نصر المجالي من لندن: على ما يبدو فقد دخل الصراع الأردني الفلسطيني مرحلة خطيرة في مسالة تعد داخلية لكن الجانب الفلسطيني يؤججها كقضية مركزية وهي تتعلق بنزع الأردن الجنسية الفلسطينية عن بعض ممن كانوا مواطنيه، والأردن حين اتخذ القرار استنادا على فك الارتباط القانوني مع الضفة الغربية العام 1988 يدرك قانونيا ما ذهب إليه بناء على طلب رسمي لقمة عربية في الجزائر بضرورة الفصل بين الضفتين اللتين كانتا تشكلان مملكة متحدة منذ العام 1951 ، حيث اتحادت الضفتين تحت مسمى المملكة الأردنية الهاشمية، رغم عدم اعتراف دول العالم بالاتحاد ما عدا باكستان بذلك الاتحاد

وإليه، ردا على كل المقولات التي تتهم حكمة عمان الهاشمية بتدابير انفصالية، بين أبناء الضفتين، فإن وزير الداخلية المهندس سمير الحباشنة أكد على تمسك الدولة الأردنية بقرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية الصادر في عام 1988 خاصة في ما يتعلق بمنح جوازات السفر للأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الدولة الأردنية دولة مؤسسات ودولة قانون وهي تقيم وزنا لمصالح مواطنيها.

ونفى المهندس الحباشنة ، وهو صحافي وإعلامي قبل أن يتولى مهمات وزارة الداخلية، ما تردد في الفترة الأخيرة عن قيام الحكومة بسحب جنسيات مواطنيها واصفا تلك الأقاويل بأنها عارية عن الصحة جملة وتفصيلا والهدف منها الإساءة لهذا الوطن والتشكيك بمواقفه الوطنية والقومية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف الوزير الحباشنة "الدولة الأردنية دولة مؤسسات ودولة قانون وتقيم الوزن الرئيس، وفي ذهننا مصالح مواطنيها، فكيف إذا كان ذلك كله بقيادة من طراز القيادة الهاشمية من طراز جلالة الملك عبد الله الثاني الذي ليس له من هاجس أو هدف في حياته إلا أن يرتقي بالمواطنين الأردنيين وبسويتهم الاقتصادية والاجتماعية وبحفظ كرامتهم وبإيصالهم إلى ممارسة حقهم السياسي بالصورة المثلى واللائقة".

وتابع المهندس الحباشنة "نحن كدولة أردنية لا نسحب جنسيات مواطنينا بل على العكس هذا البلد إذا كانت تفتخر وتعتز بهويته الوطنية الأردنية فهناك اعتزاز مواز ومماثل بهويته العربية من ذلك فان الكثير من الأشقاء العرب يتقدمون بطلبات للحصول على الجنسية الأردنية.

وأضاف "وبين أن ما نقوم به كحكومة فهو مثل كافة الحكومات الأردنية المتعاقبة منذ قرار فك الارتباط القانوني والإداري سنة 1988 هو تنفيذ قرار فك الارتباط الإداري مع الضفة الغربية"، وهو وضح "أن البعض قال ان هناك قوانين ونحن نقول نعم هذا صحيح ولكن هناك قرارات سيادية وقرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية هو قرار سيادي".

يذكر أن موضوع قرار سحب الجنسية من فلسطينين، كان مثار جدال كبير بين نواب من الحركة الإسلامية في البرلمان الأردني الذين يطرحون قضايا سحب الجنسية، حيث كان لرئيس الوزراء فيصل الفايز في الليلة قبل الماضية حوارا في هذا الشان، وقال الوزير الحباشنة أنه في اجتماع أول من أمس مع رئيس الوزراء لم يطرح إلا قضية سحب الجنسية ولم تطرح أية نقاط أخرى.

و قال الحباشنة "أوضحنا للاخوة النواب أن الأمر لا يندرج تحت هذه التسمية وتمنيت عليهم وتمنى عليهم رئيس الوزراء أن لا يعودوا لاستخدام هذا المصطلح لأنه غير واقعي وغير صحيح ومن شأنه تجزئة الأردنيين وإثارة البلبلة ونشر الإشاعات وهناك عدد من المواطنين الأردنيين في الخليج لم يأتوا في إجازة الصيف لأن هذه التصريحات أعطتهم انطباعا بأن الحكومة تقوم بسحب جوازات وجنسيات أبنائها.

واضاف "أوجه رسالة للاخوة المغتربين أن الأردن بلدهم ولا توجد أية تغيرات في علاقة الدولة مع مواطنيها وهذا هو الأمر الذي طرح في اجتماع الرئيس الفايز مع نواب الحركة الإسلامية في البرلمان"، وقال "لا توجد سياسة جديدة للحكومة لا بخصوص جنسية المواطنين ولا فيما يتعلق ببطاقتي الجسور الصفراء والخضراء"

وقال وزير الداخلية أن الدولة الأردنية بقيادتها الهاشمية تعتبر أن احترام المواطن وحقوقه من أهم ثوابتها وهي دولة مؤسسات لا يمكن ان تمس بحقوق اي من مواطنيها.

وعن بطاقتي الجسور الصفراء والخضراء أوضح انه منذ قرار فك الارتباط عام 1988 مرورا بقيام السلطة الوطنية الفلسطينية لم يطرأ أي تغيير على تطبيق مضمون قرار فك الارتباط «حتى الحالات التي تم الاختلاف بشأنها تم حسمها من قبل محكمة العدل العليا»، وقال أن أي شخص يحصل على جواز السفر الفلسطيني أو يعمل في مؤسسات السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية فانه يصبح مواطنا فلسطينيا "وعلينا جميعا مسؤولية الحفاظ على هويته دعما للأمن الوطني الفلسطيني والأمن الأردني في آن معا"، مبينا أن هذه الإجراءات تتفق مع قرارات جامعة الدول العربية والتفاهمات مع المسؤولين الفلسطينيين .

وأشار الوزير الحباشنة إلى أن النواب عرضوا بعض الحالات التي استبدلت بطاقاتهم ووعد رئيس الوزراء بدراسة هذه الحالات وفقا لقرار فك الارتباط والتعليمات السارية، وحول سحب الجنسية عن أبو مصعب الزرقاوي، قال وزير الداخلية المهندس الحباشنة أن الأمر لم يطرح "وهذا شخص مطلوب للقضاء الأردني ونحن نتعامل مع المواطن الأردني وفق المؤسسة القضائية وهذه الدولة عمرها 80 سنة لم تتعود على سحب جنسية شخص على خلفية سياسية أو أمنية وهو مطلوب للدولة الأردنية على خلفية قضايا إرهابية ولكن لم يطرح الموضوع بالإضافة إلى انه لم يقدم أو يؤخر".