ريما زهار من بيروت: ملفّ التغيير الحكومي خطوة الى الوراء، والمواجهة اللبنانية السياسية لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1559 خطوة الى الامام، في ضوء الاستنفار الواسع الذي انطلق من بيروت ردًّا على التأثيرات المحتملة للقرار. اما سورية فسعت للتقليل من اهمية هذا القرار مشيرة الى ان مهلة الثلاثين يومًا الواردة فيه فقرة روتينية لا تعني شيئًا.

التغيير الحكومي يبدو في دائرة الانتظار وعدم الاستعجال مع بروز كلام لرئيس مجلس الوزراء عصام فارس، قال فيه انه لا يرى موجبًا لتغيير الحكومة طالما ان الرئيس رفيق الحريري باقٍ في رئاستها.

ولمتابعة هذا الموضوع والدعوات المتكررة التي اطلقها رئيس الجمهورية اميل لحود للحوار تحدثت "ايلاف" الى وزير الدولة ميشال موسى ولدى سؤاله عن عودة تحكّم المعطيات الخارجية بالاوضاع المحلية وان كان هذا الامر سيتأثر بالتغيير الحكومي وانه لن تكون هناك حكومة قبل الشهر المقبل بانتظار تقرير كوفي انان بعد القرار 1559 اجاب، من الواضح ان العجلة والسرعة في تغيير الوضع الحكومي الذي كان سائدًا الاسبوع الماضي حل مكانه اليوم التروي اكثر في هذا التغيير، ومن اجل التفكير السليم في مواصفات هذه الحكومة في طريقة التعاطي مع المرحلة المقبلة التي يحيطها الكثير من التحديات اقلها التحدي الداخلي من خلال التشنج السياسي الموجود، والتحدي مع وجود قرار الامم المتحدة الذي يشكل سابقة كبيرة وخطيرة في التدخل السافر في امور داخلية لدولة عضو في الامم المتحدة.

بقاء الحكومة

هناك من يطرح بقاء الحكومة الحالية بعد ترميمها خصوصًا بعد احتمال بقاء الرئيس الحريري في منصبه، هل ترى ان اسهم بقاء الحكومة الحالية ممكن لها ان ترتفع؟

اجاب ،هذا الامر مطروح حاليًا انما الظروف هي التي تحدد الامر والمعنييين في النهاية وهم رئيس الحكومة والفرقاء المؤلفين للحكومة وبالتالي اصبح التريث الآن في وضع الحكومة بانتظار اي احتمال ان تبقى الحكومة فترة اطول.

الحوار

وفي رده على السؤال التالي، بالنسبة الى الدعوات الصادرة عن رئيس الجمهورية الى الحوار كيف تنظر الى هذه الدعوات وكيف تنظرإلى الترجمة العملية لها؟ قال، اعتقد ان الحوار اليوم هو الاهم بالطروحات السياسية الموجودة نظرًا الى تحديات داخلية ولكن ايضاً بوجود قرار الامم المتحدة بتحصين الساحة الداخلية اليوم الذي اصبح واجبًا لان هذا القرار الذي يفسر تفسيرات مختلفة بالنهاية مخالفة، وسابقة في القوانين الداخلية، ولكن هذا القرار يفسر بطريقة سيئة وخطيرة، مثل تصريح وزير خارجية اسرائيل الذي قال إنه يأمل من هذا القرار كبداية لتدابير اخرى كتوقيع معاهدة مع لبنان. انا اعتقد ان لا احد من اللبنانيين يريد هكذا كلام او تفسير واللبنانيون واعون الى التحديات الموجودة، وغالبًا ومن خلال خبرتنا في الماضي، كان هناك فصل بين السياسة وبين اي اذية ترد من الخارج وبالتالي فإن تحصين الساحة لا يكون إلا من خلال الحوار، وارى ان الفرصة كبيرة للحوار نتيجة الوعي الكبير للبنانيين في المعارضة والموالاة وهو الطريق الافضل من اجل تحصين هذه الساحة لدرء التحديات والتفسيرات الخاطئة لاي تدخل في لبنان.

جوامع مشتركة

الجوامع المشتركة التي تحدثت عنها في حال رست الامور على تشكيل حكومة جديدة، فهل يمكن ان تشكل هذه الحكومة منبرًا للحوار وهل انت مع اشراك المعارضين تحمل المسؤولية الحكومية؟
ما من شك،إنه ومع وجود حكومة جديدة تكون الاطلالة والترجمة الفعلية لتوجه ما ارى في حال كان في حكومة جديدة ويجب توسيع اطار المشاركة فيها، فهذا الحوار يجب ان يبنى على توسيع المشاركة لان الحكومة هي محطة لكل الافرقاء.