بحث رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني والمبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمحاربة داعش بريت ماكغورك في أربيل الحملة العسكرية لانتزاع الموصل من داعش،في حين دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى انتخابات مبكرة.
إيلاف من بغداد: دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، إلى إجراء انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، في وقت لا يزال الخلاف قائمًا، وحرب الأدلة والوثائق لإثبات الفساد مشتعلة بين رئيس البرلمان سليم الجبوري ووزير الدفاع خالد العبيدي، حيث توعد الجبوري بمقاضاة وزير الدفاع، بعد الكشف عن فيديو مثير يتضمن خطة اغتيال العبيدي، ومتورط فيها مكتب الجبوري.
انتخابات مبكرة
وقال نوري المالكي في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا إن "غالبية مفاعیل الأزمة لیست بید العراقیین، ولذلك ونظرًا إلى جمیع التعقیدات وضعف الوضع السیاسي بشكل عام، الحل یرجع إلی الشعب، وللشعب، من خلال العملیة الانتخابیة، ورأیي هو التعجیل في الانتخابات المبكرة، لعلنا نستطیع أن نستفید من تداعیات الأزمة، ونأتي بغالبیة سیاسیة، تأخذ علی عاتقها حل هذه المشاكل وتسییر دفة الحكم".
أضاف المالكي أن "بناء العملیة السیاسیة وبقاء هذه الحكومة بهذا الشكل الذي فیه صراع بین مكونات العملیة السیاسیة من الصعوبة أن نجد حلًا قریبًا للأزمة، کما إن التدخلات الخارجیة بدأت تزداد علی خلفیة الصراعات وخلفیة المصالح، نحن نأمل من الدول الصدیقة بأن تكون لنا عونًا لتجاوز الأزمة، ولیست فرصة لهم للتدخل في شؤوننا الداخلیة".
وفی ما یتعلق بقضیة انفصال كردستان عن العراق، رأی المالكي أن "الأحزاب الكردیة غیر متفقة علی فصل الإقلیم عن العراق"، معتبرًا أن "خطر تقسیم العراق هو خطر جدي، ولا يزال قائمًا".
الفياض وماكغورك في أربيل&
تأتي تصريحات المالكي في وقت أجرى فيه رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني اليوم السبت محادثات مع مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض والمبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمحاربة داعش بريت ماكغورك تتعلق بخطط تحرير مدينة الموصل من سيطرة التنظيم المتطرف.
وعقد ماكغورك ونائبه الجنرال تيري وولف سلسلة مباحثات في بغداد على مدى يومين لمناقشة الخطط العسكرية والإنسانية لعملية تحرير الموصل قبل أن يصل إلى أربيل في وقت سابق من اليوم لبحث الملف عينه. وقبيل وصوله إلى أربيل كتب ماكغورك على حسابه في تويتر أنه سيبحث مع المسؤولين الكرد الخطط العسكرية والإنسانية لتحرير الموصل، فضلًا عن سبل استقرارها لما بعد دحر تنظيم داعش من المدينة.
وليس من الواضح ما إذا كان المجتمعون سيبحثون دور الحشد الشعبي في معركة الموصل، حيث يرفض مشاركته العديد من القادة السنة. ويتولى الفياض، إضافة إلى منصبه، رئاسة هيئة الحشد الشعبي، الذي تشكل الفصائل الشيعية غالبية هيكله، وبعض منها مرتبط بإيران بشكل وثيق.
ويصر المسؤولون الكرد، بمن فيهم بارزاني، على ضرورة إبرام اتفاق بين مختلف القوى في نينوى، قبل إعلان ساعة الصفر لمعركة الموصل تجنبًا لأي مشكلات قد تحصل مستقبلًا. ويقول رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن عام 2016 سيكون "عام الانتصار" على داعش باستعادة الموصل ذات الغالبية السنية.
وتتوقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر نزوح مليون شخص من منازلهم في حال بدأت معركة الموصل، وأشارت إلى أن ذلك سيشكل "مشكلة إنسانية ضخمة".
بيان صادر من مكتب مستشار الأمن الوطني فالح الفياض تناول لقاءه مع رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في إربيل، واطلعت "إيلاف" على نسخة منه، كشف أن اللقاء "بحث مجالات العمل المشترك وتهيئة المستلزمات لمعركة تحرير الموصل وتداعياتها واستكمال مستلزمات تشكيل الحشد الشعبي من أبناء المحافظة".
لم يعلن عن جدول زمني للحملة العسكرية، لكن التحضيرات الجارية تنبئ بهجوم وشيك على الإرهابيين في الموصل، وهي ثاني أكبر مدن العراق، وأكبر مدينة في قبضة داعش في العراق وسوريا.
حرب وزير الدفاع ورئيس البرلمان
لكن وزير الدفاع خالد العبيدي لا يزال يخوض حربًا ملتهبة من خلال تقديم أدلة ووثائق تثبت فساد رئيس البرلمان الذي برأه القضاء وإغلاق الدعوى المقامة ضده.
وعرض العبيدي على صفحته في فايسبوك، السبت، فيديو يظهر فيه موظفًا في وزارة المالية طالب مقابلته لكشف ما وصفه "وقائع تبين التخطيط لاغتيال وزير الدفاع وسرقة مصرف في بغداد ووقائع تهدد أمن العراق وأموال الشعب العامة"، موضحًا أن قريبًا لرئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري كلفه بذلك، وأنه التقاه بعد اتصال من النائب عالية نصيب التي نسقت لذلك.
