إيلاف من لندن: تلقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مكالمة هاتفية اليوم الاحد من بان كي مون بارك فيها للعبادي وللشعب العراقي بالانتصارات التي حققتها القوات العراقية في معارك تحرير الفلوجة مشددًا على دعم الامم المتحدة للحكومة العراقية في النواحي العسكرية والانسانية والاقتصادية.&

وأثنى بان على اجراءات الحكومة وتصريحات المرجعية والحشد الشعبي بخصوص حماية المدنيين، مؤكدًا اهمية تفعيل دور الشرطة المحلية في المناطق المحررة للسيطرة على الامن.

من جانبه، أشار العبادي إلى أنّ حكومته قد شرعت بعملية اعادة الاستقرار في الفلوجة وغيرها من المناطق، بالاضافة إلى اعادة النازحين إلى مدنهم الا ان الموارد المالية المتاحة لا تكفي لسد كافة الاحتياجات المتعلقة بالتحرير واعادة الاستقرار بسبب انخفاض اسعار النفط.&

اما في ما يتعلق بحقوق الانسان، فقد أكد العبادي أن هذه المسألة تعد من اولويات عمل الحكومة، فضلاً عن المصالحة الوطنية.. وقال "اننا ماضون في برنامج الاصلاح الشامل الذي تم الاعلان عنه والسير قدمًا ببناء دولة المؤسسات، كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف".&

العبادي يرفع العلم العراقي وسط الفلوجة

أكد القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي من مدينة الفلوجة عصر اليوم على تحرير المدينة من سيطرة تنظيم داعش بشكل كامل وقام برفع العلم العراقي، وهو يتوسط عشرات المقاتلين قرب مستشفى الفلوجة العام وسط المدينة متعهدًا برفعه في مدينة الموصل قريباً.

كما بارك العبادي الذي وصل إلى مدينة الفلوجة بعد ساعات من اعلان انتهاء العمليات العسكرية فيها، وتحريرها بالكامل للشعب العراقي وللمقاتلين المضحين الغيارى، تحرير مدينة الفلوجة بالكامل وتطهير كل أحيائها، وقال إن هذا الانتصار هو انتصار لكل العراقيين ولكل من ساهم فيه بالموقف والكلمة المساندة.

وقال العبادي في تصريح متلفز من أمام مستشفى الفلوجة اليوم، "ندعو الشعب العراقي للخروج إلى الشوارع للاحتفال بتحرير الفلوجة ".. مؤكداً بالقول "سنطارد الدواعش في اوكارهم". وشدد بالقول "
اننا لن نسمح لدواعش السياسة والاصوات الناشزة بالعودة مرة أخرى وايصال البلاد إلى ما الت اليه".

وقال "سنعلن عن قريب إنتهاء العمليات العسكرية في قاطع عمليات الفلوجة كله"، مؤكدًا الحرص على النازحين واعادتهم إلى مناطقهم قريباً.

وخاطب العبادي العراقيين قائلاً "اننا رفعنا العلم العراقي في الفلوجة كما وعدناكم وسنرفعه في الموصل والحويجة قريباً.. ودعا إلى "مصالحة وطنية ومجتمعية من ارض الفلوجة بين جميع اطياف الشعب العراقي" ، وقال "اننا لانريد ان يكون هنالك داعش من نوع جديد".&

وأشار إلى أنّ المصالحة يجب ان تعزل الذين يحاولون التفرقة بين الشيعة والسنة وبين العرب والاكراد والتركمان بشكل طائفي واثني... واعرب عن اسفه من تصرف بعض الساسة في بغداد الذين قال انهم&يقاتلون على المقاعد ويصدرون بيانات متشنجة. وأكد ضرورة عدم احتكار الاحزاب للمناصب وانما تكون لكل العراقيين.

فيديو رفع العبادي للعلم العراقي وسط الفلوجة:

البيان العسكري الرسمي بتحرير الفلوجة

بسم الله الرحمن الرحيم
((إن ينصركم الله فلا غالب لكم))
صدق الله العظيم
يا ابناء شعبنا العراقي العزيز…

نزف اليكم اليوم بشرى النصر الكبير الذي تحقق بتحرير مدينة الفلوجة بالكامل من دنس عصابات داعش الارهابية ورفع العلم العراقي عاليًا مرفرفًا فوق مبانيها.

ان تحرير مدينة الفلوجة العزيزة وعودتها إلى حضن الوطن قد كسر ظهر الارهاب الداعشي، وهو انتصار طويت به صفحة مهمة من معركة الانتصار الكامل على الدواعش الظلاميين الذين اختطفوا مدننا من ابناء هذا الوطن المعطاء.

