تزايدت فى الأونة الاًخيرة الأضطهادات ضد الأقباط في مصر.. وتتابع الأحداث السريع يدعو للتفكير في سبب ما يحدث للأقباط في الأشهر الأخيرة.فمن الواضح أن ما يحدث في الخارج له تأثير كبير علي ما يحدث في الداخل للأقباط في مصر. فبعد زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش لشرم الشيخ والخلاف المعروف الذي حدث بينه وبين الرئيس المصري حسني مبارك وبعد الطلبات التي تم تقديمها للكونجرس الأمريكي لقطع المعونه عن مصر كنوع من أنواع العقاب علي عدم أحترام مصر لحقوق الأقباط كأقلية عددية فيها... وبعد أن أعلن الأتحاد الأروبي في يناير الماضي أن مصر لاتحترم حقوق الأقباط وطالبتها بتغيير سياستها العنصرية ضد أقباط مصر.


أرادت الحكومة المصرية أن تعلن للعالم أن كل هذا لايعنيها ولايهمها وأن هذا التدخل من الخارج لن يفيد الأقباط بل سيضرهم لأن الحكومة المصرية لا تعرف التراجع عن سياستها حتي وأن كانت خاطئة...وطلب منظمات حقوق الأنسان للحكومة المصرية بأحترام حقوق الأقباط في مصر هو تدخل يجب أن يدفع الأقباط ثمنه..!!

وبدأ العقاب وبدأ الرد علي الجميع وبدأت الحكومة تكشر عن أنيابها تجاه الداخل والخارج ورأينا الأعتداءات علي الأقباط وممتلكاتهم في القاهرة والأسكندرية والصعيد وغيرها من الأماكن...وزادت الأعتداءات علي الكنائس والأديرة.وتوجت الدوله عقابها للأقباط حين أعطت الضوء الأخضر للعرب الموجودين حول دير أبوفانا للأعتداء علي الدير ورهبانه وخطفهم وتعذيبهم.ثم وبأمر من محافظ المنيا تم الأفراج عنهم خلال ساعات من وعده بذلك...وبدون القبض علي أحد مما يدل علي أنه قادر علي أن يأمر العرب بخطف الرهبان أو الأفراج عنهم.. وبعد خروج أقباط الخارج في كافة أنحاء العالم بمظاهرات الغضب والأستنكار لما يحدث لأقباط مصر..وبعد كشف صورة الحكومة والحكم أمام حكومات وبرلمانات العالم وأمام منظمات حقوق الأنسان في المسكونة كلها..كان رد الحكومة كالمعتاد وهو العناد والعنجهية فلن يلوي أحد يد الحكومة.وبدلاً من محاولة القضاء علي أسباب شكوي الأقباط وغضبهم وبدل من أعطاء الأقباط ولو جزء ضئيل من مطالبهم المشروعة كان الرد هو عقاب الأقباط وأستمرار التعسف في مشكلة دير أبوفانا وبعد الضغط الشديد علي الكنيسة وبعد الأزلال للأقباط من قبل محافظ المنيا.تم التوصل الي أتفاق لايرضي ألا الظالميين فقط وتنازلت الكنيسة عن جزء كبير من الأرض و من حقوقها.. وأثق أن هذا ليس نهاية الظلم في موضوع أبوفانا بل قريباً سنري وللأسف ربما ظلم أكثر هناك...وجائت ضربة الحكومه للأقباط مره أخري في حكم القضاء المصري المسمي بالعادل والحر..وتبلور هذا العدل بالحكم بالسجن لمدة ثلاثة سنوات علي السيدة بهية أخت السيدة شادية السيسى التى كان قد أفرج عنها فى نفس القضية من قبل.. هاتان السيدتان المسيحيتان اللتان أرتد أبوهما عن المسيحيه منذ نحو خمسة و ثلاثون عاماً مضت وعاد بعدها مره أخري الي المسيحية..وسبب هذا الحكم العادل أن السيدة بهية السيسى التي لم تكن تعلم بما فعله أبوها والتي ولدت وعاشت وتزوجت وأنجبت وهي لاتعلم ألا أنها مسيحية.قد زورت في أوراقها الرسمية وأدعت أنها مسيحية رغم أن والدها أسلم.. فكان يجب عليها أن تتبع ديانة والدها فهي أمام القانون مسلمة ومزوره لأنها لم تعلن أسلامها في الأوراق الرسميه !!! حكم مخزي وغير مفهوم لأنه يتعارض مع الدستور المصري- ما عدا المادة الثانية منه - ومع ميثاق حقوق الأنسان الذى وقعت عليه مصر من قبل والذي ينص علي حرية الدين والعقيدة...!!


وفي نفس اليوم يصدر الحكم علي الطفلين ماريو وأندرو بوجوب أنضمامهم رغماً عنهم الى والدهم الذي أرتد عن المسيحية وأعلن أسلامة وبالتالي فقد تم الحكم عليهم بالأسلام قصراً.أهكذا يكون حكم القضاء الحر النزيه ! وهنا أتسائل ماذا لو كان العكس وكان الأب قد ترك الأسلام وأصبح مسيحياً (وهو سؤال فرضي لأ هذا لايمكن أن يحدث في مصر المسلمة ) ولذلك فلا أطلب عن سؤالى جواباً.
وهكذا كانت الأوامر من الكبار..وهكذا كان رد الحكومة علي أقباط المهجر الذين تظاهروا ضد الظلم بظلم أكبر.فالحكومة تؤمن بالمثل القائل (أضرب المربوط يخاف السايب ) هذا ما تريده الحكومة المصرية وهذه كانت الرساله للخارج ولأقباط المهجر فكلما يعلوا صوتكم في الخارج فسيعلوا صوت أقباط الداخل من الصراخ ومن الظلم الواقع عليهم... فأصمتوا خيراً لهم.


ولكن الذي لاتعلمه الحكومة المصرية أن ما يحدث للأقباط مصر سيقابله رفض أكبر من أقباط الخارج..وأن الأقباط في العالم كله يشعرون بالظلم الواقع علي أخوانهم بالداخل وسيزيدوا من تنظيمهم ومن عملهم وأنهم لن يخضعوا لهذا الأبتزاز الحكومي... لأنه لاتراجع مهما حدث الي أن يصبح للأقباط نفس الحقوق التي للمسلميين داخل مصر والي أن تعرف الحكومة المصرية أن الأقباط لن يقبلوا أن يعيشوا في بلدهم كمواطنيين من الدرجة الثانية.. وأن مايحدث ضدهم في مصر لن يفييد أحد علي الأطلاق لا الأقباط ولا المسلميين ولا الحكومة.فيجب أن نتعلم مما حدث للرئيس السادات حين أراد أستعمال الدين لتحقيق أغراضه السياسية فربي وحشاً و تركه يعبث بكل شئ ويعتدى على الأقباط كما يشاء وحين تمكن هذا الوحش أفترسه هو أيضاً.. فلتتعلم الحكومه لأن أستغلال الدين والأقباط لألهاء الناس عن مشاكل سياسية أو أقتصادية أوغيرها من المشكلات العديدة التي تعانيها مصر الأن لن يكون في صالح أحد علي الأطلاق.

بهاء رمزى

هولندا