أمرت محكمة في نيويورك مصرفًا يابانيًا كبيرًا بتجميد 2.6 مليار دولار من الأصول التي تعود إلى الحكومة الإيرانية على علاقة باعتداء 1983، الذي استهدف مقرًا للقوات الأميركية في بيروت، على ما أفاد متحدث باسم المصرف الخميس.

مصرف طوكيو-ميتسوبيشي يتلقى أوامر أميركية بتجميد أصول إيرانية

طوكيو: قال المتحدث باسم مصرف طوكيو-ميتسوبيشي يو إف جيه لوكالة فرانس برس تلقينا الأمر من محكمة أميركيةquot; بتجميد هذا المبلغ. وأوضح أن الأموال التي تم تجميدها بأمر قضائي quot;تناسب قيمة التعويضات التي أقرّها القضاء الأميركي لعائلات ضحايا هجوم 1983 على الجيش الأميركي في بيروتquot;.

وذكرت وكالة جيجي اليابانية للأنباء أن المصرف قرر استئناف القرار، فيما قال المتحدث إنه تم تجميد المبلغ المطلوب مؤقتًا. ورفض المتحدث تحديد القيمة الإجمالية للأصول الإيرانية المودعة في المصرف، مكتفيًا بالقول إن المصرف quot;يدير عددًا مرتفعًا نسبيًا من المعاملات التجارية مع إيرانquot;.

وكانت شاحنة مفخخة انفجرت في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1983 أمام مقر لقوات مشاة البحرية الأميركية (مارينز) في بيروت، ما أسفر عن مقتل 241 جنديًا. كما وقع هجوم متزامن استهدف مقرًا للقوات الفرنسية في بيروت، وأدى إلى مقتل 58 جنديًا فرنسيًا.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف خلف الاعتداء المزدوج، رغم نفي الجمهورية الإسلامية أية مسؤولية، وأدرجت هذا البلد في ما بعد على قائمة الدول الداعمة للإرهاب. وفي عام 2007 حكمت محكمة أميركية على إيران بدفع تعويضات بقيمة 2.65 مليار دولار لعائلات الضحايا الأميركيين.

ومن شأن عقوبات جديدة محتملة من الولايات المتحدة والبنوك اليابانية على إيران أن تؤثر بشدة على الاقتصاد الياباني، نظرًا إلى أن إيران أحد أكبر موردي النفط لليابان. ولم تعلّق وحدة الأعمال المصرفية لمجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية على حجم الأصول المجمدة.

البنوك اليابانية: تجميد التعامل مع إيران يهدد سياسة الطاقة
في سياق متصل، قال رئيس رابطة المصرفيين اليابانيين الخميس إن أمن الطاقة في اليابان سيصبح مهددًا إذا عجزت البنوك عن تسوية مدفوعات النفط المستورد من إيران.

وأوضح ياسوفيرو ساتو رئيس مجموعة ميزوهو المالية ورئيس مجلس إدارة رابطة المصرفيين اليابانيين في مؤتمر صحافي دوري quot;إذا لم تتمكن البنوك من تسوية مدفوعات النفط الإيراني فسيؤثر هذا على سياسة بلادنا في مجال الطاقةquot;. يأتي تعليقه بعدما جمّد بنك طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جيه الياباني التعامل مع البنوك الإيرانية بناء على قرار من محكمة جزئية في نيويورك.