قررت الحكومة العراقية اليوم السماح للمدنيين العراقيين بتسليح أنفسهم في خطوة يبدو انها تستهدف مواجهة عصابات الخطف والسرقة التي زاد نشاطها مؤخرًا إضافة إلى مواجهة نشاطات الإرهابيين في وقت تخوض البلاد حربًا ضد تنظيم "داعش" الذي يحتل مساحات شاسعة من البلاد.

لندن: أعلنت وزارة الداخلية العراقية الخميس سماحها للمواطنين بحيازة قطعة سلاح نارية واحدة في منازلهم وقال وزيرها محمد سالم الغبان إنه يسمح لكل مواطن عراقي بحيازة بندقية اعتيادية او بندقية صيد او مسدس وبندقية صيد في داره او مكان عمله مع كمية من العتاد اللازمة له على ألا تزيد على 50 إطلاقة لكل مسدس او بندقية و 200 خرطوشة لكل بندقية صيد بموجب إجازة تصدر لهذا الغرض.

وأشارت الوزارة في تعليمات اطلعت على نصها "إيلاف" إلى أنّ مركز الشرطة المختص ضمن الرقعة الجغرافية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصه المكاني سيقوم بتوزيع الاستمارة المرافقة لهذه التعليمات على محل سكن او عمل المواطنين وتسليمها إلى الشاغل مالكاً كان أو مستأجرًا.

ونصّت التعليمات على ان "يسجل المواطن الأسلحة التي بحوزته في أقرب مركز للشرطة خلال 7 أيام من تاريخ تسليم الاستمارة إليه".. وأن "يسلم مركز الشرطة المواطن وصل تسجيل السلاح ويعد هذا الوصل بمثابة ترخيص موقت بحيازة السلاح الناري لحين إصدار إجازة بالحيازة". وتم تكليف مركز الشرطة المختص بجمع الاستمارات وتسليمها إلى شعبة متابعة.

وأضافت الوزارة أنّ شعبة متابعة حيازة السلاح الناري فيها ستقوم بتسليم الاستمارات إلى قسم حيازة السلاح الناري في وكالة الوزارة لشؤون الشرطة لمتابعة اجراءات منح إجازة الحيازة.

ونصت تعليمات الوزارة على أن يتعهد المواطن حائز السلاح الناري الحفاظ على السلاح وعدم تسليمه إلى أي شخص وبخلافه تتخذ الاجراءات القانونية بحقه وفقا للقانون. وكذلك على ان يقوم بإشعار السلطة المختصة في حالة فقدان السلاح الناري أو سرقته أو مصادرته من الجهات الرسمية لأي سبب قانوني.. وإشعار مركز الشرطة في حالة تغير محل السكن السابق ومحل السكن الجديد.

وكانت وزارة الداخلية وافقت منتصف الشهر الحالي على منح الصحافيين إجازات لحمل السلاح دفاعًا عن انفسهم وأبلغ نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي "إيلاف" في اتصال هاتفي من بغداد ان الوزارة قد وجهت بتسهيل اجراءات حصول الصحافيين والاعلاميين على اجازات حمل السلاح والاسراع بذلك بما يضمن تغطية آمنة تمكنهم من أداء مهامهم الوطنية والمهنية على أكمل وجه.

واعتبر اللامي القرار ايجابيا لحماية الصحافيين وضمان حرية تنقلهم في المناطق الساخنة وأوضح أنه سيتم في البداية منح إجازات حمل السلاح إلى المراسلين والمصورين الصحافيين الذين يعملون في هذه المناطق.

وأشار إلى أنّ النقابة ستقوم بتشكيل لجنة تعمل من مقرها في بغداد بالتعاون مع الداخلية لتسريع عمليات حمل الصحافيين للسلاح دفاعا عن انفسهم وعوائلهم إضافة إلى دعم المؤسسات الاعلامية التي تعمل في المناطق الساخنة ماديا.&

القوى السياسية مختلفة حول ترخيص حمل السلاح

وتختلف القوى العراقية حول مسألة الترخيص بحمل السلاح حيث يحذر عدد منها من مخاطر عسكرة المجتمع العراقي من خلال السماح بحيازة الأسلحة في منازل المواطنين.. وأشارت إلى أنّ هذا القرار قد يؤدي إلى اشعال حرب أهلية. واوحت انها متخوفة من ان يشعل القرار الحرب الأهلية في البلاد ويؤدي إلى إعادة الوضع الأمني إلى ما كان عليه عامي 2006 و2007 حين شهدت البلاد اقتتالاً داخلياً بين المجاميع المسلحة.

لكنه بخلاف ذلك، فإن قوى أخرى تراه ضروريا لما يواجهه الفرد العراقي من مخاطر أمنية وتعتبره صائبا خاصة وأن الكثير من أصحاب المصالح مثل تجار الجملة ومحلات الصيرفة والصاغة يعتبرون حمل السلاح نوعا من الحماية لهم من العصابات المنظمة ولاسيما أن الكثير من أعمال السطو المسلح الأقرب للعملية الإرهابية تجري في وضح النهار ومن دون أن تكلف القوات العراقية مشقة حماية محلاتهم والعاملين فيها من القتل والاختطاف.

وعادة ما يحتفظ العراقيون بصورة عامة بقطعة سلاح في منازلهم كتقليد متعارف عليه& حيث تستخدم لإطلاق النار في الهواء في الأفراح والأحزان على حد سواء لكن الوضع الأمني المتدهور يدفعهم حاليا لاقتنائه للدفاع عن النفس.

ومن جهته يقول الخبير القانوني طارق حرب انه بحسب القانون العراقي للأسلحة فإن حمله محظور وممنوع ولكن حيازة السلاح الناري قبلها القانون العراقي بحدود المسكن والمحل والمكتب ومكان العمل وليس خارج هذه الأماكن".

ويشير إلى أنّ السلاح الناري لا يجوز حمله إلا بصدور إجازة من وزارة الداخلية وهي الجهة الرسمية التي تقع عليها مهمة إصدار تراخيص حمل السلاح. أما بالنسبة لحمل الأسلحة الحربية فيوضح حرب انه لا يجوز حيازتها في كل الأحوال باستثناء القوات الأمنية وعقوبة حيازة هذه الأسلحة تصل إلى حد السجن مدى الحياة فيما تصل عقوبة حيازة السلاح الناري دون ترخيص& إلى الحبس أما في ما يخص الاسلحة البيضاء فتكون العقوبة عادة غرامة أو قد تفرض المحكمة عقوبة الحبس.