واذ تعلن قيادة العمليات المشتركة هذا النصر الكبير فانها تثمن عاليا جهود وتضحيات ابطال قواتنا المسلحة من جهاز مكافحة الارهاب وقيادة الشرطة الاتحادية وقيادة عمليات بغداد وأفواج شرطة الانبار وكتائب الدبابات والمدفعية وكتائب الهندسة العسكرية وابطال القوة الجوية وطيران الجيش وابطال الحشد الشعبي والحشد العشائري وطيران التحالف الدولي وجميع الشرفاء الذين ساهموا في تحقيق هذا النصر الوطني الكبير من اعلاميين ومدونيين وكتّاب انتفضوا للوطن ونصروه بالكلمة الصادقة والموقف الشريف.

نبارك لابناء شعبنا الكريم هذا النصر ونعاهدهم على مواصلة الجهود لتحرير كامل التراب العراقي من دنس الارهاب.
وما النصر الا من عند الله.
قيادة العمليات المشتركة
خلية الاعلام الحربي
26&يونيو 2016

وفي وقت سابق اليوم اعلن قائد عمليات تحرير المدينة عن انتهاء معاركها عسكرياً بانجاز مهمة استعادة المدينة التي سيطر عليها التنظيم عام 2014 وحيث الانظار ترنو إلى مدينة الموصل ثاني اكبر مدن العراق لانتزاعها من قبضة التنظيم بعد عامين على احتلالها.

وأكد قائد عمليات تحرير الفلوجة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي انتهاء معركة تحرير الفلوجة &بتحرير آخر معاقل تنظيم داعش في حي الجولان شمالها.. وقال إنه تم قتل 1800 عنصر للتنظيم خلال عملية التحرير التي بدأت في 23 من الشهر الماضي.

دعوة الجميع لتوفير احتياجات النازحين

ومن جهته، قال سعد الحديثي المتحدث الرسمي بإسم العبادي في ايجاز صحافي تابعته "إيلاف" إن الحكومة وهي تواصل توفير احتياجات النازحين عبر وزاراتها ومؤسساتها الرسمية والجهد الوطني، فإنها تدعو الجميع للمساهمة بدعم النازحين والمشاركة في مساعدة العوائل النازحة، وتشيد بالجهود التطوعية والشعبية، وتؤكد أن الهدف الاساسي في المرحلة المقبلة هو اعادة النازحين إلى ديارهم بعد انتهاء عمليات التحرير واعادة الاستقرار والبنى التحتية والخدمات الضرورية.

رفض الاعتراضات على اعفاء وتعيين ونقل المفتشين العموميين&

وأشار المتحدث العراقي إلى أنّه "قد تعالت في الايام السابقة اصوات معترضين من هنا أو هناك على الامر الديواني، الذي أصدره رئيس الوزراء حيدر العبادي باعفاء وتعيين ونقل عدد من المفتشين العموميين في وزارات ومؤسسات الدولة، وشكك المعترضون بقانونية هذا الاجراء وكونه لايدخل في صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وانه انتهز فرصة العطلة التشريعية لمجلس النواب للقيام بهذا الامر، ومن باب ايضاح الحقائق وازالة اللبس الذي يمكن ان يحصل نتيجة خلط الاوراق واطلاع المواطنين العراقيين على السند القانوني لهذا القرار ودواعيه واسبابه، نؤكد أن العبادي مارس صلاحياته القانونية استنادًا إلى قانون المفتشين العموميين رقم 1 لسنة 2011 حيث تنص المادة الثالثة / اولاً منه على (حصر صلاحية نقل المفتش او تنسيبه او اقالته او احالته على التقاعد او مساءلته انضباطيًا او احالته على التحقيق الاداري بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من هيئة النزاهة)".&

واوضح ان هذا القرار جاء كخطوة مهمة اخرى في مسار الاصلاح في مختلف مؤسسات الدولة وفي اطار تطبيق ورقة الاصلاح الحكومي، التي اقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب بالاجماع، حيث تنص المادة خامسًا - الخاصة بمحور مكافحة الفساد - (على تنشيط دور المؤسسات الرقابية والكشف عن المفسدين ووضع معايير لتقييم اداء المؤسسات الرقابية ويقتضي ذلك تفعيل دور هيئة النزاهة الوطنية، واعادة النظر في مكاتب المفتشين العموميين والتركيز على المهام الاساسية لمكاتبهم بما يقتضي ذلك من ترشيق هذه المكاتب وايقاف الترهل فيها من اجل ان تكون فاعلة). كما ان القرار الاخير جاء لمعالجة وجود اثنين من المفتشين العموميين في بعض الوزارات التي دمجت.

