عبرت الحكومة الفرنسية على لسان رئيس وزرائها جان بيار رافاران اليوم (الاثنين) أنها لم تأخذ على محمل الجد رسالة الشروط الثلاثة التي نشرت على موقع إلكتروني للمساومة على مصير الصحافيين الفرنسيين.


وقال رافاران إن البيان الذي يضع شروطا جديدة للإفراج عن الصحافيين الفرنسيين المحتجزين في العراق "لم تثبت صحته حتى الآن" وإن هذه المعلومات "تدعو إلى التشكك في صحتها". بيد أن رافاران كشف عن بعض التوتر الذي خلقته قضية الصحافيين في فرنسا حينما قال إن "الفوضى التي يشهدها العراق تفرض علينا الالتزام بأكبر قدر من الحذر" ملمحا إلى احتمال حدوث مفاجأة في قضية الصحافيين، رغم أنه جدد تأكيده بأن "تأخير تحرير الرهينتين لن يهز ثقتنا في نهاية مناسبة لهذه القضية".


في الموضوع نفسه، أعلن هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي استعداد بلاده لمساعدة فرنسا على إطلاق سراح الصحافيين الفرنسيين في العراق. وقال زيباري الذي التقى وفدا من وزارة الخارجية الفرنسية في بغداد في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الأردني مروان المعشر في عمان مساء اليوم الاثنين إن "الحكومة العراقية مستعدة وجاهزة لتقديم كل ما يمكن، أو ما تريده الحكومة الفرنسية، في سبيل مساعدة جهودها وتحرير الرهينتين وإعادتهما بسلام" لعائلتيهما.


وأضاف الوزير العراقي الذي يزور عمان في إطار جولة عربية أن الحكومة العراقية، "لم تعلن عن مواقف إعلامية لسبب واحد، هو أننا لم نرد أن نقحم أنفسنا في موضوع دقيق، وهناك مفاوضات تجري بين الحكومة الفرنسية والخاطفين، أو بعض الجهات الأخرى".


وأوضح أن الحكومة العراقية رأت "أنه من المناسب" ألا تتدخل في هذا الموضوع "كي لا تتعقد عملية التفاوض التي كانت قائمة ولا تزال جارية حتى الآن".


وحول أسباب تأجيل زيارة الرئيس العراقي غازي الياور إلى باريس، قال زيباري إن التأجيل تم "بالتفاهم مع الحكومة الفرنسية حتى لا تتداخل وتتعارض مع هذا الموضوع الذي أصبح قضية شعبية في فرنسا".


بيد أن الوزير العراقي أكد أن " مساعدة العراق لا تعني توقف العمليات العسكرية ضد الجماعات العراقية" إحالة إلى العملية التي نفذت قبل أيام على منطقة اللطيفية الواقعة جنوب بغداد.