أكَّد نقيب الموسيقيين، إيمان البحر درويش، أنَّ قرار أعضاء مجلس الإدارة بتجميد عضويته غير قانوني، مشيرًا إلى أنَّ هذا القرار جاء نتيجته قيامه بفتح ملفات الفساد الموجودة في النقابة.

القاهرة: قال نقيب الموسيقيين الفنان، ايمان البحر درويش، أن القرارات التي اتخذها مجلس النقابة خلال جلسة الخميس الماضي بشأن سحب الثقة منه وتجميد عضويته وإحالته إلى التحقيق ليس لها أي سند قانوني، مؤكدًا أن سحب الثقة أو تجميد عضوية النقيب يكون بقرار من الجمعية العمومية التي اختارته ليكون على رأسها.

وأضاف درويش في تصريحات لـquot;إيلافquot; أن ما تعرض له من قبل مجلس نقابة الموسيقيين جاء نتيجة كشفه عن المخالفات المالية التي شابت عهد النقباء السابقين، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص المتهمين في قضايا فساد لا يزالون موجودين ويعملون في النقابة.

وأكد أن المخالفات التي تخصه ويتحدث عنها أعضاء النقابة تتعلق بمبلغ 15 الف جنيه تم صرفه في شهر اكتوبر الماضي وإضافته الى أموال المعاشات، وهو ما ورد أيضًا في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الجهة الرقابية التي تراقب سبل الإنفاق، موضحًا أن ما حدث معه هو اتهام له في ذمته المالية.

وأوضح درويش أن أعضاء النقابة رفضوا في بداية الاجتماع أن يتم تسجيله بالصوت والصورة كما جرت العادة في كل اجتماع، مشيرًا إلى أنهم حضروا الاجتماع وكانوا عاقدي العزم على اتخاذ تلك الإجراءات، على الرغم من انه ينفق من ماله الخاص علىتنقالاته ولا يحصل على أموال من النقابة، مستشهدًا باستئجار قاعة في نقابة الصحافيين لعقد مؤتمر صحفي من دون أن يكلف خزانة النقابة مليمًا واحدًا.