حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من أجواء بالغة الخطورة وغير مسبوقة يمر بها الإقليم، "مما يحدونا إلى المزيد من العمل لتعزيز مؤسساتنا الوطنية وتطوير أدائها وإعادة تنظيمها".

نصر المجالي: وجّه الملك عبدالله الثاني حكومته لتفعيل دور وزارة الدفاع للنهوض بالوظائف السياسية والاقتصادية والقانونية واللوجيستية للدفاع الوطني في المملكة.

ودعا في رسالة إلى رئيس الحكومة عبدالله النسور "إلى ضرورة المضي نحو مرحلة جديدة من الإصلاحات المرتكزة&على مبادئ الشفافية، وتعزيز المشاركة الشعبية، وتحمل المسؤولية الوطنية من الجميع، لتضيف إلى الإنجازات الإصلاحية الكبيرة والنوعية التي تحققت خلال السنوات الثلاث الأخيرة".

كما حث الحكومة على توسيع دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة العمليات الانتخابية، لتشمل الانتخابات البلدية والإشراف عليها، إضافة إلى ما تكلفها به الحكومة من إدارة وإشراف لأي انتخابات أخرى.

يذكر أنه جرى العرف في الأردن، إلا في حالات نادرة سابقة، أن يتولى رئيس الحكومة حقيبة وزارة الدفاع، ليكون الصلة بين مجلس الوزراء والقوات المسلحة في ما يتعلق بالسياسات العامة للدفاع في المملكة الهاشمية.

وقال العاهل الهاشمي في رسالته الى النسور: وفي إطار حرصنا الدائم على دفع مسيرة الإصلاح، فإننا نوجه الحكومة إلى ضرورة المضي إلى الأمام نحو مرحلة جديدة من الإصلاحات المرتكزة&على مبادئ الشفافية، وتعزيز المشاركة الشعبية، وتحمل المسؤولية الوطنية من الجميع، لتضيف إلى الإنجازات الإصلاحية الكبيرة والنوعية التي تحققت خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

خطوات إصلاحية
وقالت الرسالة الملكية للحكومة إنه بناء على ما تقدّم، فإننا نوجهكم إلى الشروع بالخطوات الإصلاحية المتمثلة ببدء العمل لتفعيل وزارة الدفاع، كمؤسسة وطنية، للنهوض بالوظائف السياسية والاقتصادية والقانونية واللوجيستية للدفاع الوطني، وبما يحقق:
- تعزيز القدرة الدفاعية العامة للدولة.
- نقل الأعباء اللوجيستية والإدارية والاستثمارية والتنموية، المتمثلة في الخدمات الدفاعية غير العسكرية أو الخارجة عن التخصص العسكري الاحترافي، من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى وزارة الدفاع بتدرج، وبما يمكن الجيش العربي من التفرغ إلى وظائفه العسكرية الاحترافية.
- إدارة الموارد الدفاعية بصورة اقتصادية وأكثر فاعلية.
- تنظيم العلاقة مع المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، باعتبارهم رديفًا لرفاق السلاح العاملين في الدفاع عن الوطن، والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم في شتى المجالات.

ودعا العاهل الأردني الحكومة إلى بحث الموضوع بشكل تفصيلي وإعداد الدراسات اللازمة، ومن ثم وضع خطة تنفيذية، وصولاً إلى تفعيل وزارة الدفاع بشكل تدريجي على امتداد السنوات المقبلة.

وفي الختام، دعت الرسالة إلى توسيع دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة العمليات الانتخابية، لتشمل الانتخابات البلدية والإشراف عليها، إضافة إلى ما تكلفها به الحكومة من إدارة وإشراف لأي انتخابات أخرى، خصوصًا وأننا على أبواب تنفيذ مشروع وطني متدرج للّامركزية، وبما يضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والحياد في إدارة العمليات الانتخابية المختلفة.
&