مدارس خاصة في الإمارات: رسوم في السماء وتعليم في الأرض

&

&دبي: أكد أولياء أمور طلبة وطالبات في مدارس خاصة بالإمارات لـ"إيلاف" أن مصروفات المدارس الخاصة والدولية ارتفعت بشكل غير مسبوق، استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2014-2015.

ويبدو أن فوز امارة دبي بتنظيم معرض اكسبو 2020 فتح شهية أصحاب المدارس الخاصة لزيادة الرسوم بشكل مبالغ فيه، معتمدين على زيادة السكان بعد أحداث الربيع العربي، وتوافد آلاف الموظفين الجدد مع عائلاتهم للعمل والإقامة في الدولة، في ظل توافر الكثير من فرص العمل.

وقالت هدى إبراهيم، وهي أم لطفلين في مدرسة خاصة بدبي، انها تدفع سنويًا رسوم مدارس لطفليها تزيد عن 50 ألف درهم، وأن تلك الرسوم تزداد سنويًا بنسبة 20 بالمئة، مبينة أن المدارس الخاصة تحتال على وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المختصة، حيث انها تقدم طلبًا بزيادة الرسوم الأساسية فقط بنسبة 10 بالمئة، لكنها لا تلتزم بذلك بل تعمل علي زيادة كافة الرسوم والخدمات التي تقدمها للطلاب، سواء كان حافلة مدرسية لنقل الطلاب او زي مدرسي او تامين صحي او أي أنشطة تنظمها المدرسة.

&

يتم التحايل بطريقة أخرى في المدارس الخاصة، حيث توهم معظم المدارس أولياء أمور الطلبة بأنهم يدرسون المناهج البريطانية على يد مدرسين بريطانيين وأجانب، لكن الحقيقة أن المدرسين من جنسيات آسيوية وبعض الجنسيات العربية ضعيفة المستوى التي لا تمتلك خبرة أو كفاءة كافية.&

وذكر خالد عبدالرحمن، ولي امر طالبين في مدرسة خاصة، أن مستوى المدارس الخاصة في الشارقة متدن للغاية، "ولم يعد هناك سوى 4 مدارس استطاعوا المحافظة على مستواهم التعليمي، لكن رسومهم مرتفعة للغاية، ولا تتناسب مع الخدمات التعليمية التي تقدمها، حيث تزيد رسومهم في مرحلة الحضانة الأولى عن 25 الف درهم، وتصل إلى 35 الف درهم في بعض المدارس عالية المستوى".

ونوه بأن رسوم المدارس الخاصة في الشارقة تتراوح بين 15 و30 الف درهم في مرحلة الحضانة الأولى، وتزداد الرسوم في المراحل الدراسية الأعلى، باستثناء مدرسة الوردية للراهبات التي تتميز بمستوى تعليمي ممتاز، والتي لا تزيد رسومها السنوية شاملة كل الرسوم والخدمات التعليمية عن 13 ألف درهم سنويًا، لكن من سابع المستحيل أن يجد فيها الطالب مقعدًا شاغرًا.&

&اما عن بقية المدارس فقال عبدالرحمن عنها إنها سيئة، وان تعليم اللغة الانجليزية فيها ضعيف لانه يتم عبر معلمين يتحدثون الإنجليزية باللكنة الآسيوية البعيدة تماما عن النطق الصحيح.

&

وقال عبد الرحمن: "الامر الغريب أن تلك المدارس تبالغ في رسومها وتجبر أولياء الأمور على الدفع والا لن يكون لأبنائهم أماكن في المدرسة، وهنا تكمن المشكلة في أن مستوى معظم المدارس الخاصة متدن لأقصى درجه وسلوكيات معظم المعلمين فيها سيئة، ومعظم المدارس لا توجد بها سلوكيات تربوية جيدة، ولا يمكن مقارنة رسومها التي تصل إلى السماء بمستواها التعليمي الضعيف والمتدني عامًا تلو الاخر".&

وأوضح محمد سالم أن لديه ثلاث أبناء في مدارس خاصة في ابوظبي، يقوم بسداد اكثر من 80 الف درهم سنويًا على مدارسهم، "والمستوى التعليمي لتلك المدارس ليس بالقوة المتناسبة مع ارتفاع الرسوم، فما تقدمه المدرسة من مستوى تعليمي للطلاب وخدمات تعليمية وانشطة لا تتناسب مطلقًا مع تلك المصروفات العالية التي تحصل عليها المدرسة كل عام".

