أعلن الرئيس التركي أن الحكومة تعمل على مشروع يسمح في نهاية المطاف للراغبين من اللاجئين السوريين في الحصول على الجنسية التركية. في وقت لاقت الخطوة جدلًا على مواقع التواصل ووصفها البعض بمناورة تهدف إلى تحشيد أصوات لإردوغان في اقتراع على نظام رئاسي يريد إقراره.

إيلاف من أنقرة: أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مساء السبت ان الحكومة تعمل على مشروع من شأنه ان يسمح في نهاية المطاف للراغبين من اللاجئين السوريين في الحصول على الجنسية التركية.

ونقلت عنه وسائل الاعلام قوله خلال خطاب ألقاه في محافظة كيليس، على الحدود مع سوريا، خلال الإفطار "سأزف اليكم خبرا سارا. سنساعد اصدقاءنا السوريين من خلال منحهم الفرصة اذا كانوا يرغبون في الحصول على الجنسية التركية".

واضاف ان وزارة الداخلية ستعلن في وقت قريب الاجراءات الواجب اتباعها للحصول على الجنسية من دون مزيد من التفاصيل حول هذه المبادرة التي من المتوقع ان تثير جدلا حادا.

لكنه لم يحدد ما اذا كان سيتم السماح لكل اللاجئين المسجلين للتقدم بطلب للحصول على الجنسية، كما انه لم يحدد المعايير اللازمة لذلك او كم ستستغرق هذه العملية من الوقت.

وتابع إردوغان امام مجموعة من اللاجئين السوريين "نعتبركم اخواننا واخواتنا، لم تبتعدوا عن وطنكم لكن فقط عن منازلكم واراضيكم لان تركيا هي ايضا وطنكم".

وتقول تركيا انها تستقبل نحو 2,7 مليون نازح سوري فروا من الحرب الاهلية في بلادهم. وهؤلاء ليسوا لاجئين بالنسبة إلى تركيا، من الناحية القانونية، لكنهم "ضيوف".

كما تستقبل تركيا نحو 300 الف عراقي.

منحت الحكومة التركية تصاريح عمل واقامة لمجموعة محددة من السوريين.

واثارت تصريحات إردوغان جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي، وابدى العديد شكوكا ازاء جدوى المشروع.

وكتب محمد محمد على تويتر ان "منح الجنسية لا ينبغي ان يكون وقفا على ارادة شخص واحد. الاستفتاء ضروري" في حين اعتبر مغردون آخرون ذلك مجرد "مناورة" لاردوغان لتسجيل مزيد من الناخبين للتحول الى النظام الرئاسي الذي يريده في تركيا.

ويتبادل مغردون على هاشتاغ بعنوان "لا اريد سوريين في بلادي" الاتهامات مع تنديد العديد منهم بمشاريع النظام التركي وشكوى البعض من ردود فعل مبالغ فيها او حتى عنصرية.

واردوغان الذي يتهمه خصومه بممارسة الاستبداد، يحكم تركيا منذ عام 2002، كرئيس للوزراء ومن ثم كاول رئيس للجمهورية انتخب بالاقتراع العام في عام 2014.&

ويريد تعزيز صلاحياته من خلال تغيير الدستور، في &مشروع يثير استياء شديدا لدى بعض الرأي العام والمعارضة البرلمانية.