ريما زهار من بيروت: فيما يشهد لبنان عند الساعة السادسة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي جلسة لمجلس النواب لتعديل المادة 49 لصالح التمديد للرئيس لحود، إنبرت الاقلام في الصحف اللبنانية لتحليل المستجدات وخصوصًا التعديل وفي هذا الخصوص ترقبت صحيفة " النهار " الجلسة النيابية السادسة مساء اليوم لتعديل المادة 49 من الدستور "لمرة واحدة واستثنائية" بما يتيح تمديد ولاية الرئيس اميل لحود ثلاث سنوات اضافية. ورأت الصحيفة في هذه الجلسة مفصلًا حقيقيًا في الاوضاع الداخلية والخارجية للبنان خصوصًا ان مجلس الامن سيكون قد استبق مجلس النواب بساعات قليلة في اصدار قراره، وهو ما لا سابق له في سباق دولي - داخلي - سوري حيال حدث كهذا او ظروف كهذه. واشارت الصحيفة الى ان "البوانتاجات" تقول إن ما بين 98 و103 نواب سيصوتون مع التمديد، فيما سيعارضه بين 20 و23 نائبًا من نواب "لقاء قرنة شهوان" و"اللقاء الديموقراطي" ونواب مستقلين، لافتة الى ان الجلسة لن تنقل مباشرة عبر محطات التلفزيون، ولن تتجاوز مدة المداخلة للنائب طالب الكلام اكثر من ثلاث دقائق، مما يفترض معه الا تكون الجلسة طويلة.

السفير
استهلت صحيفة " السفير " بموافقة مجلس الامن عند الساعة الثالثة الا خمس دقائق من فجر اليوم، وبعد تعديلات جوهرية أعقبت مساومات مطولة، بغالبية تسعة أصوات في مقابل امتناع ستة عن التصويت، على مشروع قرار أميركي فرنسي يدعو الى "إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة" في لبنان، والى انسحاب جميع القوات الأجنبية الباقية على أراضيه، من دون ان يذكر سورية بالاسم، ومن دون الإشارة الى "إجراءات إضافية" اذا لم يجر الالتزام بهذا النص. واشارت الى انضمام بريطانيا وإسبانيا وألمانيا ورومانيا الى الولايات المتحدة وفرنسا في تأييد القرار، فيما امتنعت الصين وروسيا والجزائر والفلبين وباكستان عن التصويت على القرار الذي يدعو الى ان تكون الانتخابات الرئاسية التي ستجري قريبا في لبنان "حرة ونزيهة، وفق القواعد الدستورية اللبنانية القائمة ومن دون تدخل اجنبي". كما يدعو القرار الى "احترام سيادة لبنان بشكل كامل وسلامة اراضيه ووحدته واستقلاله السياسي". وذكرت "السفير" ان روسيا كانت قد اقترحت حذف عبارة "من دون تأخير" من البند الذي يطالب بانسحاب القوات الاجنبية الباقية في لبنان. كما انها اعترضت على عبارة "إجراءات إضافية" في الفقرة السابعة، واقترحت أن تشير الفقرة الى تقرير يرفعه كوفي انان بعد ثلاثين يومًا، ولكن التخلص من الصيغة التحذيرية التي تلوح بعقوبات. أما مندوب الجزائر في مجلس الأمن فقال من جهته "هل يمكن لمجلس الأمن ان يطالب اسرائيل بالانسحاب من الاراضي العربية المحتلة خلال ثلاثين يوما؟" فيما قال المندوب البرازيلي انه توجد في البرازيل جاليات لبنانية وسورية ولا تريد لتصويتها ان تكون له انعكاسات سلبية داخلية. وكان الأمين العام لوزارة الخارجية اللبنانية السفير محمد عيسى قد دعا، قبيل التصويت، إلى سحب مشروع القرار قائلا إنه "يشكل تدخلا" في الشؤون الداخلية اللبنانية و"يناقش علاقات ثنائية بين بلدين صديقين، لم يقدم أي منهما أية شكوى". كما قال المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، فيصل المقداد، للصحافيين، إن انتخابات الرئاسة اللبنانية شأن داخلي لبناني ولا توجد "أية مبررات" ليبحثها مجلس الأمن، الذي كان قد بدأ مساء الاربعاء بمناقشة مشروع القرار، في الوقت الذي نسبت فيه صحيفة واشنطن بوست الى دبلوماسيين في مجلس الامن قولهم إن مستشارة الامن القومي كونداليسا رايس قد قامت شخصيًا باجراء اتصالات مع مسؤولين في عواصم اجنبية "للحصول على دعمهم للقرار".

