شكوك بقدرة البرلمان العراقي على انتخاب رئيس للبلاد اليوم

&

&

قال رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري خلال مؤتمر صحافي امس إن هيئة رئاسة المجلس استلمت بعد أن فتحت باب الترشيح على منصب رئيس الجمهورية، وفق شروط وضوابط قانونية ودستورية، اكثر من مئة طلب للترشيح، وهذه ظاهرة صحيحة وأن ميزة الاقتراع ستخلو من التوافقات السياسية، و"الفيصل في الاختيار هم النواب لإنتخاب من&&يرونه مناسبًا". واشار الى ان الموقع الالكتروني للبرلمان سينشر اسماء جميع المرشحين لمنصب الرئيس مساء، لكنه لوحظ تعطل الموقع بعد ذلك بساعات.

&

لكن النائب عبد الباري الزيباري عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس المنتهية ولايته جلال طالباني استبعد التصويت على منصب رئيس الجمهورية في جلسة اليوم الاربعاء بسبب عدم إكتمال الاجراءات القانونية لاكمال هذه العملية.

&

واكد ان الاكراد ليسوا متخوفين من نتائج التصويت على منصب الرئيس بسبب كثرة المرشحين لأن الكتل السياسية ملتزمة تجاههم بالتصويت على منصب رئيس الجمهورية مقابل تصويتهم على المناصب الاخرى .. اضافة الى أن المنصب هو من استحقاقهم .&

&ومن جهته، دعا الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة نيكولاي ميلادينوف الكتل السياسية الى الاسراع بانتخاب رئيس الجمهورية. واكد في بيان صحافي ضرورة مضي كتل مجلس النواب قدماً دون تأخير لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفًا للرئيس طالباني، وذلك في جلسته المقرر عقدها اليوم . واضاف أنه "في الوقت الذي ترزح فيه أجزاء من البلاد تحت سيطرة الجماعات الإرهابية وشُرِدَ أكثر من مليون عراقي وأُخرِجَ أبناء الأقليات من منازلهم، فإن العراق بحاجة&لرؤية قادته السياسيين وهم يجتمعون سوية ويتفاوضون من أجل مصلحة جميع مكونات المجتمع العراقي".

&

&وتوقع مصدر كردي في حديث مع &"ايلاف" أن يجتمع نواب كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني صباحاً بمبنى البرلمان في بغداد للتصويت على اختيار أحد مرشحين اثنين اختارتهما قيادة الحزب لخلافة زعيمه طالباني في رئاسة البلاد .

وامام نواب الاتحاد مرشحان هما برهم صالح نائب رئيس الحكومة الاتحادية رئيس حكومة اقليم كردستان سابقاً، وفؤاد معصوم رئيس اول برلمان اتحادي في بغداد بعد سقوط النظام السابق عام 2003 ورئيس اول حكومة كردية في الاقليم عام 1992 .

&

وتوقع المصدر عدم حصول أي من المرشحين للرئاسة صالح ومعصوم على الاغلبية البرلمانية (165 +1) من أصوات النواب البالغ عددهم 328 عضوًا، في الجولة الاولى للتصويت نظرًا لكثرة الترشيحات على المنصب وتشتت الاصوات بين حوالي مائة مرشح تقدموا للفوز بالرئاسة بينهم تسع نساء من مكونات أخرى، على الرغم من أن المنصب مخصص للمكون الكردي وتحديدًا لحزب طالباني بحسب العرف السياسي المعمول به في البلاد في توزيع المناصب العليا منذ سقوط النظام السابق عام 2003. وأشار المصدر إلى أنّ عدم حصول أي من المرشحين على الاغلبية في المرحلة الاولى من التصويت سيقود إلى اجراء تصويت ثانٍ، متوقعًا عندها انسحاب معصوم من السباق الرئاسي لصالح صالح.

&

ومن جانبه، شكك خبير قانوني عراقي بإمكانية التصويت على رئيس الجمهورية الجديد في جلسة مجلس النواب اليوم موضحاً أن الامر يحتاج الى اجراءات تستغرق ايامًا عدة، مرجحاً أن يتم التصويت الشهر المقبل. واوضح الخبير طارق حرب أنه لا يجوز في هذه الجلسة التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية إلا بعد اكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بالشروط الواجب توفرها بالرئيس. واوضح انه بما أن عدد المرشحين لهذا المنصب بالعشرات، وحيث أن بعض شروط رئيس الجمهورية تتطلب مفاتحة جهات رسمية أخرى للاستبيان منها"، ومنها دائرة الجنسية بالنسبة لشرط العراقي بالولادة من ابوين عراقيين ومفاتحة وزارة التعليم العالي بالنسبة للشهادة الجامعية ومفاتحة هيئة المساءلة والعدالة بالنسبة لعدم الشمول باجراءات الاجتثاث ومفاتحة دائرة الادلة الجنائية بالنسبة للجرائم المخلة بالشرف .

&

ولا يتمتع رئيس الجمهورية في العراق بصلاحيات واسعة بموجب الدستور، لأن رئيس الوزراء هو "الرئيس التنفيذي الأعلى في البلاد، وهو القائد الفعلي للقوات المسلحة"، "أما منصب الرئيس فهو منصب شرفي ويقوم بتوقيع الاتفاقات وله نائبان يختارهما البرلمان وهو يرشح رئيس الوزراء من الكتلة الغالبية في البرلمان".

&

أما البرلمان فيتمتع بـ"صلاحيات واسعة لتجسيد دور الشعب ومنها سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية، وله الحق في استجواب وتعيين كبار المسؤولين في الدولة".

يذكر أن منصب رئيس الجمهورية هو من نصيب التحالف الكردستاني بحسب التوافقات السياسية والمحاصصة الطائفية والقومية المعقودة بين المكونات والاحزاب في الدورات الرئاسية الماضية .

&

&

&