على خلفية اعتداءات باريس، قررت رئاسة الاتحاد الأوروبي عقد مجلس طارئ لوزراء الداخلية والعدل للدول الأعضاء يوم الجمعة في بروكسل.

لوكسمبورغ: قررت رئاسة الاتحاد الاوروبي الاحد الدعوة الى عقد مجلس طارىء لوزراء الداخلية والعدل للدول الاعضاء الـ28 الجمعة في بروكسل استجابة لطلب قدمته باريس على اثر اعتداءات الجمعة.
واعلن نائب رئيس وزراء لوكسمبورغ وزير الامن الداخلي اتيان شنايدر في بيان رسمي انه "بعد احداث باريس المأساوية يهدف هذا المجلس الى تشديد الرد الاوروبي وضمان متابعة التدابير المقررة وتطبيقها".
وقال شنايدر انه "في مواجهة الوحشية وفي مواجهة الارهاب تقف اوروبا موحدة الى جانب فرنسا" مشيرا الى ان قرار الدعوة الى الاجتماع اتخذ بالاتفاق مع السلطات الفرنسية.
وكانت باريس طلبت في وقت سابق عقد مجلس طارىء لوزراء الداخلية الاوروبيين اثر الاعتداءات التي اوقعت ما لا يقل عن 129 قتيلا.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ان "المعركة (ضد الارهاب) يجب ان تتعزز على جميع المستويات وخصوصا على المستويين الاوروبي والدولي".
واوضح ان "هذا الاجتماع يجب ان يسمح بالتطرق بشكل ملموس وعملاني قدر المستطاع الى عدة مواضيع صنفت ذات اولوية منذ اعتداءات كانون الثاني/يناير" في فرنسا مشددا على انه من "الملح" ان يتم "تسريع الجدول الزمني للتفاوض والتطبيق".
وتابع انه "ازاء مستوى التهديد الذي يحدق بالاتحاد الاوروبي وبدوله الاعضاء ومواطنيه، على اوروبا انشاء سجل اوروبي لركاب الرحلات الجوية يكون مجديا" واقرار "تشريعات متينة وفعالة حول ضبط الاسلحة النارية".
وقال ان "على دول الاتحاد الاوروبي ايضا تعزيز الية تبادل المعلومات وتطبيق اجراءات مراقبة منهجية ومنسقة على الحدود الخارجية (للاتحاد) من خلال مراجعة محددة الاهداف لقانون شينغن للحدود" داعيا الى تحقيق "تقدم ملموس حول جميع هذه المواضيع باسرع ما يمكن".
من جهتها قالت المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية ناتاشا بيرتو لوكالة فرانس برس "اننا ندعم بالكامل المبادرة الفرنسية الرامية الى عقد اجتماع طارىء لوزراء الداخلية".
واضافت "اننا نقف وسنبقى واقفين الى جانب الشعب والسلطات الفرنسية والمفوضية تبذل منذ الان كل جهودها للتحضير لهذا المجلس".
&

&