، مخالفين بذلك القوانين الإسرائيلية، ولكن امتزاجهم في الحياة الاجتماعية للفلسطينين وفر لهم حماية نسبية.


وبسبب وجود هؤلاء أوقفت السلطات الإسرائيلية إصدار تصاريح دخول للأراضي الفلسطينية، وتطلب من السلطة مساعدتها في (العثور) عليهم، ولكن أسبابا أخلاقية وعملية تجعل السلطة لا تستطيع مساعدة إسرائيل في مساعيها بطردهم من فلسطين.