المستقبل
ركزت صحيفة " المستقبل " اهتمامها على الجلسة النيابية لتعديل المادة 49 من الدستور التى ستعقد مساء اليوم بما يتيح تمديد ولاية رئيس الجمهورية العماد اميل لحود ثلاث سنوات اضافية، مع اشارتها في الوقت ذاته الى تبني مجلس الامن الدولي بموافقة 9 من اعضائه من اصل 15 وامتناع 6 عن التصويت، قراراً مبنياً على المشروع الاميركي ـ الفرنسي يحمل الرقم 1559 ويدعو الى "احترام سيادة لبنان"، مشيرة بحسب مصادر ديبلوماسية ان اجتماع مجلس الامن سبقته تعديلات على النص الاصلي للمشروع الاميركي ـ الفرنسي بما يسمح بإقراره بالاكثرية المطلوبة، من دون ممارسة اي من الدول الدائمة العضوية في المجلس حق "الفيتو". وابرزت الصحيفة ما ذكرته المصادر من ان القرار ينص على "ضرورة ان تكون الانتخابات الرئاسية في لبنان حرّة ونزيهة وعلى اساس القواعد الدستورية القائمة من دون تدخل اجنبي". ويدعو الى "الاحترام الصارم لسيادة لبنان ووحدة اراضيه وسلامتها واستقلاله السياسي"، وقالت ان القرار يطلب في صيغته المعدلة "انسحاب جميع القوات الاجنبية من لبنان من دون تأخير"، ويدعو ايضاً الى "تفكيك ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية"، ويعلن دعمه "توسع سيطرة الحكومة على كل الارض اللبنانية". ويطلب الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان تقديم تقرير الى المجلس خلال 30 يوماً عن تطبيق القرار، موضحة ان التعديلين الرئيسيين اللذين تم ادخالهما على المشروع الاصلي، يتعلق اولهما بـ"انسحاب جميع القوات الاجنبية من دون تأخير" مكان "انسحاب القوات السورية من دون تأخير"، والثاني يلغي التلويح بـ"اجراءات اضافية" بعد مهلة الـ30 يوماً.

الشرق
لم تتفاجأ صحيفة " الشرق " بالهجمة الأميركية القديمة الجديدة ضد سورية فهي كانت متوقعة، لان دارة جورج بوش الإبن اليمينية المتطرفة لم تخفِ يوماً عداءها لسورية، على اعتبار انها ترفض سياسة الولايات المتحدة الأميركية المعادية للعرب والمسلمين، وكل ما ينتج عنها، لكن على الرغم من كل ذلك، تؤكد الصحيفة ان القيادة السورية التي تتميز بالحكمة والعقلانية، كانت ولا تزال تدعو الإدارة الأميركية إلى حوار موضوعي بعيداً عن التهويل والتهديد والانفعالية، إلا أن الأميركيين ليسوا في وارد الحوار، لأنهم لا يرون إلا بعين إسرائيل، ولا يملكون رؤية واضحة تتسم بالصدقية في تعاملهم مع قضايا الشرق الأوسط. تضيف "الشرق" ان إدارة الرئيس جورج بوش عندما توجهت مؤخراً إلى مجلس الأمن الدولي في مشروع قرار معاد لسورية، يعتبر تدخلاً في الشأن الداخلي اللبناني، إنما هدفت إلى التضييق على سورية، الذي لن يكون سوى حلقة من سلسلة الضغوط التي لن تجبر سورية على الرضوخ أو على تغيير نهجها القائم على الإصرار على استعادة الحقوق العربية، ورفض سياسات الاحتلال، التي تندرج في اطار ما وصفه وزير الخارجية السوري فاروق الشرع بالسطو المسلح على ثروات العراق. وتلفت الصحيفة الى ما بات واضحاً من ان الأميركيين لن يتخلوا عن سياسة الكيل بمكيالين، إذ أن قرارات الشرعية الدولية تسري على العرب والعالم الإسلامي، ولكنها لا تسري على إسرائيل، التي ومنذ قيامها على الأرض الفلسطينية، رفضت ولا تزال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومع ذلك فان الإدارات الأميركية المتعاقبة كانت تواجه العالم باتخاذ حق النقض في مجلس الأمن الدولي منعاً لإدانة إسرائيل، وفرض عقوبات عليها. ختمت "الشرق" ان الضغوط على سورية لا يمكن عزلها أبداً عن الحرب ضد العرب والعالم الإسلامي، وان كانت الأساليب تختلف بين دولة وأخرى، ولكن سورية قادرة على الصمود أمام الضغوط مهما تعاظمت، وهي مرت بظروف مشابهة تماماً، وخرجت منها قوية، جراء حكمة وشجاعة قيادتها، وأي قرار من مجلس الأمن لن يؤدي إلا إلى المزيد من الضرر للمصالح الأميركية، فسورية هي غير العراق أو أفغانستان، خصوصاً ان قيادتها تتمتع بالتفاف شعبي داخلي، وعربي عريض وكبير، والدور السوري في المنطقة لن يستطيع أحد الغاءه او التقليل من أهميته، وهذا ما أثبته التاريخ قديماً وحديثاً.

