دعا نائب رئيس الوزراء العراقي زعيم ائتلاف العربية صالح المطلك رئيس الوزراء نوري المالكي إلى وقف قصف الأحياء السكنية واللجوء إلى الحل السياسي.. فيما أعلن المرشح الرئاسي مهدي الحافظ انسحابه من السباق بعد أن وصل عدد المرشحين إلى حوالى المئة للتنافس على المنصب وسط شكوك بامكانية التصويت عليهم الاربعاء.

لندن: قال نائب رئيس الوزراء العراقي زعيم ائتلاف العربية صالح المطلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس واعضاء مجلس محافظة الانبار في بغداد اليوم الاثنين تابعته "إيلاف" ان القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي مطالب بوقف القصف العشوائي المدفعي والجوي للمدن التي يسيطر عليها المسلحون مؤكدا انه لن يقدم اي نتيجة إيجابية ويحطم البنى التحتية.

وأضاف أن على المالكي إصدار أوامره فورًا لايقاف القصف العشوائي الذي تشهده العديد من الأقضية والاحياء والقرى العراقية مثل الفلوجة والكرمة وتكريت والموصل وغيرها من المدن التي سيطر عليها المسلحون بعد ترك القوات الامنية مواقعها فيها.

وشدد على ضرورة التركيز على الجانب السياسي والعمل الجاد لتشكيل الحكومة المقبلة بأسرع وقت ممكن "ليتسنى إشراك ابناء تلك الأماكن والمناطق بالجهد الأمني والمعلوماتي لطرد المسلحين والإرهابيين من مناطقهم".

وأكد اهمية العمل لاعادة الثقة وايجاد جسور التعاون وتوثيق الصلة بين المواطن والقوات الأمنية بوصفه الحل الأمثل والأسلم لهزيمة الإرهابيين والقضاء عليهم. وقال "قدمنا مقترحات كثيرة منذ بدء أزمة الانبار لكن لم يؤخذ بها ولو طبق لما حصل ما حصل في الانبار والموصل وديإلى وصلاح الدين. ودعا إلى اتفاق القوى السياسية على عقد سياسي جديد يزيل الظلم ويتعامل مع كل العراقيين ولا يتكلم فقط عن المناصب.

وطالب التحالف الشيعي بالخروج بمرشح لرئاسة الوزراء بأسرع وقت.. وقال إن أي مرشح لرئاسة الجمهورية مرحب به ولكن يجب ان يؤمن بوحدة العراق. ومن جهة اخرى طالب المطلك الاكراد بان يكونوا واضحين فيما اذا كانوا يعيشون مع الاخرين في عراق واحد ومصممين على إيقاف الإرهاب وتأسيس بلد على أساس الشراكة أم انتهاز الفرص عندما يضعف العراق والنهش بجسده.

وحول مؤتمر عمان للمعارضة العراقية الذي دعا المجتمع العربي والدولي لوقف دعمه للمالكي قال المطلك إن "المؤتمر قال وحدة العراق ونحن مع وحدة العراق وقال أيضا بأنه ضد التقسيم والطائفية ونحن أيضا ضد هذه المبادئ ولا نعلم إذا كانت هناك مقررات أخرى لم تطرح بالإعلام"معرباً عن "رفضه فرض عقوبات على أية دولة بسبب احتضانها مؤتمراً لأن هناك قوانين في بعض الدول لا تسمح لها بمنع أيّ مؤتمر مثل تركيا" في إشارة إلى مهاجمة السلطات العراقية للمؤتمر وتهديدها عمان بفرض عقوبات ضدها لاحتصانها للمعارضين المشاركين في المؤتمر الذي اختتم اعماله الاربعاء الماضي.

وعلى صعيد آخر، أشار إلى أنّ الحكومة خصصت مبلغ 500 مليار دينار (حوالى 400 مليون دولار) للنازحين من مناطق سكناهم إلى المحافظات المجاورة كدفعة أولى.. وأوضح ان صرف هذا المبلغ سيكون قبل أيام عيد الفطر المبارك حيث تم تخصيص مبلغ مليون دينار (حوالى 800 دولار) لكل عائلة نازحة ليتسنى لها ترتيب أوضاعها قدر المستطاع ".

وأكد أن صرف هذه المبالغ سيكون بشكل فوري للأسر المسجلة لدى وزارة الهجرة والمهجرين داعيا الذين لم يسجلوا أسماءهم بعد لتسجيلها من اجل حصولها على استحقاقاتهم المالية المخصصة لها. وطالب الحكومة بتخصيص مبلغ الدفعة الثانية للنازحين بعد توزيع الدفعة الأولى موضحا ان المبلغ المخصص في الدفعة ألاولى لن يكفي لسد احتياجات النازحين من المناطق الساخنة.
&
الحافظ ينسحب

إلى ذلك، أعلن المرشح لرئاسة الجمهورية مهدي الحافظ انسحابه من السباق على منصب رئيس الجمهورية اثر الاعلان عن تقدم العشرات من المرشحين لخوض التنافس على المنصب. وقال النائب مهدي الحافظ القيادي في ائتلاف العراق وزير التخطيط السابق ان تعدد المرشحين الذي تجاوز المئة فضلا عن عدم وجود ضوابط بعملية الترشيح هذه قد دفعه للانسحاب.

