أنهى النواب العراقيون المعتصمون حراكهم اليوم والتحول إلى كتلة معارضة وقدموا طعنا لدى المحكمة الاتحادية العليا في شرعية جلسة التغيير الوزاري أمس.. فيما حذر الصدر من التلكؤ من أي تسويف أو تأخير في إتمام الإصلاحات.

إيلاف من لندن: أعلن النواب المعتصمون في مجلس النواب العراقي منذ الرابع عشر من الشهر الحالي عن إنهاء اعتصامهم والتوجه نحو تشكيل كتلة معارضة داخل المجلس باعتبارهم يشكلون فريقا مهما يضم 172 نائبا وأشاروا في تصريحات وبيانات صحافية الاربعاء تابعتها "إيلاف" إلى تقديم طعن في شرعية جلسة البرلمان أمس برئاسة الرئيس "ألمقال" سليم الجبوري والتي شارك فيها 183 نائبا وتم فيها التصويت على تغيير وزاري جزئي شمل تعيين خمسة وزراء جدد.

ومن المنتظر ان يستكمل العبادي السبت المقبل تشكيلة حكومية تضم 22 وزيرًا بعد أن قرر مجلس النواب عدم دمج الوزارات في التشكيلة الحكومية الجديدة والابقاء على 22 وزارة.

المعتصمون يتحولون لمعارضين والبرلمان يعتبر الخطوة مكسبًا

وقال عضو مجلس النواب عن دولة القانون النائب المعتصم منصور البعيجي ان زملاءه النواب المعتصمين سيعلنون تشكيل جبهة معارضة ومعلقين مشاركتهم في جلسات البرلمان التي تستأنف غدا إلى حين اعلان قرار المحكمة الاتحادية العليا في الطعن الذي قدموه بعدم شرعية جلسة الامس التي شهدت التصويت على التغيير الوزاري.

ومن جهته اعتبر أحمد محجوب المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب تحول النواب المعتصمين إلى المعارضة مكسب كبير للعملية التشريعية.. وقال في بيان صحافي ان مجلس النواب سيستمر في عمله لإقرار التغييرات الحكومية وجدول الاعمال المعتاد. وأشار إلى أنّ قرار النواب المعترضين بالذهاب إلى المعارضة البرلمانية مهم وسينعكس ايجاباً على مجمل العملية التشريعية.

وفي الجانب الدستوري أشار الخبير القانوني طارق حرب إلى أنّ المعتصمين يشكلون كتلة كبرى موضحا ان ذلك يترتب عليه اثار بالنسبة للكتلة الاكبر واولها ما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء الذي ترشحه هذه الكتلة الاكبر أضافة إلى أنّها ستكون قوة برلمانية معارضة يحسب لها الف حساب في التصويت داخل البرلمان.

وأضاف حرب في بيان صحافي اليوم اطلعت على نصه "إيلاف" ان الكتل السياسية في البرلمان من مصلحتها ان يبقى المعتصمون خارج البرلمان ولا يشاركون في جلساته بدليل ان هذه الكتل رفضت امس المرشحين لحقيبتي العدل والتربية وكانت هذه النتيجة ستتغير لو كان المعتصمون مشاركين في الجلسة التي تم فيها استيزار عدد من الوزراء واقالة آخرين.

وأوضح حرب ان اقالة المعتصمين لرئيس البرلمان في الرابع عشر من الشهر الحالي موافقة للدستور واعادته إلى هذا المنصب في 26 من الشهر نفسه موافقة للدستور ايضا "اي ان الاقالة دستورية وإلغاء الاقالة والعودة دستورية ايضا وهما حالتان قامتا وفق احكام المادة (11 و12) من النظام الداخلي والمادة (55) من الدستور".

الطعن في شرعية جلسة التصويت على التغيير الوزاري

وقد أعلن تجمع النواب المعتصمين تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية بشأن شرعية جلسة التعديل الوزاري التي ترأسها سليم الجبوري يوم امس.

وقال النائب المعتصم علي الصافي ان "النواب المعتصمين قدموا اليوم الاربعاء طعنا إلى المحكمة الاتحادية بشأن إجراءات عقد جلسة يوم امس برئاسة سليم الجبوري ونائبيه المقالين". واوضح ان "النواب المعتصمين لم يحضروا جلسة امس الثلاثاء التي لم يكتمل فيها النصاب القانوني وتم استخدام بطاقات النواب المتغيبين لإكمال النصاب".

وأضاف ان "النواب المعتصمين قد طعنوا لدى المحكمة الاتحادية بشرعية الجلسة البرلمانية امس و باجراءات ادارتها من قبل "هيئة الرئاسة السابقة".. مشيرا في تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية إلى أنّ "البرلمان صوت على اقالة سليم الجبوري ونائبيه وبذلك تعد هيئة الرئاسة مقالة ولا يحق لها ترؤس اي جلسة نيابية خلاف ذلك".

