بدأ البرلمان العراقي بمناقشة مشروع قانون جديد يمنح امتيازات مادية ضخمة&لاعضائه، وموازنة نصت على مخصصات باهظة ومنح النواب جوازات سفر دبلوماسية مدتها 12 عامًا.&

إيلاف من بغداد: فيما يواجه العراق وضعًا اقتصاديًا صعبًا ارغمه على الاقتراض من البنك الدولي، فقد كشف مشروع قانون جديد بدأ البرلمان بمناقشته وحصلت "إيلاف" على نصه، منح امتيازات مادية ضخمة لاعضائه، وموازنة نصت على مخصصات باهظة، ومنح النواب جوازات سفر دبلوماسية مدتها 12 عامًا.& &

ويمنح قانون رواتب وامتيازات مجلس النواب البالغ عددهم 328 نائباً امتيازات ومخصصات مادية ضخمة، كما يمنح النائب وافراد عائلته جواز سفر دبلوماسياً لمدة ثماني سنوات، بعد انتهاء الدورة التشريعية للمجلس البالغة اربع سنوات. كما نص القانون في مادته العاشرة على أن "يتقاضى الرئيس ونائباه ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ونائباه من راتب ومخصصات" .. وفي المادة 11 "يتقاضى النائب ما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات"..وفي المادة 12 "يمنح النائب وافراد عائلته جواز سفر دبلوماسياً ويحتفظ به لمدة ثماني سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية"، كما جاء في المادة 13 "يمنح الرئيس ونائباه والنواب منحة مالية غير قابلة للرد لمرة واحدة فقط خلال الدورة الانتخابية لتأمين المستلزمات الاجتماعية والامنية لهم ويحدد مقداره بقرار من الرئيس ونائبيه"، وهو ما يشير الى امكانية حصولهم على مبالغ ضخمة غير واجبة السداد.

وفي المادة 17 "يتكفل المجلس بعلاج النائب داخل العراق، في حالة تعرضه لمرض أو اصابة خطيرتين اثناء الخدمة أو من جرائها بناء على قرار صادر من لجنة طبية رسمية مختصة، أو خارجة اذا اوصت اللجنة بتعذر علاجه داخل العراق، وينظم ذلك بتعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه، " بينما تشير المادة 18 الى انه "تكون لرئيس المجلس ونائبيه صلاحية مجلس الوزراء والوزير المختص في ما يتعلق باستحداث تشكيلات المجلس وتعديل ملاكه". وينص مشروع القانون في مادته 22 على أن يكون "للمجلس عدد من المستشارين بدرجة خاصة عليا، يرتبطون بالرئيس، ويكونون مسؤولين امامه ويحدد عددهم ومهامهم بقرار من الرئيس ونائبيه".

ويمنح القانون رئيس البرلمان ونائبيه حق منح مكافآت وامتيازات يحددونها بأنفسهم، حيث تشير المادة 24 على أن "يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه تعليمات تحدد فيها مكافآت للرئيس ونائبيه والنواب وامتيازاتهم ومخصصاتهم".

ميزانية العام المقبل

وقد وافق مجلس النواب بشكل اولي على ميزانيته السنوية للعام المقبل، وهي تتضمن تخصيصات عالية شملت الملابس والايفادات والعلاجات المرضية بمبلغ نصف مليار دولار.

ومن بين المواد المنصوص عليها في مشروع قانون الميزانية تخصيص ثلاثة مليارات وثلاثمئة وخمسين مليون دينار للإفادات واحد عشر مليار دينار للاتصالات، ومليارين وسبعمائة وخمسين مليون دينار للملابس. كما ينص على تخصيص اربعة وعشرين مليار دينار لشراء الاثاث، وخمسة مليارات دينار لشراء سيارات مصفحة لرئاسة المجلس الجديد، وخمسة وعشرين مليون دينار لشراء دراجات هوائية، ومليون دينار عراقي لشراء شاحنات لمجلس النواب، وزياده تخصيصات ما اطلق عليها "الصيانة" من ثلاثة مليارات دينار الى عشرة مليارات دينار، وزيادة مخصصات ما يسمى بمكافآت الموظفين من تسعة مليارات دينار الى اربعة عشر مليار دينار .

ويبلغ مقدار هذه الميزانية 528 مليار دينار عراقي (حوالي نصف مليار دولار اميركي)، وهي اعلى من موازنة العام الحالي.

غضب شعبي

وقد اثار هذا الفساد المقنن الذي يختفي وراءه البرلمان العراقي غضبًا شعبيًا وتعليقات ساخطة، تابعتها "إيلاف" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناشط والسياسي حيدر الموسوي إن البرلمان بقانونه هذا "انما يبصق على الشعب العراقي"، مضيفاً أن "هذا وصف قاسٍ جدًا، لكني لم اجد وصفًا أقرب لما يحصل الآن من تشريع سرقة جديدة في هذا البلد المليء بالشهداء والفقراء".. فعندما قام حيدر العبادي بتقليص مجلس وزرائه من خلال التخلص من نفقات ما بين 10 و15 وزيرًا، وقال انها ثورة اصلاحية لا رجعة عنها، فإن البرلمان يقوم الان بمساواة راتب ومخصصات العضو البرلماني بالوزير، وكأنهم يوسعون مجلس الوزراء ليضم 328 وزيراً آخر، وتساءل قائلاً "اين التيار الصدري وثورته الاصلاحية؟ لماذا لايخرج نواب الاحرار للشعب لكشف هذا الاجرام بحق البلد وليعلنوا مقاطعتهم لبرلمان العار؟".

