حيان نيوف من دمشق : قوبل مشروع قرار مجلس النواب الأميركي حول حقوق الإنسان في سورية باستياء شديد من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية معتبرة أن هذا القرار صادر لغايات سياسية.
وقال المحامي السوري والناشط الحقوقي أنور البني ل " إيلاف " إن " الدعوة قائمة دوما للجميع من أجل دعم حقوق الإنسان بسورية" . وتعليقا على تصويت مجلس النواب الأميركي على مشروع قرار حول حقوق الإنسان في سورية، اعتبر البني أن " ما جاء في بيان مجلس النواب الأميركي كلام حق لكن لا نرغب أن يراد به باطل".
ويعتقد المحامي أنور البني أنه على الولايات المتحدة أن " تثبت مصداقيتها في دعم حقوق الإنسان وهذا يتطلب شرطي الجدية والمصداقية حتى يكون قرارها مؤثرا بالنسبة للشعب العربي وخاصة على الجانب العراقي والفلسطيني" ، موضحا أن ذلك يكون من خلال دعم "عراق مستقل ذي سيادة وديمقراطية وانسحاب القوات العسكرية بأسرع وقت ممكن ووقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين ودعم إقامة دولة مستقلة لهم وعودة المهجرين ووقف قضم الأراضي والاستيطان ".
وكان طرح مجلس النواب الأميركي مشروع قرار خاص حول " انتهاكات حقوق الانسان والحريات المدنية للشعب السوري" - كما أسماه المجلس ، وجرت مناقشة أولية سريعة استمرت 15 دقيقة ثم تم التصويت عليه بأغلبية أعضاء المجلس . ويحمل مشروع القرار هذا الرقم 363 ، وقد عمل على الشروع فيه النائب الجمهوري اليانا روس ليتنن عن ولاية فلوريدا .
وانتقدت مصادر سورية في حديث ل " إيلاف " هذا القرار معتبرة إياه استمرارا لحملة الضغوط التي يشنها المتشددون في واشنطن على سورية وبهدف " إركاعها والنيل من مواقفها الوطنية". ويبرز قرار مجلس النواب الأميركي تناقضا صريحا بين سياسة المؤسسات التشريعية والدستورية الأميركية ووزارة الخارجية الأميركية التي كانت سعيدة بزيارة بيرنز إلى دمشق واستئناف الحوار مع الحكومة السورية. كما ترفض المصادر الرسمية السورية هذه القرارات وتعتبرها سياسية وليست حقوقية ، وتشدد على الحوار مع وزارة الخارجية الأميركية وخط " باول وبيرنز " - كما تشاء تسميته.