من يوجه الضربات؟ أين؟ من يسلح؟ من يمول؟ أسئلة يسعى مؤتمر باريس حول الأمن في العراق إلى الاجابة عنها، لتحويلها إلى مهام يتم توزيعها على مختلف الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

بيروت: يشارك حوالي 20 بلدًا يمثل معظمهم وزراء في مؤتمر باريس الاثنين حول الامن في العراق، الذي يفتتحه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ونظيره العراقي فؤاد معصوم، في اثبات على جدية الالتزام الدولي بمكافحة مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.

وصرح مصدر دبلوماسي أن هذا المؤتمر سيتيح لكل طرف المزيد من الدقة في تحديد ما يمكنه أو يريد فعله، مشيرًا إلى أن القرارات التي ستتخذ لن تعلن جميعها بالضرورة. ووأضح: "لن يعلن من سيضرب وأين ومتى".

وما زالت عشية هذا اللقاء أسئلة مهمة مطروحة: ماذا عن موقف روسيا المختلفة مع الغرب بخصوص اوكرانيا؟ وماذا عن ايران التي تلعب دورًا اقليميًا كبيرًا لكن ضلوعها في الازمتين العراقية والسورية يجعل منها طرفًا؟

خوف على الرهائن

مؤخرًا، أعرب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن رغبته في مشاركة طهران في المؤتمر، غير أن نظيره الاميركي اعترض على ذلك، علمًا انها تدعم بغداد في مواجهة متشددي تنظيم الدولة الاسلامية السني.

السؤال الآخر هو: أي دور سيتولاه كل من البلدان التي تتضارب مصالحها احيانًا، وهي احياناً مهددة من التنظيم الاسلامي؟ وينصب الاهتمام على تركيا، العضو في الحلف الاطلسي وجارة سوريا والعراق التي تملك قاعدة عسكرية جوية مهمة، يمكن للاميركيين أن يشنوا منها هجمات على المتشددين في العراق.

غير أن أنقرة ما زالت ترفض أي مشاركة فاعلة في العمليات المسلحة، خوفًا على 46 من رعاياها ما زالوا رهائن لدى تنظيم الدولة الاسلامية في الموصل شمال العراق. كما تستضيف تركيا اكثر من مليون لاجئ سوري على اراضيها.

وأضاف المصدر الدبلوماسي: "ينبغي التأكد أن ما تفعله جهة هنا لن تبطله أخرى هناك".

مسألة مجهولة

على سبيل المثال، ينبغي تجنب ما حصل في سوريا، حيث أشار الكثير من المراقبين إلى تسبب الخصومة في انهيار المعارضة التي تعتبر معتدلة وازدهار الجماعات المتطرفة.

وافاد رومان نادال، المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: "نريد تلاقي الاهداف وتكامل المبادرات العسكرية والانسانية والمالية، مؤكدًا اعلان قرارات ووضع خطة عمل". كما يبقى الشق السوري من أنشطة مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية التي تسيطر على حوالى 40 بالمئة من اراضي العراق، و25 بالمئة من سوريا، مسألة مجهولة.

واعربت واشنطن عن استعدادها لتوجيه ضربات على مواقع التنظيم في سوريا وتوسيع رقعة الغارات التي تشنها في العراق منذ شهر. وكان البنتاغون اعتبر في آب (اغسطس) أن القضاء على التنظيم المتشدد يستلزم مهاجمته في سوريا.

&لكنّ لندن وباريس، المحركين الاوروبيين الاساسيين في التحالف، يشعران بالحرج بهذا الخصوص. ففيما اكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عدم استبعاد أي اجراء، اكد وزير خارجيته فيليب هاموند أن لندن لن تشارك في ضربات جوية في سوريا.

ليس شريكًا

اما فرنسا فتتبنى مقاربة تشدد على القانون الدولي، وتستبعد أي تحرك خارج اطاره. غير أن اصدار الامم المتحدة قرارًا بهذا الشأن غير مرجح، نظرًا إلى معارضة موسكو وبكين لأي عمل عسكري في سوريا من دون موافقة الرئيس السوري بشار الاسد. لكنّ الغربيين يرفضون اعتباره شريكًا في مكافحة الارهاب.

بالنسبة لفرنسا، لا يمكن حتى التفكير بأي تحرك يمكن تنفيذه بالارتباط مع بشار الاسد، كما جاء على لسان رئيسها فرنسوا هولاند، الذي وفرت بلاده اسلحة إلى المعارضين السوريين المعتدلين.

وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية العامة اليزابيث غيغو: "عبر المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية، نريد أن نقرر بنفسنا. سنختار اهدافنا. ينبغي توخي الحذر بخصوص سوريا".
وافاد مصدر دبلوماسي: "اذا اردنا أن يكون هذا المؤتمر مفيدًا، ينبغي عدم خلط الاشكاليات. فلب المشكلة في الوقت الحالي هو العراق".
&