واضاف "اما سليم الجبوري رئيس البرلمان الذي سيكون المستفيد الاكبر من خلال مساواته برئيس الوزراء بالامتيازات، وتقريبًا بالصلاحيات، والذي يتم تكريمه على تمسكه برئاسة غير شرعية، فهو يعمل باجتهاد لتدمير النظام السياسي، ولن يجد حليفًا افضل من الائتلاف الوطني (الشيعي) الذي اثبت انه قد اساء للشيعة اكثر مما اساء لهم صدام، فالاخير قتل مئات الآلاف حماية لنظامه، وهم يقتلون بجبنهم وانعدام حيلتهم واحتكارهم التمثيل السياسي آلافًا أخرى.

اما باسم الحسن، فقال "مشروع مخزٍ من 28 مادة ..من المادة 10 الى المادة 25 تتحدث عن الامتيازات وصلاحيات رئيس المجلس حتى في تحديد الرواتب والاكراميات والزيادة. .تصور سيد مدير مكتبه بدرجة وزير وامينه العام بدرجة وزير.& واشارت زينب الربيعي الى أن مجلس نواب وهمي بالأصل، هو مجلس اجتماع للأحزاب لتقرير حقوقها وتحقيق مكاسب وتسلط على الرقاب على حساب العراقيين الذين& لا حول ولا قوة لهم بدلالة انه ليس هناك أي قانون صدر لصالحهم.

ومن جانبه، قال أحمد الحلي "انه عار عليكم .. ستبقى الاجيال تلعنكم"..& بينما قال محمد الشمري "حيتان الدولة هؤﻻء صعب القضاء عليهم ﻻنهم هم من يصوغ القرار لمصلحتهم، والكل مشترك بالفساد".

وكانت دعوات تخفيض رواتب البرلمانيين والغاء تقاعدهم في مقدمة مطالب تظاهرات الاحتجاج، التي انطلقت في البلاد منذ اغسطس عام 2015 .

الاكثر فسادًا&

وقد وصفت صحف غربية مؤخرًا البرلمان العراقي بأنه الافسد في العالم .. فيما اتهم النائب مشعان الجبوري الطبقة السياسية في العراق بالفساد، واكد ان اعضاء البرلمان والحكومة كلهم فاسدون، مشددًا على ان هذا& الفساد قد حرق العراق. وقال إن جميع الطبقة السياسية في العراق فاسدة ولكل منا دوره في هذا الفساد&.
وشدد النائب الجبوري بالقول .. الجميع فاسدون من لابس العقال الى لابس العمامة الى الافندي أي صاحب البدلة الرسمية .. وزاد : اعضاء البرلمان والحكومة كلهم فاسدون وغير الفاسد جبان لا يستطيع الحديث عن الفساد أو كشفه أو هو سعيد بالامتيازات الضخمة التي يحصل عليها من السيارات المصفحة والحراسات والهيبة التي تفتح له ابواب جميع الحواجز الامنية ليمر عبرها.

وفيما اذا كان يعتقد ان الطبقة السياسية الحاكمة في العراق حاليًا هي المسؤولة عن خراب البلاد، اجاب الجبوري: نعم كل الطبقة السياسية هي دمار العراق .. واذا كان هناك جائع في الشارع وطفل ينام دون طعام وشخص يموت بسبب عدم وجود أو عدم القدرة على الحصول على الدواء فالسبب هي الطبقة السياسية الموجودة في المنطقة الخضراء المحمية وسط بغداد والطبقة السياسية الاخرى التي تدير المحافظات.

&وكانت منظمة الشفافية الدولية قد اشرت مطلع العام الحالي الى ان العراق قد احتل المرتبة السادسة ضمن الدول العشر الاكثر فسادًا في العالم لعام 2015 وجاء في المركز 161 ضمن 167 دولة شملها تقرير لها.&

يذكر أن العراق يعاني من فساد واسع في المؤسسات الدولية، حيث اطلق رئيس الوزراء حيدر العبادي في& اغسطس من العام الماضي حزماً اصلاحية تضمنت إقالة نوابه الثلاثة، ونواب رئيس الجمهورية الثلاثة وتقليص عدد الحقائب الوزارية في حكومته. لكنّ كثيرًا من العراقيين يرون أن هذه الاجراءات لم تؤتِ ثمارها وينتقدها المواطنون، الذين يتظاهرون ايام الجمعة في محافظات البلاد المختلفة، مطالبين بإجراءات حقيقية وعملية لمواجهة الفساد وملاحقة الفاسدين واسترجاع اموال الدولة التي نهبوها.