وضع الاقتصاد العراقي على السكة الصحيحة

وفي ما يخص المذكرة التي وقعها العراق مع صندوق النقد الدولي، فقد أشار الحديثي إلى أنّه قد لوحظ أن هناك مغالطات كثيرة بخصوصها يتم تداولها سياسيًا واعلاميًا، وبهذا الصدد نود ان نوضح ان الحكومة العراقية قدمت إلى صندوق النقد الدولي رؤية متكاملة بصدد برنامجها الاصلاحي وخططها لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد واصلاح المنظومة الادارية والمالية لمختلف مؤسسات الدولة بالشكل الذي يحقق الارتقاء بمستوى الاداء الحكومي، والاستخدام الامثل لموارد الدولة، وايقاف الهدر في المال العام، وتعظيم وتنويع موارد الدخل، وتعزيز انظمة الرقابة والمتابعة ووضع الاقتصاد العراقي على السكة الصحيحة، وقد وجد صندوق النقد ان رؤية الحكومة العراقية بهذا الشأن تشكل اساسًا قويمًا وتم اعتمادها من قبل ادارة الصندوق في كل خطوطها العامة ووقعت المذكرة بعد بحث بعض القضايا التفصيلية التي اعدت اصلا من الحكومة العراقية.

لا استقطاعات من مرتبات الموظفين

وقال "نؤكد ان لا صحة على الاطلاق لما يشاع بخصوص استقطاع جزء من رواتب الموظفين نتيجة المذكرة الموقعة مع صندوق النقد الدولي، حيث ان توسيع اناء التحاسب الضريبي من خلال ضريبة الدخل لايشمل الا ذوي الدرجات العليا والدرجات الخاصة وموظفي الدرجتين الاولى والثانية فقط، علمًا ان هذا الاجراء يستند إلى ورقة الاصلاح الحكومي المقرة من قبل مجلس الوزراء والمصادق عليها من قبل البرلمان، حيث ينص محور الاصلاح المالي في اطار المادة المتعلقة باصلاح بنية نفقات وايرادات الدولة على(معالجة التهرب الضريبي سواء في ما يتعلق بضريبة الدخل، وتوسيع الوعاء الضريبي على ان يكون النظام ميسرًا يتعامل المشمولون به بايجابية معه، وتطوير النظام على اسس دقيقة لمنع الفساد وتخفيف العبء عن اصحاب المهن الحرة).

الايفاء بمتطلبات الحرب وتأمين الغطاء المالي الكافي للرواتب والخدمات &

وبين ان هذا الاجراء يساعد في اعادة توزيع الثروة بين المواطنين بصورة عادلة ويقلل من نسبة الفوارق في الدخول بين المسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة وبقية الموظفين، وهو امر نصت عليها ايضا ورقة الاصلاح التي قدمها الدكتور حيدر العبادي فضلاً عن كونه يسهم في توفير مورد دخل للموازنة العامة للبلاد ويجعل الحكومة اكثر قدرة على الايفاء بمتطلبات الحرب على الارهاب وتأمين الغطاء المالي الكافي لاستمرار رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية واستمرار الانفاق على قطاع الصحة والتربية والتعليم وتأمين الاحتياجات الاساسية للنازحين والبطاقة التموينية، حيث ان المذكرة الموقعة مع صندوق النقد أكدت على استمرار الانفاق في هذه الابواب ولا يوجد خفض لمستوى الانفاق في أي منها. وتؤكد الحكومة العراقية أن الاتفاق مع صندوق النقد لن يكون على حساب المواطن كما يدعي البعض بل على العكس من هذا تمامًا حيث جاء الاتفاق من اجل ضمان توفير واستمرار الاحتياجات الاساسية للمواطن من رواتب وخدمات صحية وتربوية وتأمين الدعم اللازم للمواطنين بما يوفر العيش الكريم لهم.

قرض من صندوق النقد قيمته 5.4 مليارات دولار بفائدة 1.5 بالمائة&

وأكد ان هذه المذكرة ستوفر دعمًا ماليًا مهمًا للعراق في ظل الازمة المالية الحالية، حيث سيحصل العراق على 5,4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي خلال ثلاث سنوات، وبفائدة لا تتجاوز 1,5% وسيقدم الصندوق ملياري دولار منها قبل نهاية هذا العام على دفعات، كما أن المذكرة ستحسن وضع العراق الائتماني، الامر الذي يفتح افاقًا واسعة للحصول على الدعم والمساندة المالية والاقتصادية من العديد من المنظمات المالية الدولية والاقليمية.&

وأكد ان العراق سيحصل على ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي للاعمار والتنمية، فضلاً عن المساعدة التي ستقدمها الدول المانحة، حيث ستقدم الدول الصناعية السبع الكبرى مبالغ اضافية للعراق، وسيكون مجموع ما سيحصل عليه العراق نتيجة لتوقيع المذكرة مع صندوق النقد الدولي حوالي اربعة عشر مليار دولار، وتعد متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد مكملة لبرنامج الاصلاح الحكومي، وهي من بين اقل المتطلبات التي سبق لصندوق النقد الدولي أن وضعها مقارنة باتفاقاته السابقة مع العديد من دول العالم.