مناقشة هادئة ومسؤولة مع السيد رئيس هيأة الرئاسة
في مراسيم ضخ النفط من منطقة سلطة المحافظات الشمالية الثلاث الى حقل خورماله في طريق تصديره الى خارج العراق وفق عقود ابرمتها وزارة نفط تلك السلطة بمفردها دون الاستئناس برأي وقرار وزارة النفط الاتحادية وفقاً لاحكام الدستور، القى السيد جلال طالباني رئيس هيأة رئاسة الجمهورية كلمة عد فيها تلك المناسبة يوماً تاريخياً مهماً، وانطوت تلك الكلمة على ايماءات ودلالات قد بدت لغير المتابعين لثوابت الخطاب الحزبي الكردي ممثلاً بالحزبين الحاكمين هناك وتحولاته جديدة، رغم انها ليست هكذا بالنسبة لمراقبي الحركة الكردية في العراق منذ نشأتها وفي مختلف مراحل تاريخها.
وبنية صادقة في مناقشة هادئة ومسؤولة لتلك الايماءات والدلالات، ما ورد منها على لسان السيد طالباني، او على السنة اركان الحركة الكردية الحاكمة، نتوخى عبرها وضع الامور في انصبتها الحقيقية اتساقاً مع مسؤوليتنا التاريخية تجاه شعبنا بمختلف مكوناته، لابد من التوقف عند ثلاث محطات وبثلاثة عنوانات مستقاة من كلمة السيد طالباني الاخيرة:
المحطة الاولى: بدعة مصطلح كردستان (من كرد كردستان الى كردستان الكرد)
المحطة الثانية: (النفط : من الموحد الى ممول للتقسيم والفوضى)
المحطة الثالثة: الدستور الحالي: بين التفسير الكيفي والتطبيق الخاطئ
المحطة الاولى: بدعة مصطلح (كردستان) و(من كرد كردستان الى كردستان الكرد)
يتوخى الخطاب الكردي في ثوابته تأسيس ما يسميه بـ (الوطن القومي للاكراد) بل وذهب الى ابعد من ذلك في احد تصريحات السيد مسعود بارازاني حين اشار الى ان الهدف الكردي الاول هو بناء (المملكة البارازانية) وبذلك اخرج (المطمح) الكردي من عموميته (الكردية) الى (خصيصته) المناطقية او العائلية، وهذا المتحول يدخل ضمن دائرة الصراع على (زعامة الكرد) بين الشريكين والندين رغم شراكتهما من قبل، والآن، ومن بعد، طالباني وبارازاني وبعيداً عن اتيان مقارنات مع حالة مماثلة احدث تأسيسها (بناء وطن قومي في قلب الوطن العربي)اعادة انتاج الخارطة السياسية في المنطقة، فان المترشح من قرائن السعي الكردي نحو (دولتهم القومية) ان بلوغ (هذا السعي) مآربه من شأنه احداث خلل نوعي وخطير في المنطقة يحتاج هو الآخر الى تدخل قوى دولية كبرى عبر صراع مسلح، او التلويح به، او عبر صفقات كارثية، لاعادة انتاج الخارطة الجيوسياسية للمنطقة على نحو يوفر رعرعة (للدويلة القومية) حتى تصلب عودها، وهذا لن يحدث قبيل خلخلة الواقعة الدولية في المنطقة باثارة صراعات داخلية بين الشعوب الواحدة نفسها تحت يافطات عنصرية وطائفية، ومشروطات جديدة لحكايات مظلوميات واهتضامات ومخاطر وتهديدات.
واذا كانت بعض الزعامات الكردية الحالية تمارس لغة (التشفير) حول غاياتها حيناً من الزمن، فأنها تهرئ تحت وطأة نزعتها الضاجة بالانفصال منظومة تشفيرها مما ينشر غسيلها على حبل في هواء طلق.
