وافق ولي العهد السعودي على الاشتراطات الأمنية المتعلقة بمشروعات الاستزراع السمكي لنظام الأقفاص العائمة.

الرياض: وافق الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على الاشتراطات الأمنية المتعلقة بمشروعات الاستزراع السمكي لنظام الأقفاص العائمة.

وأوضح ذلك وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن هذا الموافقة جاءت بناء على محضر اللجنة المشكلة من "وزارة الداخلية، وحرس الحدود، ووزارة الزراعة، والجمعية السعودية للاستزراع المائي"، لدراسة تحديث الإجراءات الخاصة بالاستزراع السمكي في المياه المالحة وفق رؤية جديدة تراعي الحفاظ على المتطلبات الأمنية وفي نفس الوقت لا تشكل عائقاً اقتصاديا أمام المستثمرين في هذه المشروعات الحيوية الهامة.

وقال المهندس الفضلي إن اللجنة أوصت باشتراطات أمنية تنفذ من قبل المستثمر قبل البدء بتنفيذ المشروع وهي إنشاء رصيف لرسو الوسائط البحرية العاملة في المشروع عند الحاجة على أن يتم التنسيق في ذلك مع حرس الحدود لتحديد مواصفات الرصيف بما يلبي متطلبات حرس الحدود الأمنية، وإنشاء نقطة أمنية لحرس الحدود في المنطقة المواجهة لموقع المشروع الساحلي يتم تجهيزها بإنارة وعليها سياج أمني للمراقبة والتفتيش وفقاً لمواصفات تحدد من قبل حرس الحدود.