أعلنت الجمعية الوطنية السورية عن تأسيسها في مؤتمر صحافي، بحضور دبلوماسيين وإعلاميين ووكالات أنباء دولية، أمس، في العاصمة الإسبانية مدريد.


بهية مارديني: أكدت الجمعية أنها هيئة وطنية سياسية اجتماعية جامعة، تعبّر عن مكونات وقوى أساسية سورية، كما أكدت على ثوابتها في الحل السياسي ورؤيتها لمستقبل سوريا، من خلال هيئة انتقالية، لا مكان فيها لبشار الأسد، وتطرقت إلى بيان جنيف، باعتباره القاعدة الرئيسة التي يجب الانطلاق منها والبناء عليها.

4 محاور
ووجّهت الجمعية خلال إطلاقها رسالة سلام إلى الأمم المتحدة، مذكّرة إياها بمقدمة الميثاق الأممي، التي تقول: "نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب"، وأن عليها أن تقف إلى جانب الشعب السوري، العضو المؤسس، وتحمل مسؤولياتها المباشرة، وتتخذ التدابير والإجراءات اللازمة والناجحة لإرساء السلام في سوريا ووقف الحرب فيها.

وتحدث محمد برمو رئيس المكتب السياسي للجمعية لـ"إيلاف" عن المبادئ الأساسية للجمعية، التي تحرص عليها، وتعمل عليها من أجل سوريا المستقبل، وأن تكون أرضية عامة يسعى إليها كل السوريين.

وقال إن "هناك أربعة محاور لا بد أن نتمسك بها، وننطلق منها، هي حقوق الإنسان على أسس المساواة لجميع المواطنين في الحقوق والواجبات، من دون تمييز، والديمقراطية التي تعتمد المشاركة السياسية في دولة يسودها القانون ومبادئ التداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات، والحياد الإيجابي للدولة تجاه جميع الأديان والإثنيات والطوائف، والحرص على التعددية، وضمان حق تشكيل الجمعيات والأحزاب السياسية بمجرد الإعلان وفق القوانين الناظمة، والإحتكام لصناديق الإقتراع ضمن نظام إنتخابي عادل ونزيه، ورفض الإقصاء السياسي أو الإستئثار بالمنصب أو السلطة أو الدكتاتورية".

وأضاف أن "سوريا تحتاج العدالة الإجتماعية، من خلال التوزيع العادل للثروة، وترسيخ القواعد الاجتماعية للمرحلة المقبلة". وتطرق إلى التزام الجمعية الوطنية بميثاق الأمم المتحدة وبالشرعية الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الملزمة ذات الصلة، التي تضمن للإنسان حريته الكاملة في المعتقد والتعبير والرأي وحقوقه الشخصية.

هذا واعتبرت الجمعية الوطنية السورية خلال إطلاقها، وهي تمد يدها إلى كل محبي السلام والمعنيين به، أن "الجهود الدولية ما زالت غير كافية لإنقاذ المدنيين السوريين وحماية النساء والأطفال".

مبادرة جديدة
وأكد المعارضون المجتمعون في المؤتمر الصحافي من أعضاء الجمعية الوطنية السورية أن لدى الجمعية "مبادرة تعدّها مع حلفائها للحدّ من استمرار الحرب في سوريا والمساهمة في الحل السياسي بشكل فاعل ومباشر".&

ورأوا أن "صنع السلام مرهون بإرادة السوريين، وأن الجمعية تعمل من أجل السلام، وتمد أيديها من أجله، وتريد شريكًا حقيقيًا لصنع السلام، وتطالب الشركاء الإقليميين والدوليين بتقديم العون والمساعدة للوصول إلى السلام".

يذكر أن الجمعية الوطنية هيئة وطنية سياسية اجتماعية جامعة، وضع ركيزتها الأساسية أعضاء مجموعة عمل قرطبة، الذين تعاهدوا على الدفاع عن ثورة الشعب من أجل الحرية والكرامة، والعمل على الوصول إلى الحل السياسي، الذي طالب به السوريون، وأقرّه بيان جنيف 1 لعام 2012، ويؤدي إلى إسقاط هذا النظام الاستبدادي، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية التعددية في إطار ميثاق وطني، ودستور عصري حديث، يقرّ حقوق جميع مكونات الشعب السوري وفق المواثيق والأعراف الدولية، ويحترم خصوصياتهم القومية والدينية والثقافية، ويحقق تطلعات الشعب السوري إلى اختيار سلطاته التشريعية والتنفيذية وسيادة القانون واستقلال القضاء.

تؤمن الجمعية الوطنية بنبذ العنف ومحاربة الإرهاب والتطرف بأشكاله الدينية والقومية والأيديولوجية كافة، وتعتمد نشر السلام وتعميق ثقافة التسامح والتصالح، من خلال العمل على تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الجرائم أيًا كان نوعها، وأيًا كان مرتكبها بحق السوريين. وتؤكد الجمعية الوطنية على ترسيخ دور الشباب والمرأة في بناء سوريا وتمكينهم من المشاركة في صنع القرار السياسي بما يتوافق مع مبادئ المساواة والمشاركة الحقيقية للجميع.

رسائل تهنئة
وكان لافتًا أن يوجّه الائتلاف الوطني السوري المعارض وتيار التغيير الوطني المعارض رسائل تهنئة بمناسبة إطلاق الجمعية. فقال تيار التغيير في رسالته إنه جزء من تحالف قرطبة، لأنه آمن بأن العمل الجماعي هو الأساس وقوة للفرد والأشخاص. وأشار إلى أن السلام هو شرط وضرورة وركيزة أساسية لأي تطور وازدهار ونماء ورقي إنساني وجوهر التنمية المستدامة، وهو ما نتمناه لسوريا جميعًا أن تخرج من أزمتها معافاة قوية، وأن يحقق الشعب السوري هدف ثورته في الديمقراطية والحرية والاستقرار.

فيما أكد الائتلاف على تقدير مبادئ الجمعية العامة في المواطنة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان٬ وعلى أهدافكم في تحرير الوطن والإنسان والتواصل الحضاري.

وأشار إلى "التحديات التي تمر فيها ثورتنا وشعبنا من عدوان إيراني وروسي غاشم٬ إضافة إلى استشراس ميليشيات النظام بأشكالها كلها٬ وإلى الحالة الإنسانية التي تفوق أي وصف تلخصها أرقام الشهداء والجرحى والدمار، وتشريد نصف سكان سوريا بعيدًا عن مساكنهم٬ وإلى التحدي الذي تشكله المشاريع السياسية المطروحة هنا وهناك في معزل عن شعبنا وممثليه وإرادته".

وشدد الائتلاف على أنه "لا ينبغي أن يدفعنا ما سبق إلى رفض العملية السياسية أبدًا، بل إننا نرى فيها مصلحة أساسية لشعبنا، الذي يعاني، ويرنو إلى توقف سيل الدماء٬ من دون أن يعطي أي طرف تفويضًا بإعادة سوريا إلى ما كانت عليه في آذار (مارس) 2011 يوم اندلاع ثورة شعبنا العظيمة".
&