بدا الشاهد الذي أخفيت معالم وجهه مرتديًا بدلة زرقاء، وكشف عن اسمه الأول "ضياء". وقال إن النائبة عالية نصيف اتصلت به وأخبرته أن يلتقي شخصًا يعمل في مكتب رئيس البرلمان سليم الجبوري، وكان اسمه الدكتور حازم.
وأكد الشاب أن النائبة عالية نصيف هي من تقف وراء هذا المخطط، من خلال تكليفها شخصًا آخر طلب من الشاب جلب عددًا من الشباب بداعي تعيينهم جنودًا في الجيش، ويتم إلباسهم أحزمة ناسفة، بعد تخديرهم بمواد مخدرة توضع في الطعام، ويتم إرسالهم لتنفيذ مهمتهم المتمثلة في اغتيال وزير الدفاع.
وأوضح الشاهد الخفي قائلًا "مهمتي في المحاولة اختيار أربعة أشخاص من مدينتي بعقوبة، وتقديمهم إليه، وإغراؤهم بتعيينهم كجنود في الجيش وتزويدهم بأحزمة ناسفة لاستهداف وزير الدفاع". يضيف أيضًا إن "المدعو حازم (موظف رفيع في مكتب الجبوري حسب زعمه) عرض عليه صور لمبالغ مالية كبيرة، أخبره بأنها ستكون من نصيبه، إضافة إلى راتب شهري وإقامة في خارج العراق".
وقال العبيدي في منشوره على فايسبوك، إن "هذا تصوير المقابلة التي سلمت إلى القضاء في الأسبوع الماضي، نضطر لعرضها لإسكات أصوات الفاسدين وأبواقهم العالية"، مضيفًا إن "حجب صورة المواطن أمام الرأي العام، في الفيديو يأتي خوفًا على حياته، لأنه مازال في طور التحقيق، لكن المقابلة بدون حجب الصورة تم تسليمها إلى القضاء، للتأكد مما أورده من معلومات".
وكتب وزير الدفاع العراقي رسالة عنونها بـ"إلى الفاسدين، ومواقعهم الإلكترونية"، وجاء فيها "ألم تتعبوا من تزييف الحقائق وتزوير الوقائع؟".
الجبوري ينفي ويقاضي العبيدي &
وكذب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ما جاء في الفيديو الذي بثه وزير الدفاع خالد العبيدي، وفي حين أكد أنه في صدد إقامة دعوى قضائية ضد الوزير، فإنه رد على ما جاء في الفيديو، ووصف تلك الاتهامات بـ"الأكاذيب والافتراءات"، مؤكدًا أن الشخص لا يزال محتجزًا لدى القوات الأمنية بتهمة "الإخبار الكاذب والشهادة الزور".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت شريطًا مصورًا يظهر شخصًا أخفيت ملامحه في مكتب وزير الدفاع، وهو يتحدث عن إدعاءات وأكاذيب لا تختلف كثيرًا عمّا سمعناه وشاهدناه سابقًا".
وأوضح مكتب الجبوري أنه "وبهذا الصدد نود أن نبيّن للرأي العام ما يلي إن الشريط أعلاه مليء بالأكاذيب والافتراءات والتي أقلها أن رئيس مجلس النواب لا يمتلك أي مكتب في محافظة ديالى، إضافة إلى أن التسجيل مضى عليه أكثر من أسبوع، وقد أرسله وزير الدفاع إلى القضاء كوثيقة إدانة لرئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري"، مشيرًا إلى أن "الجهات القضائية المختصة قامت على إثر ذلك باستدعاء الشخص الموجود في الشريط لتدوين أقواله بشكل رسمي".
وتابع المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أنه "حال مثول الشاهد أمام السيد قاضي التحقيق انهار الشاهد، واعترف بأنه قد لُقِّن الكلام الذي تحدث به في الشريط من قبل وزير الدفاع وعدد من الضباط الكبار في الوزارة، والذين ظهر بعضهم في التسجيل المصور، كما اعترف الشاهد أنه تلقى وعودًا بمنحه مبالغ مالية كبيرة وتعيينات في الوزارة له ولأقاربه مقابل ذلك"، لافتًا إلى أن "الشخص المذكور لا يزال محتجزًا لدى الأجهزة المختصة بتهمة الإخبار الكاذب والشهادة الزور".
وعد المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان، أن "ما جرى اليوم امتداد لسلسلة المخالفات القانونية والافتراءات والإدعاءات التي يراد منها تضليل الرأي العام"، ماضيًا إلى التأكيد أن "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بصدد إقامة دعوى قضائية ضد وزير الدفاع وعدد من الضباط الكبار في الوزارة واتباع السبل القانونية في ذلك".
يذكر أن وزير الدفاع العراقي كشف في أثناء جلسة استجوابه، من قبل مجلس النواب العراقي، الاثنين الماضي، عن عمليات فساد وابتزاز من قبل سياسيين عراقيين، بينهم رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، والنائبة عالية نصيف.
وبرأ القضاء العراقي سليم الجبوري والسياسيين، الذين وردت أسماؤهم في جلسة الاستجواب، في حين رد رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، برفع دعوى قضائية ضد وزير الدفاع، خالد العبيدي، على خلفية الاتهامات التي وجّهها العبيدي إلى الجبوري بالفساد في جلسة استجوابه، بتهمة "السب والقذف وإهانة مؤسسات الدولة السيادية".
&
.gif)
التعليقات