تواصل تدفق اللاجئين إلى السويد، ما دفع بملك السويد إلى فتح القصور الملكية الفارغة لإيوائهم.

بيروت: وافق ملك السويد كارل غوستاف السادس عشر على فكرة استخدام القصور الملكية لإيواء اللاجئين إلى السويد، إذ وصل تعدادهم إلى 80 ألف لاجئ منذ شهر أيلول (سبتمبر)، بحسب ما أعلنت مصلحة الهجرة السويدية.

التزام ملكي

وقالت صحيفة أفتون بلادت Aftonbladet إن مصلحة العقارات الحكومية التي تمتلك العقارات والمباني التابعة للقصر الملكي أكدت تأييدها لهذه المبادرة الملكية، التي تأتي في إثر إعلان مصلحة الهجرة عن وجود أزمة كبيرة ونقص في عدد مراكز إيواء اللاجئين.

ونقلت الصحيفة عن مارغاريتا ثورغرين، مسؤولة المعلومات في القصر الملكي، قولها إن العائلة المالكة في السويد تتابع باستمرار الأوضاع الطارئة الناجمة عن تدفق اللاجئين، "إذ أبدت العائلة التزامها الشديد العمل لمعالجة هذه القضية".

وأضافت ثورغرين: "قلعة ستوكهولم ليست فارغة، وهي واحدة من أهم الوجهات السياحية في البلاد، وهي أهم المتاحف ومقر لعمل الكثير من الموظفين، ولذلك لا يمكن استخدام قلعة ستوكهولم مسكنًا لإيواء طالبي اللجوء، ومصلحة العقارات الحكومية هي المسؤولة عن هذا الموضوع، وبالتالي فإن القصر الملكي سيناقش طلب المصلحة بإمكان استخدام تلك العقارات كمراكز لاستقبال اللاجئين".

تدفق يفوق طاقتها

من جهة أخرى، فرضت السويد إجراءات لضبط الحدود والحد من تدفق اللاجئين، وبدأت شرطة الحدود بتدقيق الجوازات، بعد ما أبلغت مصلحة الهجرة الحكومة بأنها غير قادرة على التعامل مع تدفق عدد كبير من اللاجئين.

وأطلق جهاز الأمن السويدي تحذيرات من وجود خطر محتمل يهدد الأمن القومي للبلاد، جراء هذا التدفق غير المسبوق من قبل المهاجرين. وقال مسؤولون سويديون إن المراقبة الموقتة للحدود قد تستغرق عشرة أيام، يمكن تمديدها بعد ذلك 20 يومًا، اعتمادًا على تقييمات الحكومة والمؤسسات التابعة لها.

من جهته، عبّر رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين عن رغبة بلاده بإلغاء اتفاقية دبلن الحالية، واستبدالها بنظام جديد أكثر فعالية. وتنص إتفاقية دبلن على دراسة قضية طالب اللجوء في أول بلد أوروبي يصل إليه، أي إعادة طالب اللجوء إلى أول بلد وصل إليه وبصم فيه، أو في سفارة ذلك البلد، وذلك لدى مشاركته في اجتماع بين دول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في مالطا لمناقشة أزمة الهجرة المتزايدة.