ويقع في هذا ما يزعمه بعض الزعماء الاكراد في (بدعة كردستان) التي يروجونها تحت يافطة انه (وطن لشعب كردستان العراق من الكرد والعرب والقوميات الاخرى (يتكون شعب كردستان العراق من الكرد والقوميات الاخرى ndash; التركمان والكلدان والآشوريين والارمن والعرب ndash; ممن هم من مواطني الاقليم في القانون) ( المادة(6/ اولاً من مسودة دستور الاقليم).
ومن المسلم به ان الدستور ndash; اي دستور ndash; متحول وليس ثابتاً، كونه نتاج مرحلة بعينها، وتعديله وتغييره والغاؤه جائز في مرحلة لاحقة وفقاً لنموات الهدف الكردي في تأسيس وطنهم القومي.
وفي كثير من ادبيات الحركة الكردية نصدع بهكذا نوع من الخطاب، لكن بين فينة واخرى نصدع ايضاً بما يناقضه تماماً عندما يضطر بعض الساسة الكرد تحت ضغط ظروف موضوعية او نفسية الى المجاهرة بما هو راكس من اهدافهم الباطنية مما يمثل الجوهر الحقيقي لنزوعاتهم الثابتة لا المتحولة.
وتأتي كلمة طالباني استظهارا للمخبوء والراكس من ثوابت النزوع الكردي فقد قال حول ضخ النفط من اراضي المحافظات الشمالية الثلاث الى خارج العراق:
(ان هذه الحقيقة تؤكد حرص الشعب الكردي على الوحدة الوطنية وعلى التعايش مع شقيقه في العراق) وغير عصي على القارئ اللبيب اكتشاف المواربة اللغوية والمخادعة السياسية في ذلك القول فمن جهة قد يفسر البعض عبارة (مع شقيقه في العراق) بمعنى ان الشعب الكردي وسائر مكونات شعب العراق الاخرى شقيقان (في العراق) وقد يفسره بعض آخر على ان الشعب الكردي في (كردستان) شقيق (للشعب العراقي في العراق) مما يعني مجاهرة في ترويج الانفصال النفسي والروحي والاعلامي الممهد الضروري للانفصال الكلي.
ان هذه المواربة مقصودة لذاتها للتمويه على حقيقة (الانفعال الكردي) بتصدير النفط لأول مرة مما يسمى بـ (اراضي كردستان) من اجل (تشكيل وتكوين البنية التحتية للمجتمع (الكردي) المحروم طيلة حكم الحكومات العراقية من الصناعة والبناء التحتي الذي يحفظ للشعب (الكردي)امكانية التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ndash; كلمة طالباني في مراسيم الضخ) واذا لاحظنا عبارات اخرى في الكلمة ذاتها مثل (ان الشعب الكردي قد صمم عن طريق برلمانه المنتخب...) و (انني اؤكد مرة اخرى على قوة وعظمة الاخوة العربية الكردية، نجد ان تكرار مدلول (الكردي) يشي بالنيات الباطنية التي تستظهر فجأة حاصرة مداليل خطابها بالاكراد مما يعرض حكاية (كردستان للكرد والقوميات الاخرى) الى التكذيب او اهتراء مصداقيتها، فالوجود غير الكردي في منطقتهم مشرف على الالغاء مع تواتر السياسة الانفصالية والالغائية.
اننا نظن ان السيد رئيس هيأة رئاسة الجمهورية لم يقرأ الدستور العراقي جيداً او هو تجاهل القوميات والمكونات الاخرى في العراق لاسباب قد نجهلها وقد نعرفها، فلو كان قد قرأه جيداً لكان قد انتبه الى ان المواد الدستورية (2 و 4 و23 و 125) قد اشارت الى مكونات الشعب العراقي من (كرد وعرب وتركمان وقوميات واقليات اخرى) ولم يحصرها في قوميتين فقط.
ان هذا الاغفال العمدي للمكونات الاخرى يرمي الى هدفين:
الايحاء بان المشكلة القومية في العراق هي عربية كردية فقط، وهذا التفاف واضح وخطير على الحقائق، وطمس الحقوق الانسانية والطبيعية والقومية للمكونات الاخرى التي اشادت العراق مذ بدء تكوينه الاول وعانت مختلف صروف تحولاته الحادة.
