أكد مجلس الوزراء اليمني في جلسته صباحالثلاثاء الماضيعلى ضرورة الإعداد للتعديلات اللازمة في القوانين اليمنية السارية أو إجراء تشريعات جديدة تكون ملبية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وافق عليها ، والهادفة الى تدعيم التدابير الرامية لمنع ومكافحة الفساد بمختلف أشكاله، وكذا تعزيز وتضافر جهود التعاون الدولي في هذا الجانب والمساعدة التقنية في مجال منع مكافحة الفساد إلى جانب تعزيز أجواء النزاهة وتشديد عملية المساءلة والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العامة.


وكلف المجلس كلا من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ، ووزير العدل ، ووزير الشؤون القانونية للعمل على المصادقة الدستورية على هذه الاتفاقية التي تتكون من إحدى وسبعين مادة تنظمكل الجوانب المتصلة بمكافحة الفساد وأشكال العلاقة القائمة بين مختلف الأطراف لتنفيذها ، والعمل على تكملة الإجراءات اللازمة لذلك ، وكذا العرض بالإجراءات التنفيذية المترتبة عليها .


وكان المجلس قد ناقش في اجتماعه الدوري التقرير التقييمي النصف مرحلي للخطة الخمسية الثانية 2001- 2002م على المستوى الكلي والقطاعي، الذي أوضح كل الجوانب المرتبطة بسير تنفيذ خطط وبرامج واتجاهات الخطة الثانية خلال الأعوام الثلاثة الماضية وتحليل اتجاهات المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومدى النجاح الذي تم تحقيقه في إطار ما تم التخطيط له على المستويين المركزي والمحلي.


ونوه التقرير الى ان متوسط معدل النمو وصل الى 23,4% وبفارق 4,1 نقطة مئوية عن المستهدف ، فيما تضاعف حجم الاستثمارات الحكومية من 88 مليار و 797 مليون ريال في سنة الأساس 2000م، الى 210مليارات و 931مليون ريال خلال السنوات الثلاث من عمر الخطة الخمسية الثانية وبمعدل نمو متوسط 9,39% وهو ما قابله انخفاض في استثمارات القطاع الخاص بلغ 2,32% مع نهاية العام 2003م الأمر الذي يؤكد الحاجة الى تعزيز المناخات اللازمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في العملية الاستثمارية والتنموية.