اتهم رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي رئيس الوزراء نوري المالكي بقيادة انقلاب على الشرعية الدستورية واشعال الأزمات للتغطية على فشل حكومته وتهربها من الرقابة وتبرير عجزها عن توفير الأمن والخدمات للمواطنين.. فيما بحث مع وكيل الخارجية الأميركية بيرنز الأزمات العديدة التي تشهدها البلاد لاسيما العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والأزمة بين بغداد واربيل والموازنة الاتحادية، إضافة إلى مشكلة محافظة الأنبار.

لندن: قال رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم للرد على اتهامات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي له أمس بقيادة أكبر مؤامرة تستهدف افشال عمل الحكومة، قال إن رئيس الوزراء يقلب الحقائق ويتجنى على الشرعية التي منحته منصبه، وقد كان أقسم امام البرلمان على احترام الدستور والقانون مؤكدًا أن اتهاماته للبرلمان لا دليل لها وتنم عن جهل بالقوانين ومحاولة للتهرب من الرقابة البرلمانية على عمل حكومته.

وأشار إلى أنّ ولاية المالكي الثانية تشارف على الانتهاء ولم ينضبط عمل مجلس الوزراء بقانون خاص بذلك، رغبة من رئيسه بعدم الخضوع لأي ضوابط عمل. وكان المالكي اتهم النجيفي امس بقيادة ما وصفه بأكبر مؤامرة لإفشال حكومته واصفًا ممارساته بأنها خروج على الدستور، ودعا النواب إلى مقاطعة جلسات البرلمان، وأعلن أنه قدم طلبًا إلى المحكمة الاتحادية العليا باعتبار مجلس النواب غير شرعي، الامر الذي قد يدخل البلاد في فراغ سياسي وتشريعي.

وأكد أن مجلس الوزراء سيمضي بصرف اموال الموازنة العامة للعام الحالي 2014 quot;حتى إذا لم يقرها مجلس النوابquot;، وأكد أنه قدم طعنًا إلى المحكمة الاتحادية بشأن سياسة عمل البرلمان بصفته quot;المسؤول التنفيذي المباشر وفقًا للدستورquot;.

ودعا إلى quot;مقاطعة جلسات مجلس النواب وتعطيلهاquot; واعتبر حضور النواب إلى البرلمان من دون طرح قانون الموازنة quot;شهادة زورquot;. والثلاثاء، اتهمت رئاسة البرلمان العراقي والكتل الكردستانية المالكي بتعطيل اقرار موازنة العام الحالي وتعريض اقتصاد الدولة للخطر.

وشدد النجيفي خلال مؤتمره الصحافي على أن المالكي يقود انقلابًا دستوريًا ضد الدولة للتغطية على فشله، وقال إن تعطيل البرلمان لا يتم الا بانقلاب عسكري موضحًا ان المالكي يتهرب من الرقابة الشعبية الممثلة للبرلمان لعمل حكومته. وأكد أنه يوجه هذه الاتهامات للبرلمان للتنصل من المسؤولية ومحاولة تبرير فشله قبل الانتخابات البرلمانية العامة المنتظرة في 30 من الشهر المقبل.

وعن الخلاف حول موازنة البلاد للعام الحالي 2014، أشار النجيفي إلى أنّ مشروع قانونها الذي ارسلته الحكومة إلى البرلمان احتوى على مخالفات واضحة، كما أن انسحاب كتل برلمانية من جلسات مناقشته قد عطل البت بالمشروع. وعن دعوة المالكي لكتلته بمقاطعة جلسات البرلمان، أشار النجيفي إلى أنّ الشعب ليس كتلته وحدها، واحتجاجها على الموازنة احتجاج على الشعب الذي له نوابه الآخرون.

وحذر من تنفيذ إعلان المالكي بالبدء بصرف نفقات الموازنة من دون موافقة البرلمان عليها، وقال إن ذلك سيعتبر اختلاسًا للمال العام. وأشار إلى أنّ هذا العمل يشكل ظاهرة خطيرة في تاريخ النظم الديمقراطية وغير الديمقراطية.

وشدد النجيفي بالقول إن المالكي قد فشل نتيجة سياساته الخارجة على الدستور وعدم تمكنه من تحقيق الامن والخدمات للمواطنين. وعن إشارة المالكي امس إلى أنّه ارسل اسماء اربعة مرشحين إلى مجلس النواب لاختيار اثنين يتوليان منصبي وزارتي الدفاع والداخلية، اللتين تداران الآن بالوكالة، وأن رئيس البرلمان لم يعرضها على النواب، كذب النجيفي ذلك مؤكدًا أن المالكي بعث بإسمين فقط انسحب أحدهما لاحقاً ولم يتم إرسال أي اسماء بديلة أخرى.

وحول دعوة المالكي امس للنواب بمقاطعة جلسات البرلمان، أشار النجيفي إلى أنّ هذه الدعوة تؤكد توغله وتدخله في شؤون السلطة التشريعية، وقال إن اتهامه للبرلمان بالتآمر ضده محاولة للتغطية على فشله في الامن والخدمات، وكذلك في حفظ الامن في الأنبار ومناطق أخرى من العراق. وأكد أن رئاسة البرلمان ستقدم شكوى لدى القضاء ضد اتهامات المالكي للبرلمان الذي منحه شرعيته.

وعن فشل عقد جلسة برلمانية طارئة اليوم حول قضية الأزمة في الأنبار، أوضح النجيفي أن امتناع المالكي ووزراء الداخلية والدفاع وبقية القادة الامنيين ومحافظ الأنبار عن حضور الجلسة،قد اعاق الانعقاد وتم تأجيل الجلسة إلى حين حضورهم، موضحًاأن البرلمان ارسل اليهم طلبًا قبل اسبوع حول ضرورة المشاركة في هذه الجلسة الاستثنائية.. وعن قطع قناة العراقية الرسمية للنقل المباشر لمؤتمره الصحافي، أكد النجيفي أنه سيحقق بهذا الامر الذي يعتبر مخالفة قانونية لأن القناة ممولة من المال العام وعليها المساواة بين جميع القوى والكتل في تغطياتها الاعلامية.

ومن جهة اخرى، بحث النجيفي في بغداد اليوم مع وكيل وزير الخارجية الأميركية بيل برنز quot;المشهد السياسي والأزمات العديدة التي تشهدها البلاد لاسيما العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،والأزمة بين بغداد واربيل والموازنة الاتحادية، إضافة إلى مشكلة محافظة الأنبارquot;، كما قال بيان صحافي لمكتب اعلام البرلمان العراقي تسلمت quot;ايلافquot; نسخة منه.

وأكد النجيفي خلال اللقاء على ضرورة تعاون الجميع بكل السبل المتاحة لتذليل العقبات امام الأزمات الحالية كالموازنة الاتحادية والعلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان. أما بخصوص أزمة محافظة الأنبار، فقد شدد على الحاجة لاشراك القوى السياسية كافة وعدم اللجوء إلى تهميش أي طرف من الاطراف. وعبر عن قلقه تجاه الالتزام بموعد اجراء الإنتخابات البرلمانية مؤكدًا أن هناك جهات لا ترغب في اجرائها بموعدها المحدد.