المحطة الثانية: النفط (من الموحد الى ممول للتقسيم والفوضى)
قال السيد طالباني في كلمته:
(ان العقود التي عقدتها حكومة الاقليم هي لصالح الشعب العراقي)
وقال وزير الموارد الطبيعية في حكومة (الاقليم!) آشتي هورامي:
(خسر العراق عشرة مليارات دولار بسبب سياسات الرفض والعرقلة) وحذر من (عواقب كارثية اذا لم يتم تغيير هذه السياسات)
وبدءا نقول ان (صالح الشعب العراقي) عبارة مطاطة غير واضحة وملتبسة على نفسها، وعلى المتلقي فما يكون (صالحاً) للشعب العراقي عند زيد قد يكون (طالحاً) عند عمرو، ولذا فلا يعتد بعبارات مطلقة على عواهنها حتى اذا خلصت النيات فيها، ورغم ذلك، نحاول التسليم جدلاً بصدق نية السيد طالباني في ما يتعلق بـ (صالح الشعب العراقي) ونحاول فحص حقيقة هذا الصالح.
لقد دأب الزعماء الاكراد، على تأكيد اصرارهم على تصدير النفط دون الاستئناس برأي حكومة المركز بحجة ان في ذلك (مصلحة للشعب العراقي) ولا ندري اين تكمن هذه المصلحة اذا كان المطلوب خلخلة نظام الدولة العراقية وتكوين مراكز استقطاب سياسي واقتصادي ومالي تتناهض مع بعضها بل وتتضاد في سياساتها وبرامجها.
ان نظام الدولة العراقية الآن يقوم على ثلاث سلطات (تشريعية وتنفيذية وقضائية) والتجاوز على اي منها، يعني تجاوزاً على النظام برمته، وبأعتماد الدستور قاعدة لتحديد الصلاحيات والسلطات نجده قد حظر تصدير النفط وتصنيعه واستخراجه في اي اقليم او محافظة غير مرتبطة بأقليم دون الاستئناس برأي السلطة الاتحادية ووزارة النفط الاتحادية، وبذلك فأنه حصر (صالح الشعب العراقي) في عدم تصدير النفط الا بالاستئناس برأي وقرار الحكومة الاتحادية او بأعتماد الصلاحيات المتلازمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة (الاقليم!)مما يعني دحض اي (صالح للشعب العراقي) عند استئثار حكومة (الاقليم!) في تصنيع وتصدير النفط دون الالتفات الى سلطات الحكومة الاتحادية ومراعاة المنظومات القيمية والضوابط القانونية والانساق التخطيطية المتبعة والتزامات الحكومة العراقية بسياسات منظمات نفطية دولية متحكمة بالسوق كالاوبك والاوابك وغيرهما التي تحدد سقوف الانتاج والتصدير والاسعار.
ان سعي حكومة (الاقليم!) الى ضرب المحددات الدستورية وتصدير النفط من قبلها وابرام عقود استخراجه وتصنيعه وتصديره دون موافقات الحكومة الاتحادية، ووفق سياسات وآليات تضعها (حكومة الاقليم!) نفسها لا الحكومة الاتحادية تمثل ذروة في اشاعة الفوضى وممارستها و(شرعنتها) فهل في (شرعنة) الفوضى (صالح للشعب العراقي) وقد نال هذا الشعب ما نال من مآس وكوارث جراء (الفوضى الخلاقة)؟
ولتقريب الصورة اكثر نورد مثالاً حياً هو ازمة السكن الشديدة التي تمسك بخناق الامن الانساني والاجتماعي والنفسي والاسري للمواطنين العراقيين.
