يتحضر نواب أميركيون لتمرير قانون في الكونغرس يشدد خناق العقوبات الاقتصادية على حزب الله، لمنعه من تمويل عمليات إرهابية حول العالم.

بيروت: الولايات المتحدة مستمرة في فرض عقوبات اقتصادية على حزب الله اللبناني، الذي تصنفه منظمة إرهابية. وفي تقارير صحفية جديدة، يستعد نواب ديمقراطيون وجمهوريون في الكونغرس الأميركي لتشديد العقوبات الاقتصادية على حزب الله، إذ ينوون تقديم مشروع قانون يفرض على الحزب عقوبات أشد وطأة.

جديدة وقاسية

وبحسب المشروع، العقوبات الجديدة قاسية، تستهدف شبكات تمويل حزب الله، للحدّ من قدرته على استعمال التمويل لدعم أنشطة إرهابية دولية.

وقد أوردت تقارير صحفية إسرائيلية أنّ الكونغرس الأميركي يوشك على إعداد قانونٍ يفرض عقوبات جديدة على حزب الله، من خلال قرارٍ يحظّر تمويله، وإذا أقرّ هذا القانون، ستتعرض قنوات تمويل حزب الله لعقوبات جديدة وقاسية، تضعف قدراته على القيام بأي أنشطة إرهابية حول العالم.

وهذه العقوبات ليست الأولى، إن أقرت. ففي العام 2012، جمد الكونغرس أموال حزب الله، محددًا قيمة المبالغ المجمّدة في حساباته للعام 2011 بنحو خمسة ملايين دولار.

أوروبية على العسكر

وفي تموز (يوليو) 2013، قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ادراج quot;الجناح العسكريquot; لحزب الله على قائمة المنظمات الارهابية. ودخلت العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على هذا الجناح العسكري حيز التنفيذ في 26 من الشهر نفسه.

وبعدما كانت اللائحة الاوروبية السوداء للاشخاص والمجموعات والكيانات التي تعتبر ارهابية، تضم منذ كانون الاول 2012 11 اسمًا و25 مجموعة وكيانًا، اصبح عدد المجموعات 26 باضافة الجناح العسكري لحزب الله اليها.

واستند القرار الأوروبي إلى أدلة على ضلوع جناح حزب الله العسكري في أعمال إرهابية على الاراضي الاوروبية، بعد اعتداء بورغاس على سيّاح إسرائيليين في بلغاريا، وبعد الاعداد لهجمات ضد مصالح اسرائيلية في قبرص.

وخليجية أيضًا

وفي 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، قرر مجلس التعاون الخليجي فرض عقوبات على عناصر حزب الله اللبناني، المقيمين في دوله الأعضاء، على خلفية مشاركة الحزب إلى جانب النظام السوري في قتل الشعب السوري، وقتال مقاتلي المعارضة، التي تحظى بدعم دول الخليج.

وقررت دول الخليج التشدد في تعاملات وإقامات كل من يثبت انتسابه إلى حزب الله أو مناصرته بالتمويل، من نتاج أعمالهم على أراضي الدول الخليجية.