تقف أسر بريطانية عدة على حافة هاوية مالية سحيقة، بمجرد رفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة.

لندن: تقف أسر بريطانية عدة على حافة هاوية مالية سحيقة ستسقط فيها بمجرد رفع بنك إنكلترا (المركزي) أسعار الفائدة، وهذا أمر لا ريب فيه، في وقت ما في المستقبل، وتبعا لتقديرات مجلس الإقراض العقاري فإن عدد هذه الأسر لايقل عن 3 ملايين.

المشكلة تنبع من أن هذه الأسر إشترت - وتشتري - منازلها في وقت رخص القروض الرهنية، بسبب أن أسعار الفائدة في أدنى مستوياتها نتيجة المناخ الاقتصادي السائد، لكن هذا الحال لن يدوم بالطبع لأنه مجرد إستثناء وستعود تلك الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية عاجلاً أو آجلاً.

ونقلت صحيفة laquo;ديلي ميلraquo; عن الخبير الاقتصادي داني غاباي تحذيره أن الانتعاش الكامل من تردي الأوضاع المالية لن يحدث إلى أن تعالج البنوك مشكلة العائلات التي دخلت في رهون عقارية أكبر كثيراً من قدرتها على التسديد في الظروف الطبيعية.

ويذكر أن أسعار الفائدة التي حددها بنك إنكلترا لا تتعدى حاليا 0.5 في المائة (نصف نقطة مئوية).

ويقول غاباي أن المقترضين سيعانون الأمرين إذا إرتفعت هذه النسبة إلى 2 في المائة، دعك من حوالي 5 في المائة التي كانت سائدة قبل إندلاع الأزمة العالمية.

وحتى مع نسبة 0.5 في المائة الحالية، فإن مجلس الإقراض العقاري يقدر أن 1.3 مليون أسرة تجاهد من أجل تسديد أقساطها الشهرية التي تلتهم 35 في المائة في المتوسط من دخلها الشهري بعد الضرائب.

ويذكر أن laquo;سلطات الخدمات الماليةraquo; الحكومية تصنّف نسبة الـ35 في المائة هذه laquo;خارج إطار القدرة الشرائيةraquo;، بمعنى أن صاحبها لا يستطيع الإيفاء بها شهراً بعد آخر.

ويقول غاباي: laquo;هذا وضع خارج تماماً عن المألوف، من المهم بالطبع أن تعالج الحكومة مشاكلها المالية، لكن هذا هو الجزء الصغير من المشكلة.

أما الجزء الكبير فهو معالجة مشاكل الأسر المالية لأنه أصل الأزمة، وربما كان من المريح سياسياً القول أن طمع المصرفيين هو الذي خلق هذه الأزمة لكن الواقع هو أن لا أحد أجبر أياًّ من تلك الأسر على الحصول على إقتراضات رهنية تعادل خمسة أضعاف دخلها الشهريraquo;.

ويجمع الاقتصاديون وخبراء المال على إستحالة إستمرار أسعار الفائدة في أدنى مستوى لها على مدى 300 عام، ومع ذلك فلا يتوقع هولاء لبنك إنكلترا أن يبدأ رفعها في أقل من سنة.

لكن quot;اندرو سينتانسquot;، وهو أحد أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة في هذا البنك، ينادي برفعها في وقت يقل كثيراً عن السنة... ومهما كان من أمر فإن الكارثة آتية لا ريب فيها وهي مسألة وقت لا أكثر.