إن ازمة السكن واحدة من الازمات شديدة الاستفحال في بلدنا كما هي عليه في الكثير من بلدان العالم، وتنوعت طرائق معالجتها، لكن البعض مازال يظن ان علاجها يسير وسهل، ويتوسمه في اطلاق حرية كل مواطن في حجز قطعة ارض سكنية يبني عليها مسكناً له، وبذلك تنتهي الازمة، دون ان يلتفت الى ان حلاً مثل هذا وان بدا ممكناً وفقاً للتفكير الفلسفي المشاعي، سيولد ازمات تتناسل عن ازمات ناجمة عن الفوضى التي ستضرب اطنابها في كل مفاصل الحياة، فينعدم التخطيط وتضيع هيبة الدولة والحكومة ويشيع التجاوز على القانون، اضافة الى ما يمثله هذا من انهيارات في منظومة القيم التي تحكم العلاقة بين الفرد والدولة، والفرد وقرينه، والفرد ومجتمعه.
وفي مقابل هذا الحل تتبدى عدة حلول ممكنة تختزل المال والجهد والارض والخدمات من جهة، وتؤكد سيادة القانون والنظام من جهة اخرى، ومن هذه الحلول البناء السكني العمودي.
وبأستثمار هذا المثل وقياسه، نجد ان ما قاله السيد طالباني صحيح للوهلة الاولى اذ يمكن ترويض العقل الجمعي والرأي الشعبي العام واقناعه بأحقية ومشروعية وصوابية اجراءاتهم في ادارة الشؤون النفطية، لكن، في المقابل، سنجد شللاً يعتري الدولة العراقية ويتفاقم بالتقادم الزمني حين تصبح شماعة ليس الا لاحول لها ولا قوة في التخطيط والتنفيذ، ودولة بلا قانون ونظام، وتضرب الفوضى العارمة جميع مفاصلها.
وهكذا يتحول النفط من مصدر لرخاء الشعب وقوته ووحدته ومنعته الى ممول للتقسيم وحاث عليه.
المحطة الثالثة: الدستور الحالي : بين التفسير الكيفي والتطبيق الخاطيء:
ان العجالة والارباك والضغوط التي سامت كتابة الدستور ومنظومة الارتيابات والشكوك والخوف من الماضي والتحسبات الفئوية للمستقبل قد نالت كثيرا منه ودفعت بمتناقضات عجيبة اليه وفيه وقد افرزت ومازالت تفرز اختناقات كثيرة في التعاطي معها مما تسبب في ازمات لم تحل حتى الساعة. ان هذه المتناقضات العجيبة فيه، ستبقى، حتى حين معالجتها، مثيرة للجدل والتفسيرات الخاطئة والتطويعات الكيفية لنصوصه وفقاً لأجتهاد كل مجتهد فيه، فالسيد طالباني يقول بشأن العقود التي ابرمتها حكومة (الاقليم!):
(ان هذه العقود هي عقود قانونية شرعية دستورية...)
(ان دستورية العقود جاءت وفق الفقرة ndash; ب ndash; من المادة ndash; 112 ndash; من الدستور العراقي)
(ان قانونية العقود جاءت وفق الاتفاق الذي توصلت اليه حكومة الاقليم مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الاخ المالكي قبل سنين حيث نصت فقرة انه اذا لم يتم الى شهر مايس 2007 اصدار قانون النفط والغاز في البرلمان، فلحكومة الاقليم الحق في توقيع العقود النفطية والغازية مع الشركات وفق القانون والاصول)
(ان الشعب الكردي قد صمم عن طريق برلمانه المنتخب بحرية على تشريع قانون للنفط والغاز وذلك من اجل تشكيل وتكوين البنية التحتية للمجتمع الكردي).
