دعت بريطانيا المجتمع الدولي للحديث بصوت عالٍ لضمان توصل الأطراف الليبية إلى إتفاق حول حكومة وطنية.

نصر المجالي: رحب رئيس بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السير ليال غرانت، بتبني قراري مجلس الأمن 2213 و2214 بالإجماع حول ليبيا، وقال إن تجديد التفويض لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مؤشّر مهم على استمرار دعمنا القوي لعمل ليون، وللوساطة السياسية، ولتسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار.

وحذر الدبلوماسي البريطاني من عواقب الفشل، مشيرًا الى ان عدم الاستقرار وانعدام الأمن للجماعات الإرهابية، بمن فيها الجماعات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، اتاح تهديد الليبيين وغيرهم من شعوب المنطقة.

وقال إن تمخض ذلك عن تدهور الوضع الإنساني وازدياد انتهاكات حقوق الإنسان، كما أدى إلى انتشار الذخيرة والأسلحة غير المؤمَّنة التي تساهم في تصعيد العنف وزيادة تقويض استقرار وأمن ليبيا وشعبها.

واضاف المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة: ومن هنا، نرحب بتجديد تركيز تكليف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على دعم العملية السياسية في ليبيا، باعتباره يشكل أولوية، ومساعدة المؤسسات الليبية، ورصد أوضاع حقوق الإنسان والتصدي لانتشار الأسلحة.

كما أيد على هذا الصعيد مجددًا العقوبات والإجراءات المتعلقة بحظر توريد السلاح، كما نؤيد الدعوات المنادية بوقف العنف، وضرورة المساءلة، ومزيد من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

رسالة جماعية

وقال غرانت إن القرار 2214 رسالة جماعية قوية على التزامنا بدعم مكافحة ليبيا للإرهاب. ولقد شاهدنا الانتشار الخطير للمجموعات المرتبطة بتنظيم داعش في أنحاء شمال أفريقيا، وعواقب ذلك على أمن المنطقة.

ونوه إلى أنّ قتل المصريين المسيحيين الأقباط، وتفجيرات القبّة، والهجوم الأخير على متحف باردو التونسي لا يترك لدينا أي مجال للشك حيال ما يجب علينا اتخاذه من خطوات فعلية لمواجهة هذا الخطر.
وخلص السفير البريطاني إلى القول:

من الضروري أن يستمر التصدي للإرهاب بموازاة الجهود السياسية. ومن شأن عدم وجود حكومة مركزية موحدة قوية في ليبيا أن يقوي شوكة الساعين لإغراق ليبيا والمنطقة في الفوضى ،"وبالتالي فإن حكومة الوحدة الوطنية ضرورية للغاية في سياق جهود ليبيا لمكافحة الإرهاب".