تونس: ناشدت بعثة الامم المتحدة في ليبيا المجتمع الدولي الاربعاء توفير 165 مليون دولار لتمويل مساعدات انسانية في 2016 لأكثر من 2،4 مليون شخص في ليبيا الغارقة في الفوضى، داعية الى "وقف اطلاق نار انساني" لايصال المساعدات.

وعرضت البعثة في مؤتمر صحافي بتونس "خطة الاستجابة الانسانية في ليبيا" لعام 2016 التي اعدها "الفريق المعني بالشؤون الانسانية في ليبيا" ويضم الامم المتحدة ومنظمات دولية وشركاء محليين.&&&

وقال علي حسن الزعتري المسؤول في بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا "نناشد العالم ان يمد يد العون الانساني الى المتضررين في ليبيا من ليبيين وغير ليبيين (...) هناك أكثر من 2،4 مليون شخص يحتاجون دعما انسانيا (...) منهم الجوعى والمرضى وغير المحميين، ومنهم اللاجئ والمطرود والمشرد ومنهم المعنف جسديا ونفسيا ومنهم اليافع المحروم من التعليم ومنهم المقهورة".

وأضاف "اننا بحاجة لسد الفجوة الانسانية والالتفات لحاجات الناس نحن نريد 165،6 مليون دولار حتى نفعل ذلك خلال عام 2016". ولفت الى "إن لم نحصل على هذا المبلغ الضئيل قياسا على ما يصرف على التسليح مثلا، فمن المتوقع ان تزداد الازمة الانسانية تفاقما".

ودعا الزعتري أطراف النزاع في ليبيا الى "وقف اطلاق نار انساني" و"فتح ممرات آمنة" حتى يتسنى ايصال المساعدات الانسانية الى مستحقيها وحتى لا تتفاقم "المأساة الإنسانية التي تضرب كل عواصم ليبيا وبواديها".

من ناحيته افاد سيد جعفر حسين ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا (المقيم بتونس) ان التمويلات المطلوبة سيتم توجيهها بالأساس لتوفير "مساعدات إنسانية أساسية" مثل "خدمات الصرف الصحي والنظاقة ومياه الشرب واللقاحات والادوية وتمكين الحوامل من الانجاب بطريقة صحية وتسهيل الوصول الى المستشفيات".

ولاحظ ان "الامراض والعدوى منتشرة وتمثل تهديدا لليبيا وأن الهدف هو الحد من انتشار الاوبئة والامراض المعدية مثل ايبولا وانفلونزا الخنازير".

وتابع ان "التخريب الكبير للبنية التحتية في معظم انحاء ليبيا أثر على حياة الناس" وأن الامم المتحدة ستعمل على "تعزيز ما تبقى من هياكل صحية" و"توفير مصحات متنقلة". واضاف ان 1،3 مليون ليبي اغلبهم من الاطفال والنساء يعانون من "سوء التغذية" بسبب "تدهور القدرة الشرائية لليبيين" وانهم "يحتاجون الحصول على طعام مغذ".

وبحسب تقرير "خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا" فإن عمل المنظمات الانسانية في ليبيا "خطير" بسبب "العبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة والتهديدات المباشرة للعاملين في المجال الانساني والاندلاع المفاجئ للصراع بين الجماعات المسلحة التي يوجد منها ما يقرب 1700 جماعة".

وبسبب هذه المخاطر، تم في 2014 "نقل جميع وكالات الامم المتحدة والشركاء الدوليين تقريبا الى خارج البلاد" وفق التقرير نفسه.