واكد سالم أن زيادة عدد السكان في الدولة وفوز دبي باكسبو 2020 اعطى أصحاب المدارس الخاصة ثقة في رفع رسومها، معتمدة على الاقبال المتزايد عليها من الطلاب في ظل محدودية اعداد المدارس التي تدرس المنهج البريطاني في الدولة.

وأشار إلى انه منذ حصول دبي على اكسبو 2020 ارتفعت أسعار كل شئ في كل امارات الدولة، حيث وصلت أسعار الإيجارات إلى مستويات قياسية تلتها الآن مصروفات المدارس وغيرها، وبالتالي اصبح ولي الامر لا يستطيع تحمل الزيادة المستمرة في رسوم المدارس الخاصة التي وصلت لمستويات غير طبيعية وغير محتملة، مطالبًا بضرورة الرقابة على رسوم تلك المدارس وعدم السماح لها برفع رسومها كما تشاء.&

&

واقترحت ليلي سعيد مراجعه شامة لكافة رسوم المدارس الخاصة في الامارات، بحيث يتم وضع رسوم جديدة لكافة المدارس، مرتبطة بمنهاج المدرسة سواء كان منهج الوزارة أو منهج بريطاني أو اميركي، وما تقدمه تلك المدارس من خدمات وانشطة تعليمية للطلاب، وان تكون كذلك مرتبطة بمستوي التعليم وقوة وكفاءة المعلمين فيها، بحيث انه اذا كانت المدرسة تقدم منهج بريطاني.&

فمن المفترض أن يكون كافة معلميها من الجنسية البريطانية والا يكونوا بريطانيين اسيويين حاصلين على الجنسية، ما عدا مدرسي التربية الاسلامية واللغة العربية، من أجل تعليم الطلاب تعليمًا صحيحًا، وفق أرقى المعايير والمستويات الدولية.

ولفتت إلى انه ليس من المنطقي أن يقوم معلمين اسيويين مثلا بتدريس منهج بريطاني او أن يقوم معلمين عرب بتدريس منهج اميركي، فيجب اختيار أفضل المعلمين المتخصصين لتدريس تلك المناهج وألا يتم الاختيار عشوائيًا، والا يتم البحث عن المعلمين منخفضي الاجر على حساب كفاءة التعليم والمستوى.

&

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه لا يمكن للمدارس الخاصة أن تقوم برفع رسومها الدراسية من تلقاء نفسها، لأن ذلك مشترط بموافقة الوزارة والجهات التعليمية المختصة عليه، منوهة بأن المدارس الراغبة في رفع مصروفاتها الدراسية تقوم برفع طلبات الزيادة وفق معايير معينة منها مستوى التعليم وتطوير الأنشطة داخل المدرسة، وللوزارة والجهات التعليمية الحق في الموافقة او رفض تلك الطلبات وعدم منح المدرسة زيادة في الرسوم.&

وأكدت أنه يلزم لإقرار الزيادة وجود معايير معينه ولا يتم زيادتها عشوائيًا، وانه لا يتم الموافقة على زيادة رسوم أي مدرسة إلا بعد مرور 3 سنوات من حصولها على زيادة سابقة، ويتم ذلك وفق ضوابط صارمة.

ولفتت الوزارة إلى انها مستعدة لقبول أي شكوى من أولياء الأمور بخصوص تجاوز المدارس الخاصة في الرسوم والتحقيق في تلك الشكاوى بشكل فوري.

&

&