وفي السياق ذاته يقول رئيس برلمان (الاقليم!) عدنان المفتي:
(ان الاقدام على هذه الخطوة يأتي انسجاماً مع حقوق وصلاحيات الاقليم المنصوص عليها في الدستور العراقي خاصة احكام المواد (111،112،115) ويضيف:
(ان قانون النفط والغاز حق طبيعي وقانوني لشعب كردستان)
ويبدو للمتأمل جيداً في هذه الاقوال ان مجافاتها للنصوص الدستور واضحة وجلية، فالمادة (112/ثانياً) التي اشار اليها السيد طالباني مثلاً تقول:
(تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار)
وهنا نتساءل: هل تم تحقيق وانجاز الخطوات المشار اليها في هذه المادة الدستورية؟ والاجابة اليقينية عند الجميع هي النفي للاسباب التالية:
1.اضطلعت حكومة (الاقليم!) منفردة ودون الاستئناس برأي الحكومة الاتحادية ولا باعتماد سياستها النفطية المركزية، بتنفيذ كل تلك الخطوات بمعزل عن الحكومة الاتحادية.
2.لقد ابرمت العقود النفطية بين حكومة (الاقليم!) والشركات النفطية الاجنبية بسرية تامة بما يتنافى وبشكل صريح وفاضح مع احكام الفقرة الدستورية مارة الذكر وخاصة في عبارة (بما يحقق اعلى منفعة) حيث ان السرية عدمت التنافس العلني الواضح والمكشوف، مما يضع تلك العقود تحت دائرة الريبة والظنون خاصة مع عدم طرح عطاءات الشركات علانية امام لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة (الاقليم!) لانتقاء العطاءات ذات المنفعة الاعلى والاداء الامثل.
3.اما ما قيل عن اعتماد (احدث) تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار، فأعتقد انه كان حرياً بحكومة (الاقليم!) ان تعتمد على جهود وامكانيات الحكومة الاتحادية، وخبراتها المتراكمة، وبصفتها متشاركة ومتلازمة مع حكومة (الاقليم!) وفق المادة (112/ثانياً) اضافة الى ان رسم السياسة الاقتصادية من الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية وفق المادة (110/اولاً)، كما ان الدولة وفقاً للمادة (25) من الدستور الحالي هي الكفيلة بأصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة بما يضمن استثمار كامل موارده.
4.ان ذهاب رئيس هيأة رئاسة الجمهورية الى القول (ان الشعب الكردي قد صمم عن طريق برلمانه المنتخب بحرية على تشريع قانون للنفط والغاز) مناف تماماً لأحكام الدستور العراقي الحالي ولمنطوق المادة (113/ ثانياً) التي تنص على:
(لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم او اي نص قانوني يتعارض معه).
5.ان ما يقال عن اعطاء المادة (115) الارجحية لقوانين الاقليم في حالة الخلاف مع قوانين السلطة الاتحادية امر مشكوك جداً في جدوى تداوله الان لأن قانون النفط والغاز الاتحادي لم يشرع بعد حتى تتوفر عند سلطات (الاقاليم!) آلية المفاضلة بين القانونين وتحديد الخلاف بينهما.
6.ان حصر سياسات الاقتراض ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية والمالية ووضع الميزانية العامة للدولة والمشاريع الاستثمارية بيد السلطات الاتحادية يدلل دونما لبس على ان السياسات النفطية المتبعة في الاقليم (!) مرفوضة ومردوده ومخالفة لأحكام الدستور العراقي الحالي.
7.ان زعم السيد طالباني بأن هناك اتفاقاً سابقاً بين المالكي وحكومة (الاقليم!) يعطي بموجبه الحق للاقليم في توقيع العقود النفطية والغازية مع الشركات وفق القانون والاصول اذا لم يتم التوصل الى اصدار قانون النفط والغاز الاتحادي، اضافة الى انه يمثل شرخاً خطيراً، فان الاتفاقات من هذا النوع، وبين اي طرفين وتحت اي عنوانين، اذا لم يحكمها الدستور لا تمتلك قوته ولا قوة القوانين المشرعة استناداً اليه اضافة الى انها ndash; اي الاتفاقات ndash; مرحلية زائلة بزوال المتفقين من سدة الحكم وفقاً لما تعارف عليه فقهاء القانون.
آيدن آقصو
التعليقات