أكدت الامم المتحدة اليوم الاثنين أن "داعش" والمليشيات المسلحة&يرتكبون في العراق جرائم حرب وقالت إن التنظيم نفذ خلال ثلاثة أشهر 165 حكمًا بالاعدام بحق عراقيين وأوضحت أن&33366 مدنيًا قتلوا وأصيبوا العام الماضي.. ودعت السياسيين العراقيين إلى التحرك فورا وتنفيذ البرنامج السياسي للحكومة والعمل على تحقيق المصالحة ووضع الميليشيات المسلحة تحت سيطرة الدولة.

لندن: يوثق تقرير للأمم المتحدة تسلمت "إيلاف" نسخة منه الانتهاكات الطائفية لحقوق الإنسان في العراق خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي مؤكدا تزايد هذه الانتهاكات فضلا عن تدهور سيادة القانون في أجزاء واسعة من البلاد.

ويقول التقرير الذي أعد بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ان انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبت في العراق خلال فترة الثلاثة أشهر الاخيرة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والميليشيات المسلحة بشكل منهجي وعلى نطاق واسع.

قتل واستعباد الاقليات

وأشار التقرير إلى أنّ هذه الانتهاكات شملت عمليات قتل المدنيين والاختطاف والاغتصاب والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والتجنيد القسري للأطفال وتدمير الأماكن ذات الأهمية الدينية أو الثقافية والنهب والحرمان من الحريات الأساسية.

وقال إن أعضاء الجماعات العرقية والدينية المختلفة في العراق، بما في ذلك التركمان والشبك والمسيحيين واليزيديين، الصابئة، والكرد الفيليين والشيعة العرب، وآخرين مستهدفين عمدًا وبشكل منهجي من قبل "داعش" وما يرتبط بها من جماعات مسلحة من خلال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سياسة متعمدة تهدف إلى تدمير وقمع أو طرد هذه الجماعات بشكل دائم من المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ويشرح التقرير تفاصيل عن عمليات قتل يمارسها تنظيم "داعش" لاشخاص مشتبه في ارتباطهم بالحكومة بما في ذلك رجال دين وقادة مجتمع وزعماء قبائل وصحافيين واطباء وكذلك ناشطات مجتمع المدني وقادة سياسيين.

وأوضح التقرير انه خلال فترة الاشهر الثلاثة الماضية& تم تنفيذ 165 عملية إعدام على الأقل في أعقاب احكام لما يسمى "المحاكم" في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم. وشددت الامم المتحدة على ان كثيرا من الانتهاكات والتجاوزات التي يرتكبها "داعش" ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وأشارت في تفاصيل عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الدولية التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية والجماعات المسلحة التابعة للحكومة خلال الفترة نفسها بما في ذلك الفشل في الالتزام بمبادئ التمييز في سير العمليات العسكرية.

وقالت الجماعات المسلحة المرتبطة بالحكومة في إشارة إلى تشكيلات الحشد الشعبي للمتطوعين ضد الشيعة قد ارتكبت أيضا عمليات قتل مستهدف، بما في ذلك اختطاف المدنيين وغيرها من الانتهاكات.

وأضافت الامم المتحدة في تقريرها ان الميليشيات والجماعات المسلحة الأخرى ويعمل بعضها خارج سيطرة الحكومة تنشط في العديد من المحافظات& وخاصة في محافظتي ديإلى (شمال شرق) وصلاح الدين (غرب) حيث وردت معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل هذه الميليشيات بما في ذلك عمليات اعدام سريعة واختطاف.&

ضحايا العنف في العراق

وأضافت أنّ 11602 مدني على الأقل قتلوا فيما جرح 21766 آخرون من بداية كانون الثاني (يناير) وحتى 10 كانون الاول (ديسمبر) عام 2014... وبين 1 حزيران (يونيو) و 10 كانون الأول عام 2014 عندما انتشر الصراع من الانبار إلى مناطق أخرى من العراق فقد قتل ما لا يقل عن 7801 مدني واصيب 12451 آخرون.

وأكدت الامم المتحدة ان هدف "داعش" لايزال هو تدمير الدولة العراقية والمجتمع عن طريق نشر العنف والانقسام.. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعراق نيكولاي ملادينوف "أن هذه الأرقام المقدمة ينبغي اعتبارها الحد الأدنى من الخسائر البشرية.

وأضاف "يحتاج الزعماء العراقيون إلى التحرك فورا وتنفيذ البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية والعمل على تحقيق المصالحة من أجل وضع حد للجرائم البشعة التي يرتكبها "داعش" ووضع جميع الميليشيات المسلحة تحت سيطرة الدولة".&&

وأشارت الامم المتحدة في تقريرها إلى أنّ عدد المدنيين الذين لقوا حتفهم من الآثار الثانوية للعنف بما في ذلك عدم الحصول على الطعام أو الماء أو الرعاية الطبية ما زال مجهولًا.

لكنها أوضحت أن أعدادًا كبيرة ظلت محاصرة أو نازحة في المناطق الخاضعة لسيطرة "داعش" مع محدودية فرص الحصول على المساعدات الإنسانية حيث الأطفال والنساء الحوامل والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن يظلون معرضين للمخاطر في هذه الظروف الصعبة.

ومن جهته شدد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين على انه يشعر بصدمة عميقة جراء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي يرتكبها "داعش" والجماعات المسلحة.

وقال "إن استهداف المدنيين على أساس دينهم أو عرقهم هو عمل شائن تماما ويجب علينا أن لا ندخر أي جهد لضمان المساءلة عن هذه الجرائم".. داعيًا العراق إلى الإنضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو قبول ممارسة اختصاصها في ما يتعلق بالوضع الحالي الذي يواجهه العراق.