أقفلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا الثلاثاء الملف المتعلق بالبعد العسكري السابق للبرنامج النووي الايراني، وهي خطوة حاسمة تزيل عقبة رئيسية للبدء بتنفيذ الاتفاق النووي المبرم في تموز/يوليو كما افادت مصادر دبلوماسية.
&
ووافق مجلس حكام الوكالة الذرية التي تضم 35 بلدا على قرار جاء فيه ان تحقيق الوكالة اجري "وفق الجدول الزمني المتفق عليه" ما "ينهي النظر في هذا الموضوع" من قبل الوكالة.&
&
وهذه الخطوة نصت عليها خريطة الطريق التي اعتمدت في تموز/يوليو في اطار المفاوضات لاغلاق الملف النووي الايراني.
&
وكانت ايران حذرت انه اذا لم يتم اغلاق هذا الملف، فانها لن تطبق بنودا رئيسية من الاتفاق النووي الذي ابرمته مع القوى الكبرى الست لخفض نشاطاتها النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.&
&
وتراقب الوكالة الدولية برنامج ايران النووي، ومن المقرر ان تزداد عمليات التفتيش التي تقوم بها بموجب اتفاق تموز/يوليو الذي انهى التوتر بين طهران والغرب الذي يعود تاريخه الى العام 2002.&
&
من جهته رحب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الثلاثاء بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية اغلاق الملف المتعلق بالبعد العسكري السابق للبرنامج النووي الايراني.&
&
ونقلت وسائل الاعلام الايرانية عن ظريف قوله "هذا القرار يتجاوز مجرد اغلاق قضية ما يسمى البعد العسكري المحتمل، اذ يلغي القرارات الـ12 السابقة التي اصدرها مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي حدت بشكل كبير من برنامج بلادنا النووي".&
&
واضاف ظريف "نستطيع ان نقول بالتأكيد ان قضية البعد العسكري المحتمل المزيفة اصبحت من الماضي"، مؤكدا انه "تم مرة اخرى إثبات الطبيعة السلمية البحت لبرنامج ايران النووي".&