ليبرمان شغل منصب وزير الخارجية مرتين في حكومتين لنتنياهو

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء مع أفيغدور ليبرمان، السياسي القومي المتشدد من أجل ضمه إلى الحكومة الإسرائيلية.

وقالت مصادر سياسية إن نتنياهو وافق على مطالب ليبرمان بتعيينه وزيرا للدفاع.

ويحكم نتنياهو - الذي فاز بولاية رابعة في الانتخابات العامة - بأغلبية صوت واحد فقط في البرلمان (الكنيست) البالغ عدد أعضائه 120 عضوا، مما يجعل إدارته عرضة للانهيار إذا تركها أي سياسي من المتحالفين معه، ولذلك فهو حريص على زيادة تلك الأغلبية.

وبدا الأمر خلال الأيام الماضية يسير باتجاه ضم إسحق هيرتزوغ، زعيم حزب يسار الوسط، الاتحاد الصهيوني، الذي يشغل 24 من أعضائه مقاعد في الكنيست، بعد موافقته على التحالف مع حزب نتنياهو اليميني، ليكود.

لكن ليبرمان - الذي يرأس حزب إسرائيل بيتنا، اليميني المتشدد، والذي شغل منصب وزير الخارجية من قبل، عقد مؤتمرا صحفيا، في خطوة غير متوقعة، الأربعاء ليبدي استعداده للتفاوض على التحالف مع نتنياهو.

ويطالب ليبرمان - الذي يشغل حزبه ستة مقاعد في الكنيست - بحقيبة الدفاع، كما يطالب بتشريع جديد يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات دموية.

وفي الوقت الذي تقول فيه المصادر السياسية - التي آثرت عدم الكشف عن هويتها - إن نتنياهو أذعن لمطلب ليبرمان بحقيبة الدفاع، فإنها تشير إلى أن هناك قضايا لا تزال معلقة بلا حل وإن الاتفاق بين الجانبين لم يكتمل بعد.

وكان ليبرمان - الذي تولى مرتين حقيبة الخارجية في حكومتي نتنياهو، ولاتزال علاقته برئيس الوزراء متوترة - قد شغل عناوين الأخبار غير مرة بإثارة قضية ولاء الأقلية الفلسطينية لإسرائيل.

وقد اقترح في الماضي نقل بعض البلدات الفلسطينية إلى الدولة الفلسطينية في المستقبل، مقابل وجود مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وعقب إعلان اجتماع نتنياهو وليبرمان، جمد هيرتزوغ محادثاته مع رئيس الوزراء.

إسحق هيرتزوغ جمد محادثاته مع نتنياهو بعد إعلان لقائه مع ليبرمان

وقال في حديث تليفزيوني إن ضم ليبرمان للحكومة سيقودها إلى "سياسات على حافة الجنون".

وإذا عين ليبرمان في وزارة الدفاع، فسوف يحل محل موشيه يعلون، عضو حزب ليكود، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي سابقا.

وكان يعلون قد تعرض لانتقاد شديد من الأحزاب اليمينية المتشددة الموجودة في ائتلاف نتنياهو، لتأييده قرار الجيش تثبيت تهم القتل غير العمد ضد جندي إسرائيلي أطلق النار على فلسطيني جريح وقتله في الضفة الغربية في مارس/آذار.

وربما كان ضم حزب الاتحاد الصهيوني - بأعضائه الـ24 في الكنيست - سيوفر لنتنياهو أغلبية مريحة سياسيا، ويضيف واجهة معتدلة لحكومته اليمينية في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لاستئناف المفاوضات المنهارة مع الفلسطينيين.