نصر المجالي من لندن:&في أحدث تحرك لوقف نتيجة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقع أكثر من 1000 محامٍ بريطاني بارز خطابًا لحث رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على السماح للبرلمان بالبت في مسألة انسحاب البلاد من الاتحاد.

ووصف الموقعون، وهم محامون من إنكلترا واسكوتلندا وشمال إيرلندا وويلز، من بينهم 100 استشاري كبار، الاستفتاء الذي جرى على انسحاب بريطانيا من الاتحاد بأنه استشاري، واستند الى "تحريف الحقائق ووعود لا يمكن الوفاء بها".

وأضافوا أنه يجب إجراء تصويت حر في البرلمان، واقترحوا أن تشكل الحكومة "لجنة ملكية" لمراجعة الأدلة قبل أن تبدأ رسميًا إجراءات الانسحاب من الاتحاد وتقديم تقرير عن مزايا ومخاطر تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة٫&وقال المحامون في الخطاب الذي نشرته صحيفة (الغارديان) إن "النتيجة ليست أكثر من رأي استشاري".

ودعوا لأن يكون هناك فهم أكبر للتداعيات الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد، إذ بدأت الشركات والمستثمرون في المملكة المتحدة في التعامل مع نتيجة الاستفتاء"،&وناشد المحامون رئيس الحكومة بعدم ممارسة سلطات ملكية مطلقة، وبدلاً من ذلك فإنه يتعين عليه السماح للبرلمان لاتخاذ القرار النهائي.&

رفض استفتاء ثانٍ&

يذكر أن رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون رفض يوم السبت رسمياً إجراء استفتاء ثانٍ حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من عريضة شعبية مقدمة إلى مجلس العموم حصلت على أكثر من 4.1 ملايين توقيع.&

وقالت حكومة كاميرون في رفضها للعريضة إن الوقت قد حان للخروج من الاتحاد الأوروبي و"ضمان أفضل نتيجة ممكنة للشعب البريطاني"، وفي العادة، يناقش مجلس العموم أية عريضة تحمل 100 ألف توقيع بعد موافقة من لجنة الالتماسات. ورغم ذلك، فقد قررت الحكومة المضي في مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون أية مناقشة لإجراء استفتاء ثانٍ.&

وخلصت مذكرة المحامين إلى القول إن "نتائج عملية الخروج ستؤثر على جيل من الناس الذين لم يكونوا من العمر ما يكفي للتصويت في الاستفتاء. وستكون لها انعكاساتها على مواقف اسكتلندا وايرلندا الشمالية وجبل طارق التي تتطلب اهتمامًا خاصًا، خصوصًا وان سكانها لم يصوتوا لمغادرة الاتحاد الأوروبي".