ومن جهته، أوضح النائب الاول لرئيس مجلس النواب حيدر العبادي ان رئاسة المجلس تسلمت عددا كبيرا من المرشحين لرئاسة الجمهورية من بينهم مدنيون ونواب وسياسيون ووزراء سابقون واقتصاديون.. وأوضح انه قد تم تشكيل لجنة للاطلاع على المواصفات التي يمتلكها المرشحون وأشار في تصريح نقلته "السومرية نيوز" إلى أنّ اسماء جميع المرشحين سيتم عرضها للتصويت في جلسة مجلس النواب الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس لجمهورية العراق.

ومع انتهاء الفترة المحددة لاستقبال البرلمان العراقي لاسماء المرشحين على منصب رئيس الجمهورية فقد قدم التحالف الكردستاني اسمي مرشحيه برهم صالح وفؤاد معصوم للتصويت عليهما الاربعاء لمنصب رئيس البلاد المخصص للاكراد حصرًا.

&لكنه بالإضافة إلى هذين المرشحين، فقد ترشح العشرات من الاشخاص انفسهم عرف منهم لحد الان ستة من غير الاكراد وهم كل من : النائب مهدي الحافظ وزير التخطيط السابق وشاكر كتاب (من الصابئة المندائيين) عن "ائتلاف العراق" والنائب حنان الفتلاوي عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والناشطة النسوية رحاب الظاهر المقيمة في المانيا إضافة إلى المستشار القانوني احمد العبادي والمرشح الرئاسي في انتخابات عام 2010 حسين الموسوي.

وبالترافق مع ذلك فقد رشح ائتلاف القوى الوطنية الممثل للمكون السني زعيم ائتلاف "متحدون للاصلاح" رئيس مجلس النواب السابق اسامة النجيفي لمنصب نائب رئيس الجمهورية مرشحا وحيدا للمنصب ضمن الاستحقاق الانتخابي خاصة بعد تنازله عن منصب رئيس مجلس النواب إلى النائب سليم الجبوري.

كما رشح المكون التركماني عضو قيادة كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري فوزي اكرم ترزي لمنصب النائب الثاني للرئيس مؤكدا انه على ثقة بأن يحظى المكون التركماني بمقبولية وبأصوات عديدة تحت قبة البرلمان لان التركمان يرفضون تقسيم العراق تحت اية مسميات.

شكوك بإمكانية الانتهاء من انتخاب رئيس الاربعاء

وشكك خبير قانوني عراقي بإمكانية التصويت على رئيس الجمهورية العراقية الجديد في جلسة مجلس النواب المقررة الاربعاء المقبل موضحًا أن الامر يحتاج إلى إجراءات تستغرق أيامًا عدة مرجحًا أن يتم التصويت الشهر المقبل.

وقال الخبير القانوني طارق حرب إن جلسة مجلس النواب المقررة يوم الاربعاء المقبل لا يجوز فيها التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية الا بعد إكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بالشروط الواجب توفرها برئيس الجمهورية قبل التصويت عليه. وأضاف في بيان اليوم ان ذلك يعني ان انتخاب رئيس الجمهورية سوف لن يكون في جلسة يوم الاربعاء المقبل وانما سيكون في شهر آب حيث جلسة البرلمان للتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية.

وزاد قائلا "انتهى الدوام الرسمي ليوم 21/7/2014 ولم تعلن رئاسة البرلمان اسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية طبقا لاحكام المادة الرابعة من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 لكي يتم عرض اسماء المرشحين على البرلمان للتصويت وحيث إن عدد المرشحين لهذا المنصب كان بالعشرات وحيث إن بعض شروط رئيس الجمهورية تتطلب مفاتحة جهات رسمية اخرى للاستبيان منها".

وأوضح حرب ان من بين الدوائر التي ينبغي مفاتحتها دائرة الجنسية بالنسبة إلى شرط العراقي بالولادة من ابوين عراقيين ومفاتحة وزارة التعليم العالية بالنسبة للشهادة الجامعية ومفاتحة هيئة المساءلة والعدالة بالنسبة لعدم الشمول باجراءات المساءلة والعدالة ومفاتحة دائرة الادلة الجنائية بالنسبة للجرائم المخلة بالشرف.

وأشار إلى أنّ شرط السمعة الحسنة والخبرة السياسية والاستقامة والنزاهة والعدالة والاخلاص للوطن يحتاج إلى تدقيق من قبل رئاسة البرلمان مع ما يترتب على ذلك من أن رئاسة البرلمان سوف لن تقرر توفر هذه الشروط في جميع المرشحين لكي تتولى عرض اسمائهم على التصويت في البرلمان وان عدم قبول الترشيح لمرشح واحد فقط سوف يعطيه الحق طبقا للمادة الخامسة من القانون الاعتراض على قرار رئاسة البرلمان خلال 3 ايام امام المحكمة الاتحادية العليا واعطى القانون للمحكمة إصدار قرارها بهذا الشأن وتبليغه إلى رئاسة البرلمان خلال 3 ايام من تاريخ صدوره.

يذكر أن منصب رئيس الجمهورية هو من نصيب التحالف الكردستاني بحسب التوافقات السياسية والمحاصصة الطائفية والقومية المعقودة بين المكونات والاحزاب في الدورات الرئاسية الماضية.