طوت الشرطة الدولية "الأنتربول" آخر صفحة من حكم القضاء العراقي على نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي بتأكيد رفع اسمه نهائيًا من قائمتها الحمراء للمطلوبين بالاعتقال، مؤكدة عدم اقتناعها بالمبررات التي قدمتها السلطات العراقية لصدور الحكم، فيما وصف الهاشمي في تصريح لـ"إيلاف" اليوم القرار بأنه تأكيد على أن التهم التي ساقتها السلطات العراقية للحكم عليه باطلة. &

إسطنبول: أبلغت لجنة الرقابة على محفوظات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" محامي الهاشمي هذا الأسبوع انها اخذت&في الاعتبار العناصر التي استند اليها لإلغاء المعلومات التي زوّد بها المركز الوطني للانتربول في العراق للمركز الرئيس في ليون الفرنسية، وخاصة في ما يتعلق بخرقه المادتين الثانية والثالثة من دستور الشرطة الدولية.&

اضافت اللجنة في رسالة حصلت على نصها "إيلاف" أن المركز العراقي فشل في الاستجابة لطلبات توضيح بعض المسائل التي قدمت إليه حول قضية الهاشمي. وقالت: "استنادًا الى كل تلك العناصر اعلاه فإنه قد تم التأكد من أن المعلومات التي قدمت حول الهاشمي قد اظهرت شكوكًا قوية في المعلومات التي قدمت حوله، ونتيجة لكل ذلك، فإن اللجنة قررت رفع اسم الهاشمي والمعلومات تلك نهائيًا من ملفاتها".

وكانت الشرطة الدولية "الانتربول" قالت في يناير عام 2014 إنها بعد التحري والتدقيق، تأكد لها أن طلب الحكومة العراقية بإدراج اسم الهاشمي على قائمتها الحمراء يفتقر للمبررات القانونية.
&
الهاشمي يدعو معصوم إلى وقف الإعدام وإعادة محاكمات المتهمين
وفي تعقيب على توضيحات "الانتربول" للاسباب التي دعتها إلى رفع اسمه من القائمة الدولية للمطلوبين بالاعتقال، قال الهاشمي في تصريح لـ"إيلاف" الاثنين انه كان يتوقع الاجراء الجديد، الذي اتخذته الشرطة الدولية نظرًا إلى عدالة قضيته.

واشار الهاشمي الى أن السلطات العراقية فشلت في تقديم ادلة واضحة على ادانته، وكي تصدر ذلك الحكم ضده.. واوضح أن شرطة الانتربول قد ابلغت محاميه الفرنسي أن الغاء اسم موكله الهاشمي من قائمتها الحمراء جاء ايضًا نتيجة عدم ايفاء السلطات العراقية بالتزاماتها في توضيح الاتهامات، اضافة الى حصول خروقات في سكرتارية الانتربول في ما يتعلق بتعاملها مع المادتين الثانية والثالثة من دستورها عندما اصدرت نشرتها الحمراء عام 2012.

وعبّر الهاشمي عن سعادته لطيّ صفحة قضيته دوليًا، وانتصاره على الظلم الذي لحق به، داعيًا الحكومة العراقية الى اعادة النظر في الاحكام التي اصدرتها ضده وضد أفراد حمايته.. ومطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك لحماية ارواح المئات من المهددين بالإعدام نتيجة الاعترافات التي انتزعت منهم بقوة التعذيب.

واضاف ان رئاسة الجمهورية قد صادقت أخيرًا على مجموعة جديدة من احكام الإعدام في وضع مضطرب يعيشه العراق واختلال في ميزان العدالة وانحياز القضاء العراقي. وشدد على ان العديد من احكام الإعدام التي صدرت في العراق بحاجة الى المزيد من التحقيق والتمحيص، في وقت يبقى فيه كبار العتاة من المجرمين "الإرهابيين" يتمتعون بالحرية.

وناشد الهاشمي الرئيس العراقي فؤاد معصوم ايقاف المصادقة على أحكام الإعدام، التي اصدرها القضاء العراقي بحق العديد من المتهمين، واعادة التحقيق والمحاكمات في اجواء طبيعية تضمن حق الدفاع للمتهمين بوجود محاميهم.
&
انتقاد دولي للقضاء العراقي "البائس"
وسبق للقضاء العراقي في عهد الولاية الثانية لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي أن أصدر في التاسع من سبتمبر عام 2012 حكمًا غيابيًا بالإعدام ضد الهاشمي، بزعم قيادة فرق اغتيالات في البلاد، حيث أثارت قضيته توترًا بين القوى السياسية، خاصة بين القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي، وينتمي إليها الهاشمي، وائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه المالكي.

ثم دخل الأكراد على خط الأزمة بعدما سمحوا للهاشمي بالمكوث في إقليم كردستان الشمالي، ورفضوا تسليمه إلى حكومة بغداد، لعلمهم أن قضيته لا تتعدى استهدافًا شخصيًا، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى خارج العراق، حيث استقبلته رسميًا قطر والسعودية وتركيا.

وأصدرت الشرطة الدولية "الإنتربول" من مقرها في ليون في فرنسا في مايو عام 2012 مذكرة توقيف دولية تطالب مساعدة الدول الـ190 الأعضاء فيها لـ"تحديد مكان وتوقيف" الهاشمي، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عراقية في ديسمبر عام 2011.

لكن رئيس هيئة الدفاع عن الهاشمي وأفراد حمايته المحامي مؤيد العزي قلل من القيمة القانونية للاحكام الصادرة بحق الهاشمي من المحكمة الجنائية المركزية، لا سيما وأن المادة 245 من قانون أصول المحاكمات الجنائية تلزم المحكمة بحفظ الدعوى الى حين عودة الهاشمي أو إلقاء القبض عليه.

وفي وقت سابق، انتقدت منظمة العفو الدولية القضاء العراقي، وأشارت إلى أن "الحالة البائسة لجهاز القضاء لا يمكنها ضمان إجراء محاكمات عادلة في القضايا التي تصل فيها العقوبة إلى الإعدام".

وقال تيم هانوك، مدير حملات منظمة العفو الدولية في بريطانيا، "إن نظام العدل العراقي لا يتحمل بالكاد المحاكمات العادية، فما بالك بالقضايا التي تصل فيها العقوبة الى الإعدام؟".

ومنذ غزو الجيش الأميركي للعراق عام 2003 سادت الفوضى وانعدام القانون، وانتشر الفساد في جهاز القضاء العراقي. واشار هانوك في بيان قائلًا إلى أنه "بدلًا من إرسال مئات الاشخاص الى الإعدام شنقًا، يجب على السلطات العراقية ان توقف جميع الإعدامات، وان تفرض وقفًا فوريًا لهذه الاحكام".
وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي أعقبت سقوط النظام العراقي عام 2003.&