البيرق
توقعت صحيفة " البيرق " ان ينعكس الضغط الدولي مزيدا من الاصرار النيابي على خيار التمديد وادانة التدخلات الدولية في العلاقة اللبنانية السورية التي تنظمها معاهدة الاخوة والتعاون، لاسيما ان العمل على خط بيروت نيويورك وسائر العواصم الفاعلة أمس كان على ضرورة عدم خرق ميثاق الامم المتحدة وبالتحديد المادة الثانية منه، الفقرة 7 لان ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للامم المتحدة ان تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الاعضاء ان يعرضوا مثل هذه المسائل لان تحل بحكم هذا الميثاق. وأكدت ان لبنان الذي يتحرك انطلاقا من تمسكه بهذا الميثاق ليؤكد عدم شرعية التدخل الحاصل يلقى تضامنا واسعا مع موقفه خصوصا ان قرارات كثيرة لم تنفذ ومنها ال425 وال194 وغيرها من القرارات المتعلقة بالفلسطينيين وبمختلف شعوب ودول العالم. وتلفت مصادر مطلعة التي أبرزت هذه الحجج المقدمة من قبل لبنان انه مع تمسكه بقرارات الامم المتحدة لا يرى ان من الممكن التسليم بالتدخل في شؤونه الداخلية لان ليس هناك ما "يهدد الاستقرار والامن العالميين" كما ينص ميثاق الامم المتحدة حتى يصار الى التدخل بهذه الطريقة او بتلك في شؤونه الداخلية، وتنوه الصحيفة الى ان البارز في هذا المجال هو التضامن الواسع بين اللبنانيين حول هذا الامر. مشيرة الى ان التحرك الدبلوماسي الجاري لمواجهة الضغوط التي يتعرض لها لبنان وسورية من خلال المشاروات الجارية في مجلس الامن الدولي حضر بقوة في متابعة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود الذي عقد سلسلة لقاءات وزارية عرضت لهذا الموضوع ايضا.

الانوار
وضعت صحيفة " الانوار " في صورة المشهد، الجلسة النيابية العامة مساء اليوم لتعديل المادة 49 من الدستور الذي اكتملت عناصره أمس سواء في المجلس النيابي او خارجه، والمشاروات التي سبقت جلسة مجلس الامن الدولي الخاصة بمناقشة المشروع الفرنسي الاميركي المتعلق بالاستحقاق الرئاسي اللبناني وهو مشروع تؤكد الصحيفة انه لقي ردودا مستنكرة من عدد من القيادات والمرجعيات اللبنانية كان ابرزها موقف مجلس المفتين الذي انعقد أمس برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني. والى ذلك كشفت أوساط نيابية للصحيفة انه في موازاة "رحرحة" الوقت بالنسبة الى طالبي الكلام من النواب في الجلسة بما يتجاوز الدقائق الثلاث بحسب ما هو وارد في النص، الا انه سيشدد على حصر الكلمات في صلب الموضوع المطروح على المناقشة والتصويت ومن دون الاستطراد الى أي شأن آخر.