وأشار إلى أنّ "المعتصمين سيجتمعون اليوم في منزل النائب هشام السهيل للخروج باتفاق عن الخطوات التي سيتم اتخاذها وكل الاحتمالات مفتوحة".. معتبرا التعديل الوزاري الذي جرى أمس تسويفا لمطالب المتظاهرين والشعب العراقي ولن يحقق ما يطمح اليه الشارع بحسب قوله.

وكان مجلس النواب صوت يوم امس على قرار يقضي بعدم دستورية وقانوية الاجراءات المتخذة من النواب المعتصمين بغياب الاغلبية القانونية.

الصدر يحذر من أي تسويف في اتمام الاصلاحات

ومن جهته حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أي تهاون او تسويف او تأخير في اتمام الاصلاحات.. مهددا بالقول "والا كان للشعب وقفة اخرى وسيعلو صوته وزئيره امام عواء الاصوات الشاذة المطالبة بالمحاصصة وتقسيم الكعكة ".

وأضاف الصدر الذي صوت مجلس النواب امس لمرشحيه لحكومة التكنوقراط في بيان صحافي اليوم اطلعت على نصه "إيلاف" قائلا "ليعلم الجميع ان اي تقصير في التصويت على الإصلاحات سيكون وصمة عار في جبين اي نائب من النواب لن يمحى عبر التاريخ والحمد لله اولا وأخيرا للنجاح النسبي الذي حققته الملحمة العراقية الكبرى".

ووصف التصويت على مرشحي التكنوقراط "انتصارا لارادة الشعب امام بوابات الخضراء ليترك بصمته الاولى من خلال اقالة بعض الوزراء الفاسدين وتنصيب وزراء تكنوقراط مستقلين حيث إن تلك البصمة قد نحتت اسطورة النجاح في نعش الفساد". 

وأوضح أن "تلك الخطوة الاولى ستليها خطوات لاكمال اقالة الوزراء ثم الهيئات كافة ثم الدرجات الخاصة والهيئات اجمعها التي تتلاعب بقوت الشعب ولا تشعر بمعاناته لنصل إلى حكومة من الشعب وإلى الشعب".

وأكد الصدر قائلا "لقد انتصرت ارادة الشعب مرة اخرى على ارادة الفساد والفاسدين فلله الحمد الذي جعل صوت الشعب اعلى من صوت الظلم والظالمين.. نعم انتصرت ارادة الشعب الذي انتفض على بوابات الخضراء ليترك بصمته الاولى من خلال اقالة بعض الوزراء الفاسدين وتنصيب وزراء تكنوقراط مستقلين ، وتلك البصمة قد نحتت اسطورة النجاح في نعش الفساد تلك الخطوة الاولى من خطوات ستليها اقالة الوزراء ثم الهيئات المستقلة كافة ثم الدرجات الخاصة والهيئات التي اجمعها تتلاعب بقوت الشعب ولا تشعر بمعاناته لنصل إلى حكومة من الشعب وإلى الشعب".

وأشار إلى أنّ بوادر الربيع قد بانت وشجرة الاصلاح قد بدا ثمرها وسيحين قطافه فها هي بوادر الاصلاح ازهرت وما ذلك الا لوقفتكم الاحتجاجية الغاضبة التي اقضت مضاجع الفاسدين. وقدم الشكر للعشائر والطلاب ذوي القمصان البيضاء ونسائنا واطفالنا ولشبابنا وللمدنيين والاسلاميين الوطنيين والمثقفين والمفكرين وشكر خاص للقوات الامنية والجهات الاعلامية المنصفة على وقفتها واقف احتراما واجلالا لموقف المرجعية التي دعت واعطت الواعز الحقيقي للاصلاح".

وشدد الصدر بالقول "نعاهد الله سبحانه اولا وشعبنا ثانيا وجيشنا ومجاهدينا ثالثا ان نستمر بالجهاد في سوحه ضد الارهابيين لا نريد بذلك فتنة طائفية ولا عرقية بل وحدة العراق وسلامة ارضه ونعاهدهم جميعا بان نبقى في سوح الاحتجاجات لحين الوصول لعامل الاصلاح والاصلاح الكامل والشامل من دون ملل او كلل او تعب او نصب او جزع بكامل العلمية والشفافية.. ان شعب العراق اراد الحياة واراد الاصلاح اذن لابد ان يستجيب الكل ويخضع".

وقد حقق الصدر نصرا كبيرا أمس بمصادقة البرلمان على مرشحيه لحكومة التكنوقراط حيث صوت البرلمان لخمسة وزراء جدد جميعهم من تشكيلة الوزراء التكنوقراط الذين رشحهم وقدم قائمة بأسمائهم إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي سلمها في مظروف ابيض إلى مجلس النواب في 31 من الشهر الماضي.

وكان الصدر دفع امس بالالاف من انصاره إلى ساحة التحرير وعلى مقربة من بوابات المنطقة الخضراء التي تضم مجلس النواب وسط بغداد للمطالبة بإجراء الاصلاحات والقضاء على الفساد والمحاصصة والتصويت على تشكيلة التكنوقراط الحكومية.